5/5 - (5 امتیاز)

جعل اسکناس از جمله جرایمی است که باعث از بین بردن امنیت روانی جامعه و ایجاد تشنج میان افراد خواهد شد، به همین دلیل قانونگذار مجازات جعل اسکناس را در حالت های مختلف در نظر گرفته، در برخی موارد به عنوان جعل ساده و در بعضی دیگر با جمع شرایط به عنوان جعل مشدد مجرم را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

مجازات جعل اسکناس در سال‌های مختلف مورد بازنگری حقوقدانان قرار گرفته و در هر دوره تلاش شده است که با اعمال مجازات مناسب بازدارندگی لازم ایجاد شود. در کنار وضع قوانین، فعالیت نهادهای امنیتی و رصد دستگاه قضایی در پیشگیری از این جرم تاثیر بسزایی داشته است. مجازات جعل پول ملی یا ارز با مجازات جعل اسناد و مدارک عادی و یا مجازات جعل مدرک تحصیلی و دانشگاهی بسیار متفاوت است و در تمام کشورهای دنیا عواقب شدیدی خواهد داشت.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات جعل اسکناس چگونه تعیین می شود؟ 

جعل اسکناس و توزیع آن در جامعه می تواند نظام اقتصادی را متزلزل کند. قانونگذار برای جلوگیری از بی نظمی مجازات جعل اسکناس را هم برای پول داخلی و هم پول خارجی به تصویب رسانده و هر نوع جعل و تقلب در ارائه و توزیع پول داخلی مانند ریال، چک پول و پول خارجی مانند دلار، پوند و… جرم انگاری کرده است. 

همانطور که گفته شد قانونگذار در قوانین مختلف به جرم جعل پرداخته و برای تعیین مجازات جرم جعل باید به قوانین و اصلاحیه های مختلف رجوع کرد. 

در بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده است هر شخصی که اسکناس رایج داخلی یا خارجی را جعل نماید، یا اوراق بهادار بانکی مانند برات، چک های صادره از بانک ها و سایر اسناد بانکی را جعل کند به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد. 

مجازات جعل اسکناس

در این ماده قانونی استفاده از اسکناس تقلبی با علم به جعلی بودن آن را جرم انگاری کرده است و کسانی که نسبت به تقلبی بودن اسکناس آگاهی دارند و آن را در جامعه منتشر می کنند و باعث رد و بدل شدن آن میان افراد جامعه می شوند، به مجازات تعیین شده در این قانون محکوم خواهند شد. 

همچنین این قانون تنها درباره اسکناس داخلی نیست، و چنانچه افراد اسکناس خارجی را جعل کنند یا آن را وارد کشور نمایند و مورد استفاده قرار دهند، به مجازات جعل ارز یا پول خارجی محکوم خواهند شد. 

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسکناس

جعل اسکناس مانند سایر جرایم کیفری از سه رکن قانونی مادی و معنوی تشکیل شده است، که در زیر به آن پرداخته خواهد شد. 

رکن قانونی: همانطور که گفته شد پراکندگی قوانین درباره ی جرم جعل اسکناس موجب شده قضات برای تعیین مجازات جعل اسکناس به قوانین مختلف رجوع کنند. اما با تکیه بر ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی می توان رکن قانونی جرم جعل اسکناس را به طور شفاف مشخص کرد و با کمک این ماده قانونی افراد جاعل را تحت تعقیب قضایی قرار داد. 

رکن مادی: رکن مادی جرم جعل اسکناس به اقدام فرد برای تولید اسکناس تقلبی، و توزیع آن در بازار اشاره دارد، که به طور معمول چنین اقداماتی به صورت گروهی انجام می شود، و چند نفر با همکاری یکدیگر طی عملیاتی اسکناس را بر روی کاغذ تقلبی و با تصویر سازی حرفه ای به چاپ می رسانند.

رکن معنوی: رکن معنوی جرم جعل اسکناس عبارتند از علم و آگاهی فرد برای اقدام به چاپ اسکناس تقلبی و قصد و نیت وی برای توزیع آن در بازار، که در ازای آن اموالی را با روش متقلبانه به دست آورد. آگاهی فرد نسبت به تقلبی بودن اسکناس مورد تاکید قانونگذار است و اگر ثابت شود که شخص از تقلبی بودن اسکناس آگاهی نداشته، از وی رفع اتهام خواهد شد.

مجازات جرم جعل اسکناس

درباره تعیین مجازات جعل اسکناس حقوقدانان با تکیه بر مواد قانونی گوناگون دو حالت را در نظر گرفته اند. 

مجازات ساده: در مجازات ساده جعل اسکناس تلاش فرد برای سواستفاده مالی از طریق اسکناس های تقلبی مورد توجه قرار گرفته و برای آن حبس طولانی مدت تعیین می شود. 

در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است شخصی که اسکناس داخلی یا خارجی، چک صادره از بانک، برات قبول شده از طرف بانک، حواله های بانکی و سایر اوراق بهادار را جعل کند، یا آن را به کشور وارد نماید و موجب اخلال در وضع پولی و نظام اقتصادی کشور شود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد. 

همانطور که ملاحظه می شود مجازات جعل اسکناس در این فرض به صورت جرم ساده در نظر گرفته شده و حبس طولانی به مدت پنج تا بیست سال تعیین گردیده است. 

مجازات مشدد در جعل اسکناس

مجازات مشدد: در مجازات مشدد قانونگذار گستردگی جرم را در نظر گرفته، و چنانچه مجرم قصد اختلال در نظام اقتصادی کشور و بر هم زدن نظم جامعه را داشته باشد به عنوان مفسد فی الارض شناخته می شود و مجازات جعل اسکناس درباره چنین شخصی اعدام خواهد بود. 

برای شفاف سازی بیشتر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسیده و در بند اول این قانون آمده است که:

‌ماده ۱ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن. 

در این بند جرم جعل اسکناس و توزیع آن را جرم انگاری کرده و در ادامه مجازات آن را به تفکیک ساده یا مشدد بودن مشخص نموده است. 

اعدام برای جعل اسکناس

شرایط اعدام برای جعل اسکناس

در ماده ۲ قانون مذکور مجازات جعل اسکناس به صورت ساده و مشدد تعیین شده است. در صورتی که هدف مجرم ضربه زدن به نظام کشور باشد و از نتیجه اعمال خود آگاهی داشته، به عنوان مفسد فی الارض معرفی خواهد شد و مجازات چنین شخصی اعدام است. اما اگر جرم صورت گرفته جزو جرایم کلان اقتصادی محسوب نشود حبس های طولانی مدت برای آن تعیین می گردد. 

دادگاه به عنوان جریمه مالی تمام اموالی که از طریق نامشروع به دست آمده را ضبط می کند، و می تواند برای تشدید مجازات‌ از ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق  در انظار عمومی هم برای مجرم تعیین نماید. 

بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مصوب و نظریات حقوقی مجازات جعل اسکناس تعیین می شود و چنانچه افراد به وکیل خبره کیفری مراجعه نمایند می توانند با ارائه مدارک و مستندات قوی به دفاع از خود بپردازند و از شدت مجازات شان کم کنند.