جرم کلاهبرداری ، بمعنی استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم می باشد. همچنین امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (مـاده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازي کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره میشود باید رابطه علیت باشد. براساس ماده1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل میدهد، اشعار میدارد:
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت، تجارتخانه، کارخانه، موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهاي غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور، وجوه، اموال، اسناد، حواله، قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. علاوه بر آن به موارد زیر محکوم می شود:
- رد اصل مال به صاحبش
- حبس از ۱ تا ۷ سال و به پرداخت جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است.
خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
ارکان کلاهبرداری
کلاهبرداری با سه رکن زیر از سایر جرمها تشخیص داده میشود:
مهمترین شرط در بروز آن استفاده از دروغ و عمل و ابزار متقلبانه برای فریب دادن مردم است. به طور مثال شخصی خود را مهندس معرفی میکند و یا جواز مهندسی را جعل کرده و از مردم برای ساختن آپارتمان پول میگیرد.
دومین شرط آن است که طرف مقابل اغفال شود. یعنی دروغ گفتن فرد کلاهبردار موثر بوده باشد.
سومین و آخرین شرط آن است که شخص مال باخته بعد از فریب خوردن مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
ماده های قانونی مجازات کلاهبرداری
ماده ۱۹ ق . م . ا
دادگاه میتواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را بعنوان تتمیم حکم تعزیري براي مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند. همچنین از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.
تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب سال ۱۳۶۶
هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است. تبصره ۱ ماده ۱۸۹ ق . م . ع. سابق نیز، دستهای مجازاتهای تبعی براي کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.
در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شدهاند؛ از جمله به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتري و دفتر یاري محروم شده اند. به موجب ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. بموجب بند ۶ ماده ۲ قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ پروانه دلالی به کسانی که محکومیت ارتکاب جرم کلاهبرداری دارند داده نمی شود.
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
درصورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق میشود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذي ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب میشود. حقوق و مزایاي مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط میشود در صـورتی که متهم به موجب رأي قطعی برائت حاصل نکند؛ از دریافت حقوق و مزایاي ایام تعلیق محروم خواهد شد.
خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
سلام من به یکی دلار دادم یک سال پیش بدون رسید امروز که پولو خواستم میگه نمیدم و مدرکی نداری و من موقع گفتن این حرفها صداشو ضبط کردم الان با این مدرک میتونم شکایت کرده و بگیرم؟
سلام و وقت بخیر. صرف داشتن صدا نمیتونه مدرک محکمه پسندی باشه. بهتره شاهد هم به دادگاه معرفی کنید.