بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدید مستقر در دیوان عدالت اداری
در پاسخ به تجدیدنظر خواه شهرداری ……………….. و در مرحله ی تبدیل لوایح و مطالب ذیل به استحضار می رساند.
تجدیدنظر خواه از رای شماره ……………………… مورخ …………… تجدیدنظر خواهی نموده و ضمن تقدیم دادخواست در مقام اعتراض به رای مذکور صرفا به استناد رای وحدت رویه ۱۶۴۷ مورخ ……………….. از صدور پروانه ساخت خودداری می نماید، طبق این رای پروانه ساخت به املاک فاقد سند رسمی تعلق نمی گیرد حال آنکه این رای وحدت رویه در تاریخ …………………. صادر گردیده و این در حالیست که اینجانب از سال……. در حال مذاکرات با شهرداری بوده ام و نامه مورخ……………. به شماره ………….. که ضمیمه پرونده می باشد موید این امر می باشد، با دقت در مفاد این نامه که صورتجلسات و مکاتبات بین اینجانب و شهرداری اشاره نموده و همچنین امضاء کنندگان ذیل این نامه که شامل مسئول املاک، مسئول حقوقی، مدیر حقوقی و املاک و سرپرست معاونت شهرسازی، معاونت توسعه منابع و شهرداری …………….. می باشد و به سادگی پی خواهید برد که در آن زمان توافقی فی مابین اینجانب و شهرداری …………….. صورت گرفته کی طی آن شهرداری مقدار ……………………. مربع از زمین بنده را تملک کرده و در قبال آن متعهد به تغییر کاربری و صدور پروانه ساخت کرده است. از آنجائیکه حق ایجاد شده برای بنده به عنوان مالک در زمان حکومت رای وحدت رویه ۱۶۴۷ نبوده و قرارداد فی مابین نیز منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد و طبق اصول کلی حقوقی و مندرجات و مفاد قانونی در خصوص تعهدات و الزام به انجام آن ها می باشد و از طرفی نیز بر مبنای حق مکتسبه در آن زمان برای بنده ایجاد گردیده است و همانطور که استحضار دارید مصوبات دولتی نمی بایست منجر به سلب و تغییر و یا تجدید حقوق مکتسبه ناشی از قوانین گذشته شود و تصمیمات و مصوبات لاحق اداری سالب حق قبلی ایجاد شده نخواهند بود بنابراین یک نهاد دولتی و حتی غیر دولتی می بایست در قالب تعهداتی که انجام گرفته، متعهد باشد.
بنابراین طبق اصل دولت قانونمدار (حقوق بنیادین تضمین شده) و اصل (عطف به ما سبق نشدن قوانین) حقی که ایجاد گردید قابل تغییر و سلب نخواهد بود و این موضوع را در اصول کلی حقوقی از جمله تبصره ۶ ماده ۷ برنامه چهارم توسعه می توان ملاحظه نمود و برای آن مرجع محترم که در حال رسیدگی به این پرونده می باشد احترام به حقوق مکتسبه افراد می بایست مبنای تصمیم و رای قرار گیرد.
اینجانب طی دادخواستی جهت تعیین تکلیف موضوع وفق مقررات قانون وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و جهت برخورداری از حقوق مالکانه خود جهت احداث و تعمیر و فروش به استناد اصلاح تبصره ۱ ماده واحده ذکر شده و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری مراتب درخواستی خود از جمله صدور پروانه ساختمانی را تقاضا نمودم که منجر به صدور رای شماره……………………………. گردید و طبق رای مذکور نیز به استناد ماده واحده ذکر شد و الزامی که قانون برای شهرداری در خصوص پرداخت بها و یا عوضی باید انجام گیرد و مدت آن را ظرف مدت ……………. سال اعلام نموده بنده را که مالک این ملک می باشم به استناد آرای وحدت رویه ۴۷ مورخ……………….. و ۳۹۴ مورخ ……………… و ۱۶۹ مورخ ……………….. محقق شناخته و همچنین طبق اصل لاضرر و اصل الناس مسلطون علی اموالهم، شهرداری را به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ملزم به صدور پروانه احداث بنا کرده است. حال با توجه به اینکه تنها استناد شهرداری …………. بر مبنای رای وحدت رویه ۱۶۴۷ مورخ …………….. می باشد و با توضیحاتی که در خصوص تقدم و تاخر مواد قانونی و احترام به رعایت حقوق مکتسبه ذکر گردید و طبق اصل لزوم قراردادها و المومنون عند شروطهم و همچنین سایر اصول حقوقی از جمله (حقوق بنیادین تضمین شده) تقاضا دارم با رعایت عدل و انصاف و موازین قانونی و شرعی نسبت به موضوع رسیدگی نموده و حکم شایسته صادر فرمائید.
ثبت ديدگاه