انواع خلع ید و تفاوت آن با تخلیه و تصرف

حالت اول، همان رفع تصرف است که مالک خواستار این موضوع است که ملک خود را از تصرف دیگری دربیاورد.

حالت دوم، همان حالت تخلیه است، به این معنا که هر دو طرف بحث مالکیت مالک و قانونی بودن تصرف را به موجب قرارداد (مثلا اجاره) قبول دارند، اما مالک خواهان تخلیه به دلیلی خاص مانند اتمام مدت قرارداد و یا عدم انجام تعهدات است.

حالت سوم، همان حالت تصرف عدوانی و مزاحمت از حق می‌باشد.

تصرف

تصرف یکی از‌ عناصر‌ تشکیل دهنده جرم خلع ید می‌باشد. مهمترین رکن و عنصر تشکیل‌دهنده تصرف رابطه‌ای است که بین شخص و اشیا برقرار می‌گردد. تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه‌ غیر‌ دارد‌. متصرف مال ممکن است درحقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک‌ آن‌ را‌ درتصرف غاصبانه خود داشته باشد.

تصرف دو رکن می‌تواند داشته باشد، رکن مادی و رکن‌ معنوی‌:

رکن‌ مادی همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد. ازقبیل نگهداری مال وتغییر دادن و متحول‌ کردن آن‌، انتفاع و استفاده از آن به وسیله متصرف یعنی اجاره، فروش و هبه. رکن معنوی‌ عبارت است از‌ اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود.

ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان

عدوان درغصب‌ عبارت‌ است از سوءنیت مستولی، مثل ایـن‌که‌ با آگاهی‌ مال غیر‌ را‌ به‌ تصرف درآورد.

عـدوانی بودن تصرف‌ شرطی اسـت کـه در تحقق غصب حقیقی ضروری است.

وضـع ید بر مال غیر بدون رضایت‌ مالک‌ و بی‌اذن قانون و بدون عدوان (سوءنیت)غصب‌ مانند حکمی‌ است‌ که:

امین منکر‌ ودیعه‌ شـود یا با وجود مطالبه مـالک آن را رد نکند. دعوی خلع ید موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که علاوه بر‌ تصرف عنصر عدوان نیز به آن ضمیمه گردد. از ماده ۳۰۸ قانون مـدنی ایـن‌گونه فهمیده می‌شود که:

قصد تجاوز و تصرف عـنصر و رکن احراز غصب است.

با توجه به‌ مقررات‌ لایحه قانونی مربوط به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده مـصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷:

موضوع جرم خلع ید اساسا دائر بر قصد شخص متصرف نیز قرار دارد. زمانی کـه بحث قهر و غلبه و عدوان‌ مطرح‌ می‌شود، انگیزه‌های این چنینی حاکی ازقصد و اراده‌ در‌ تصرف است. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط جرم خلع ید اثبات عنصر عدوان بوده است.

چنانچه متصرف عدم اطلاع خویش را از‌ تصرف ملک‌ خواهان اعلام کند می‌توان به دفاع وی اتکاء کرد. به نظرمی‌آید قانونگذار نیزقصد تصرف مال یا ملک دیگری را مدنظر داشته و برای فهم و درک این منظور می‌توان:

بر‌ لایحه‌‌ قانونی راجـع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۵۸/۹/۲۷ اشاره کرد. هرچند مقررات مزبور ناظر به املاک مجاور است. لکن بیان «قصد تجاوز نداشته» مقرر درقانون می‌تواند وحدت‌ ملاکی‌ باشد تا‌بتوان نوع تصرفات اعم ازغاصبانه وغیر آن راکشف کرد.

راکشف کرد.

مالکیت در دعوی خلع ید

مالکیت مهم‌ترین‌ حق عینی است.

به عبارتی رابطه‌ای است بین شخص و شیء که به‌ وی‌ حق‌ همه‌گونه تـصرف و انتفاع را می‌دهد. به مـوجب مـاده ۳۰ قانون مدنی:

هر مالکی نسبت به مایملک خود ‌‌حق‌ همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر درمواردی که قانون استثنا کرده باشد. در دعوای خلع‌ ید مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن، مالکیت است. به عبارت دیگر در دعوی خلع ید‌ خواهان درصدد اثبات مالکیت‌ خود‌ بر ملک مورد نظر می‌باشد. موضوعی که در این بین محوریت دارد اثبات مـالکیت است.

اما منظور از مالکیت در دعوی خلع ید مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۸۳/۱۰/۱:

مالکیت رسمی خواهان‌خلع ید از اموال غیر منقول فرع بـر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین‌ قبل‌ از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

بنا به مراتب و با ‌ ‌توجه به مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک:

رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر بـنظر‌ اکثریت‌ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بااین نظر انطباق‌دار، قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی برطبق مادۀ ۲۷۰ قانون استماع دعوی خلع ید از زمین موکول به‌ اثبات‌ مالکیت رسـمی خواهان است.

اگرخواهان نتواند مـالکیت رسمی خود را به اثبات رساند دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌کند.