ضبط مکالمه به عنوان مدرک برای اثبات جرم

حتما شما هم با این مسئله مواجه شده اید که برخی مدعی شده اند که صدای ضبط شده فردی را داشته و میخواهند به عنوان مدرک برای طرح شکایت، به دادگاه ارائه کند. اولین سوالی که با آن مواجه می شوید این است که آیا ضبط مکالمه به عنوان مدرک قطعی برای دادگاه شناخته می شود یا خیر؟

مسئله حفظ حریم شخصی به صراحت در اصل ۲۵ قانون اساسی بیان شده است. از جمله مصادیق بارز آن باید به ضبط مکالمه، مکاتبات شخصی، استفاده از داده های الکترونیکی از جمله ایمیل و …، تمامی مذاکرات تلفنی و شفاهی، خصوص افراد و … اشاره نماییم. 

این مسئله از نظر اخلاقی و اجتماعی بسیار مهم است. از این رو ضبط مکالمه به عنوان مدرک از طریق استراق سمع یا بدون رضایت، در برخی حالت ها که توسط قانونگذار تعیین نشده باشد، نوعی جرم تلقی می شود. پس در صورتی که افراد عادی اقدام به ضبط مکالمه تلفنی یا شفاهی اشخاص دیگر نمایند، خود مرتکب جرم شده و طبق قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد خواهد گردید. 

افراد بسیاری هستند که از ضبط مکالمه به عنوان مدرک قطعی در دادگاه استفاده می کنند. در حالی که اطلاعات کافی در مورد ادله اثبات دعوا نداشته و همین مسئله می تواند برای آنها مشکلات دیگری را به همراه داشته باشد. اجازه دهید ابتدا به تفاوت یک مدرک قطعی با اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بپردازیم. 

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

تفاوت اماره و مدرک قطعی

همانطور که از نظر لغوی مشخص است، اماره در اصل نشانه یا علامت می باشد. هر نوع مدرکی که در نظر قاضی یا حاکم قانون به عنوان دلیل بر امری شناخته شود، اماره نامیده می شود. پس می توانیم ضبط مکالمه به عنوان مدرک را نوعی اماره به شمار آوریم. تصور کنید در دعوایی هیچ دلیل واقعی وجود نداشته باشد، اما برخی نشانه ها یا اماره ها در مورد دعوا ارائه گردد. 

در یک مثال کلی می توانیم تفاوت اماره و مدرک قطعی را چنین بیان نماییم. تصور کنید فردی مالک خانه ای است و از دیرباز در آن خانه سکونت دارد. اما این خانه هیچ نوع سند مالکیتی ندارد. به طور کلی می توانیم بیان نماییم که هیچ مدرک قطعی (سند مالکیت) برای اثبات مالکیت صاحب خانه وجود ندارد. اما برخی اماره ها یا نشانه ها دلیل بر مالکیت این شخص بر این ملک به شمار می رود. 

از جمله سکونت چندین ساله در این مسکن و استفاده از آن در سالهای متمادی. پس هر آنچه به صورت سند رسمی به دادگاه ارائه نشود، مدرک قطعی به شمار نمی رود. از طرف دیگر باید بگوییم که از میان تفاوت های موجود میان اماره و مدرک رسمی، قابل اثبات بودن خلاف اماره می باشد. 

یعنی ممکن است اماره ای برای دعوایی وجود داشته باشد، اما می توان با یک مدرک قطعی، خلاف اماره را به اثبات رساند. در خصوص ضبط مکالمه به عنوان مدرک نیز باید بگوییم ممکن است در برخی مواقع این صدای ضبط شده به عنوان اماره ای برای حاکم یا قاضی به شمار رود. البته بسته به شرایط خاص که قانون به آنها اجازه داده است.

ضبط مکالمه به عنوان مدرک

بسیاری از افراد به اقتضای شغلی که دارند، مجبور به ضبط مکالمات مخاطب خود در حین مکالمه می باشند. مثلا افرادی همچون خبرنگاران و روزنامه نگاران باید در زمان انجام مصاحبه اقدام به ضبط مکالمه نمایند. حتی برخی از وکلا در زمانی که با موکل خود تماس برقرار می نمایند یا به صورت حضوری دیدار می کنند، برای این که برخی از نکات را فراموش نکنند صدای موکل خود را ضبط می نمایند. 

باید بیان نماییم علی رغم این که در قانون اساسی به حفظ حریم شخصی افراد تاکید شده است، اما صرفا ضبط صدا توسط افراد عادی جرم تلقی نمی شود. اما در صورتی که ضبط مکالمه به عنوان مدرک و بدون رضایت طرف مقابل یا بر علیه ایشان  به صورت استراق سمع استفاده شود، جرم تلقی می شود. 

زیرا طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر گونه ضبط و فاش کردن مکالمه تلفنی، افشای تلگرافی و تلکس، بازرسی و نرساندن نامه، استراق سمع، سانسور و هر گونه تجسس در حریم شخصی افراد ممنوع می باشد مگر به حکم قانون.

در صورتی که ضبط مکالمه به عنوان مدرک منجر به از بین رفتن آبرو و حیثیت شخصی گردد که موجبات ضرر به فرد گردد، جرم تلقی می شود. زیرا این عمل همراه با عناوین مجرمانه دیگری همچون تهمت، افترا، اخاذی و کلاهبرداری ، مزاحمت تلفنی ، قذف، توهین و … می باشد که همگی این جرایم دارای مسئولیت کیفری می باشند. 

قانونی بودن ضبط مکالمه به عنوان مدرک

به صراحت باید بیان نماییم که استفاده از هر گونه ضبط مکالمه تلفنی برای استناد در دادگاه فاقد اعتبار می باشد. زیرا قانون ارائه ادله ای را که به صورت غیر قانونی به دست آمده باشد را نمی پذیرد و فاقد اثر می داند. اما باید بیان نماییم فردی که اقدام به ضبط مکالمه به عنوان مدرک نموده و آن را به مراجع رسمی و دادگاه ارائه کرده است، طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و قانون اساسی، قابل تعقیب کیفری می باشد. 

بنابراین در صورتی که فردی اقدام به ضبط مکالمه به عنوان مدرک نموده و آن را در دادگاه ارائه نماید. به دلیل غیر قانونی بودن و در صورتی که علیه فرد باشد، دادگاه این ادله را نپذیرفته و آن را به عنوان ادله قانونی به شمار نخواهد آورد. 

حتی اگر فرد به صورت کاملا شخصی در صدای ضبط شده اقرار نماید (مثلا بیان نماید به من به شخص خاصی ۲ میلیون بدهکار هستم) اما از ضبط شدن صدای خود مطلع نبوده باشد، دادگاه این ضبط مکالمه به عنوان مدرک را از فرد نپذیرفته و از این رو این ادله از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 

برخی با این سوال مواجه می شوند که آیا شنود پنهانی یا همان استراق سمع، جرم تلقی می شود؟ باید بگوییم بله. طبق ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فردی بدون اجازه قانون اقدام به استراق سمع نماید، مرتکب جرم شده است. مجازات استراق سمع و ضبط مکالمه به عنوان مدرک طبق قانون حبس یا جزای نقدی خواهد بود. 

البته در صورتی که استراق سمع یا ضبط مکالمه توسط قاضی ضروری تلقی شود، یا مربوط به امنیت کشور باشد، جایز است.