سرقفلی

امروزه سرقفلی در میان بازاریان، کسبه و اصناف به دو صورت دیده می‌شود :

  • نوع اول :

نوع اول ریشه در حق کسب و پیشه حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی قبل از سال ۱۳۷۶ دارد که در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می‌شود و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است.

  • نوع دوم :

در نوع دوم، مالک بدون این که ملک خود را واگذار کند سرقفلی ملک (حق کسب و کار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می‌کند و براساس این قرارداد مالک آن بدون مالکیت در اعیان یا مغازه حق استفاده در مغازه و کسب و کار را در آنجا به دست می‌آورد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

شرایط عدم تعلق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه

مهمترین وجه سرقفلی مطالبه آن به نرخ روز است که با توجه به تغییرات شدید قیمت ملک و نیز رونق کسب و کار، گاها تا نصف قیمت ملک ارزش پیدا می‌کرد و عملا مالک ضرر هنگفتی می‌نمود. به همین جهت از سال ۱۳۷۶ به بعد، قراردادهای اجاره تجاری در همان قالب ودیعه قرض‌الحسنه و مبلغ اجاره تنظیم می‌شوند. قراردادهای سرقفلی قبل از سال ۱۳۷۶ همچنان به قوت خود باقی هستند. اقدامات زیر باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می‌گردد:

 

  • انتقال به غیر

    در صورت عدم حق انتقال به غیر، اگر مالک سرقفلی اقدام به انتقال آن نماید، مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق به مالک سرقفلی محل را تخلیه کند.

سرقفلی
  • تغییر شغل

    تغییر شغل یکی از کارهایی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در قرارداد مربوطه، یک شغل خاص ذکر شده باشد و مستاجر بدون اجازه مالک اقدام به تغییر شغل کند کل حق و حقوق از بین می‌رود و مالک می‌تواند بدون پرداخت مبلغ ملک را تخلیه نماید.

  • تعدی و تفریط

    اگر صاحب سرقفلی نسبت به محل کسب تعدی یا تفریط کند، می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

نحوه مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره با موضوعیت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، اگر مالک براساس حکم تخلیه‌ای که توسط دادگاه صادر می‌شود، اقدام به تخلیه ملک کند، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت است، می‌تواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوی مطالبه سرقفلی کند.

اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره دادخواست تخلیه مطرح نکند، مستاجر می‌تواند بدوا دادخواست مطالبه آن را به دادگاه تقدیم نماید. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه کرده و به مالک تحویل دهد و در صورت خودداری مالک از تحویل گرفتن ملک، آن را به دادگاه تحویل دهد. دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، براساس قیمت عادله روز محاسبه کرده و موجر را به پرداخت مبلغ آن محکوم می‌کند.

اگر مبلغ آن کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده در شورای حل اختلاف قابل طرح است و اگر بیش از ۲۰ میلیون باشد، در دادگاه محل اقامت مالک و یا محلی که ملک در آن واقع شده است، قابل طرح می‌باشد. پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه و قطعیت رای، اجرائیه صادر و به مالک ابلاغ می‌شود. اگر مالک ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اقدام به پرداخت مبلغ نکند، مستاجر می‌تواند اقدام به توقیف اموال و تامین مبلغ آن از محل اموال توقیف شده کند، ملکیی که قبلا در تصرف مستاجر نیز قابل توقیف می‌باشد.

دعاوی ملکی یکی از شایع ترین دعاوی مورد بررسی در دادگاه ها می باشد و به دلیل جنبه مالی این نوع پرونده ها در اکثر موارد دارای پیچیدگی و روند طولانی می باشد. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد بهترین وکلای ملکی تهران را با مناسب ترین هزینه برای پیگیری پرونده های شما عزیزان در اختیارتان قرار خواهد داد.

شماره تماس : ۷۷۷۲۸۴۵۴-۰۲۱

۱۳۹۷-۱۱-۱۴ ۱۹:۲۲:۳۹ +۰۳:۳۰

یک دیدگاه

دسته بندی محصولات

سبد خرید