جعل امضا از جرایم مهمی است که امنیت روانی جامعه را به خطر می اندازد. جعل دستخط و امضا دیگری موجب از بین رفتن اعتماد افراد می شود. معاملات میان افراد دچار تزلزل می گردد و امور اقتصادی از هم گسیخته خواهد شد. بنابراین قانونگذار با تعیین مجازات های سنگین برای جاعلان تلاش کرده است که از شیوع این جرم جلوگیری نماید.
برای پیگیری جعل امضا باید به وکیل کیفری مراجعه کرد. وکیل با تشکیل پرونده در محاکم قضایی از حقوق موکل خود دفاع می کند و خسارت هایی که از این طریق به شخص وارد شده است را دریافت می کند.
موارد و شرایط جعل امضا
جعل به معنای دگرگون ساختن و جعل امضا به معنی خلق کردن نوشته ای که بر خلاف واقع باشد و موجب ضرر و زیان به صاحب امضا شود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به طور صریح درباره جرم جعل امضا سخنی به میان نیاورده است. اما از فحوای کلام آشکار می شود که جرم جعل بسیار گسترده می باشد و آنچه که در قانون آمده تنها مصداقی از آن است.
مستند قانونی جرم جعل مواد قانونی ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۳۲ یکی از قوانینی است که درباره جعل امضا سخن گفته است. این ماده بیان می کند که:
هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
این ماده کارمندان دولتی را مد نظر قرار داده است. همچنین جعل امضا را درباره اسناد و نوشته هایی بیان کرده که بر حسب وظیفه به مامور دولت سپرده شده باشد. اگر مامور امضا را جعل کند یا آن را تحریف نماید مرتکب جرم شده و محکوم به تحمل مجازات می شود.
مجازات جعل امضا
امضا هر کس مختص به خود ایشان می باشد. زمانی که یک شخص بر روی سندی اعم از رسمی و غیر رسمی امضای خود را قرار می دهد در واقع آن را به تایید رسانده است. امضا در روابط مالی و حقوقی افراد نقش مهمی دارد. جعل امضا می تواند آسیب های زیادی به روابط میان افراد وارد کند. به همین منظور قانونگذار این عمل را جرم انگاری کرده است. برای تعیین مجازات جعل امضا مقام قضایی در نظر میگیرد که جعل بر روی چه اسنادی انجام گرفته است. همچنین جعل توسط چه شخصی و علیه چه مقامی صورت گرفته است.
در صورتی که جعل اسناد و مدارک درباره اسناد عادی اتفاق افتاده باشد میزان مجازات آن به نسبت سایر مجازات ها کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر اگر نوشته جاتی که میان افراد تنظیم می شود در دفتر اسناد رسمی و توسط مامور دولت نگارش نشده باشد مجازات آن حبس از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی می باشد. مبایعه نامه هایی که برای نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول تنظیم می شود از جمله اسناد عادی به شمار می آیند.
درباره اسناد رسمی یعنی اسنادی که توسط مامور دولت و در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد چنانچه جرم جعل اتفاق بیفتد مجرم محکوم به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد شد.
جعل امضا مقامات عالی رتبه مانند مقام رهبری و روسای سه قوه بالاترین میزان حبس یعنی از ۳ تا ۱۵ سال حبس را به دنبال دارد. برای مراتب پایین تر مانند معاونین و مدیران حبس از ۱ تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است.
نکات حقوقی درباره جعل امضا
همانطور که گفته شد جعل امضا می تواند درباره اسناد رسمی و غیر رسمی اتفاق بیفتد. اما جعل باید به نحوی باشد که برای افراد عادی قابل تشخیص نباشد. به عبارت دیگر زمانی تزویر و دگرگون ساختن جعل محسوب می شود که حرفه ای بوده و شباهت کامل داشته باشد.
برای تشخیص جعل، پرونده به کارشناس دادگستری ارجاع داده می شود. کارشناس با استفاده از روش های تجربی یا آزمایشگاهی به بررسی اسناد جعل شده می پردازد. در روش تجربی کهنه یا نوع بودن قلم و اختلاف بین جوهر نوشته و امضا، میزان فشار قلم، چگونگی حرکت قلم، تقدم و تاخر خط و امضا، شکستگی خط مورد بررسی قرار می گیرد.
در روش های آزمایشگاهی برای تشخیص جعل امضا ابزارهایی به کار گرفته می شود که خطاپذیری را به حداقل می رساند. با پرتونگاری نوع جوهر و تقدم و تاخر جوهر مشخص خواهد شد. همچنین میزان فشار بر روی کاغذ و مخدوش شدن الیاف آن اندازی گیری می شود.
بنابراین تشخیص جعل امضا در حال حاضر کار دشواری نخواهد بود. افراد برای اینکه بتوانند از حقوق خود دفاع کنند باید به بهترین وکیل متخصص مراجعه نمایند. وکیل با جمع آوری دلایل قوی از موکل خود دفاع خواهد کرد.
ثبت ديدگاه