کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری ، بمعنی استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم می باشد. همچنین امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (مـاده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می‌شود باید رابطه علیت باشد. براساس ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد، اشعار می‌دارد:

هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یـا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجـات یـا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود. علاوه بر آن به موارد زیر محکوم می شود:

  • رد اصل مال به صـاحبش
  • حبس از ۱ تا ۷ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

ارکان کلاهبرداری

کلاهبرداری با سه رکن زیر از سایر جرم‌ها تشخیص داده می‌شود:

  • مهمترین شرط در بروز آن استفاده از دروغ و عمل و ابزار متقلبانه برای فریب دادن مردم است. به طور مثال شخصی خود را مهندس معرفی می‌کند و یا جواز مهندسی را جعل کرده و از مردم برای ساختن آپارتمان پول می‌گیرد.

  • دومین شرط آن است که طرف مقابل اغفال شود. یعنی دروغ گفتن فرد کلاهبردار موثر بوده باشد.

  • سومین و آخرین شرط آن است که شخص مال باخته بعد از فریب خوردن مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.

جرم کلاهبرداری

ماده های قانونی مجازات کلاهبرداری

  • ماده ۱۹ ق . م . ا

    دادگاه می‌تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را بعنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم کند. همچنین از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد.

  • تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب سال ۱۳۶۶

    هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند ۵ ماده ۲۵ ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است. تبصره ۱ ماده ۱۸۹ ق . م . ع. سابق نیز، دسته‌ای مجازات‌های تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است.

    در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده‌اند؛ از جمله به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب ۱۳۵۴ مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده ۲ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. بموجب بند ۶ ماده۲ قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ پروانه دلالی به کسانی که محکومیت ارتکاب جرم کلاهبرداری دارند داده نمی شود.

  • ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

    درصورتی که کلاهبردار از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می‌شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می‌شود. حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می‌شود در صـورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل نکند؛ از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

کلاهبرداری از جمله جرم‌هایی است که مصادیق و مثال‌های زیادی را می‌توان برای آن درنظر گرفت. بنابراین، می‌بایست از مشاوره حقوقی و وکیل کلاهبرداری متخصص استفاده نمود. موسسه وکلای دادگستر پاسارگاد بهترین مشاوره حقوقی در این زمینه را خدمت موکلین گرامی ارائه می‌نماید. بیش از ۹۶ درصد پرونده‌های کلاهبرداری انجام شده در موسسه با موفقیت به سرانجام رسیده که نشان از قدرت وکلای موسسه می‌باشد. شما عزیزان برای برقراری ارتباط با وکیل کلاهبرداری و دریافت مشاوره حقوقی کلاهبرداری می توانید با شماره ۸۸۶۲۲۱۷۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

یا از طریق لینک زیر پیام خود را ارسال نمایید.

درخواست مشاوره حقوقی
۱۳۹۸-۳-۱۴ ۰۷:۴۱:۱۳ +۰۴:۳۰

یک دیدگاه

دسته بندی محصولات

سبد خرید