خلع ید

خلع ید یکی از شایع‌ترین دعاوی ملکی است و زمانی مطرح می‌شود که شخصی مالی غیر منقول را به زور و یا بدون اجازه مالک آن تصرف نموده است. در چنین شرایطی باید دعوای خلع ید مطرح نمود. بسیاری از افراد دعوای خلع ید را با دعوای تصرف عدوانی و یا دعوای تخلیه اشتباه می‌کنند. در مورد تفاوت این سه باید نکات زیر را مدنظر داشت:

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

انواع دعاوی خلع ید

حالت اول، همان رفع تصرف است که مالک خواستار این موضوع است که ملک خود را از تصرف دیگری دربیاورد.

حالت دوم، همان حالت تخلیه است، به این معنا که هر دو طرف بحث مالکیت مالک و قانونی بودن تصرف را به موجب قرارداد (مثلا اجاره) قبول دارند، اما مالک خواهان تخلیه به دلیلی خاص مانند اتمام مدت قرارداد و یا عدم انجام تعهدات است.

حالت سوم، همان حالت تصرف عدوانی و مزاحمت از حق می‌باشد.

خلع ید

به منظور طرح دعوای خلع ید، باید به نکات زیر توجه نمود:

  • در دعوای خلع ید فقط فرد ذینفع و یا وکیل قانونی وی (وکیل خلع ید) می‌تواند اقامه دعوی نماید.
  • دعوی خلع ید اموال غیرمنقول از جمله دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای ارزش ملک تعیین می‌شود. اما دعوای تصرف عدوانی غیرمالی است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

تفاوت خلع ید با تصرف و تخلیه

  • در دعوای خلع ید، هیچ قراردادی بین دو طرف وجود ندارد و دلیل اصلی طرح دعوای خلع ید، غصب است، اما در تخلیه ، بین مالک و مستاجر قرارداد تنظیم شده و معمولا به دلیل اتمام مدت قرارداد اجاره و حاضر نشدن مستاجر به تخلیه، دعوای تخلیه مطرح می‌شود.

  • در دعوای تصرف عدوانی فقط کافی است، بحث تصرف اثبات شود و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد. دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری قابل طرح است.

جرم خلع ید ناظر‌ بر‌ دعوایی است‌ که‌ مدعی‌ به استناد دلیل مالکیت خود علیه متصرف‌ عین‌ غیرمنقول اقامه می‌کند.

ادعا می‌کند که مدعی علیه برمال او به نحوه عدوان استیلا یافته و باید از‌جا‌ برکنده ‌شود و خلع کند. در‌ این‌ نوع‌ دعاوی تصرف مدعی علیه‌ در مـلک از قـبل مـالک(مدعی) نیست.

بلکه مدعی علیه براساس اماره تصرف(ماده ۳۵‌ قانون‌ مدنی) یا دلیل دیگر خود را ذوالید‌ می‌داند‌.

جرم خلع ید در غصب

غصب‌ در‌ لغت‌ گرفتن چیزی است از دیگری به طریق ظلم و بـدون حـق ستاندند.

بعضی علنی بودن آن‌ را‌ مستفاد از کلمه استیلا مذکور در ماده ۳۰۸ در تحقق مفهوم آن شرط می‌دانند‌. صدر‌ ماده‌ ۳۰۸ قانون مدنی در بیان تعریف غصب اعلام می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به‌ نحو‌ عدوان» پس عدوان عنصرغصب است. ماده ۱ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب‌ ۱۳۰۹‌ با‌ قیدعبارت: «بدون رضایت» به بیان مفهوم عدوانا پرداخته است. برای تحقق عدوان لازم است کـه متصرف‌ هنگام‌ تصرف‌ در مال غیر بـه عـدم استحقاق خویش آگاه بوده باشد. فلذا چنانچه از‌ روی‌ جهل در مال غیر تصرف کند عنصر عدوان صدق نمی‌کند.

چنین تصرفی تصرف ناحق است که مشمول‌ ذیل‌ مـاده ۳۰۸ قانون مدنی است و غصب حکمی نامیده مـی‌شود. قسمت اخیر ماده ۳۰۸ بیان‌ می‌دارد‌:

«اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم‌ در‌ حکم‌ غصب است.»

مقصود از اثبات ید برمال غیر‌ موردی‌ است که شروع استیلا به اذن مالک باشد. ولی بدون مجوز و پس ازقطع‌ اذن‌ ادامه یابد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

ارکان و عـناصر جرم خلع ید

عناصری که در به وجود آوردن جرم خلع ید نقش اساسی دارند تصرف، عدوانی بودن و مالکیت می‌باشد.

به شرح آتی به ترتیب مورد بررسی قرار می‌گیرند:

تصرف

تصرف یکی از‌ عناصر‌ تشکیل دهنده جرم خلع ید می‌باشد. مهمترین رکن و عنصر تشکیل‌دهنده تصرف رابطه‌ای است که بین شخص و اشیا برقرار می‌گردد. تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه‌ غیر‌ دارد‌. متصرف مال ممکن است درحقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک‌ آن‌ را‌ درتصرف غاصبانه خود داشته باشد.

تصرف دو رکن می‌تواند داشته باشد، رکن مادی و رکن‌ معنوی‌:

رکن‌ مادی همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد. ازقبیل نگهداری مال وتغییر دادن ومتحول‌ کردن آن‌، انتفاع و استفاده از آن به وسیله متصرف یعنی اجاره، فروش وهبه. رکن معنوی‌-عبارت‌ از‌ اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود.

ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان

عدوان درغصب‌ عبارت‌ است از سوءنیت مستولی، مثل ایـن‌که‌ با آگاهی‌ مال غیر‌ را‌ به‌ تصرف درآورد.

عـدوانی بودن تصرف‌ شرطی اسـت کـه در تحقق غصب حقیقی ضروری است.

وضـع ید بر مال غیر بدون رضایت‌ مالک‌ و بی‌اذن قانون و بدون عدوان (سوءنیت)غصب‌ مانند حکمی‌ است‌ که:

امین منکر‌ ودیعه‌ شـود یا با وجود مطالبه مـالک آن را رد نکند. دعوی خلع ید موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که علاوه بر‌ تصرف عنصر عدوان نیز به آن ضمیمه گردد. از ماده ۳۰۸ قانون مـدنی ایـن‌گونه فهمیده می‌شود که:

قصد تجاوز و تصرف عـنصر و رکن احراز غصب است.

با توجه به‌ مقررات‌ لایحه قانونی مربوط به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده مـصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷:

موضوع جرم خلع ید اساسا دائر بر قصد شخص متصرف نیز قرار دارد. زمانی کـه بحث قهر و غلبه و عدوان‌ مطرح‌ می‌شود، انگیزه‌های این چنینی حاکی ازقصد و اراده‌ در‌ تصرف است. به عبارت دیگر می‌توان گفت شرط جرم خلع ید اثبات عنصر عدوان بوده است.

چنانچه متصرف عدم اطلاع خویش را از‌ تصرف ملک‌ خواهان اعلام کند می‌توان به دفاع وی اتکاء کرد. به نظرمی‌آید قانونگذار نیزقصد تصرف مال یا ملک دیگری را مدنظر داشته و برای فهم و درک این منظور می‌توان:

بر‌ لایحه‌‌ قانونی راجـع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۵۸/۹/۲۷ اشاره کرد. هرچند مقررات مزبور ناظر به املاک مجاور است. لکن بیان «قصد تجاوز نداشته» مقرر درقانون می‌تواند وحدت‌ ملاکی‌ باشد تا‌بتوان نوع تصرفات اعم ازغاصبانه وغیر آن راکشف کرد.

مالکیت در دعوی خلع ید

مالکیت مهم‌ترین‌ حق عینی است.

به عبارت ازرابطه‌ای است بین شخص و شیء که به‌ وی‌ حق‌ همه‌گونه تـصرف و انتفاع را می‌دهد. به مـوجب مـاده ۳۰ قانون مدنی:

هر مالکی نسبت به مایملک خود ‌‌حق‌ همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر درمواردی که قانون استثنا کرده باشد. در دعوای خلع‌ ید مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن، مالکیت است. به عبارت دیگر در دعوی خلع ید‌ خواهان درصدد اثبات مالکیت‌ خود‌ بر ملک مورد نظر می‌باشد. موضوعی که در این بین محوریت دارد اثبات مـالکیت است.

اما منظور از مالکیت در دعوی خلع ید مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۷۲-۱۳۸۳/۱۰/۱:

مالکیت رسمی خواهان‌خلع ید از اموال غیر منقول فرع بـر مالکیت است. بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین‌ قبل‌ از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

بنا به مراتب و با ‌ ‌توجه به مواد ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک:

رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر بـنظر‌ اکثریت‌ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشورکه بااین نظر انطباق‌دار، قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی برطبق مادۀ ۲۷۰ قانون استماع دعوی خلع ید از زمین موکول به‌ اثبات‌ مالکیت رسـمی خواهان است.

اگرخواهان نتواند مـالکیت رسمی خود را به اثبات رساند دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین حقوقی دعوای خلع ید ، تخلیه و تصرف عدوانی را با یکدیگر اشتباه گرفته و با طرح دعوی نادرست موجب خسارت و ضرر و زیان به خود و سایر افراد می‌شوند. باید توجه داشت که استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی و ارجاع کار به وکیل خوب می‌تواند در کاهش زمان و هزینه‌های صرف شده برای احقاق حق بسیار موثر باشد. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد با بهره‌گیری از بهترین وکلای ملکی در تهران و سراسر کشور آماده ارائه خدمات مشاوه حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و قبول پرونده می‌باشد.

درخواست مشاوره حقوقی
۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۹:۱۶:۳۱ +۰۳:۳۰

یک دیدگاه

دسته بندی محصولات

سبد خرید