مجازات پولشویی برای اشخاص حقیقی و حقوقی چیست؟

اصولا افرادی که مرتکب جرایمی همچون قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و… می‌شوند، به دنبال راهی می گردند تا از طریق آن اموالی را که بدست آورده اند را پنهان کنند. یکی از ساده ترین و راحتترین راهکارهای ممکن برای پنهان کردن این اموال، پولشویی می‌باشد، به همین دلیل نیز ماهیت و منشا این عمل حاصل از اموال نامشروع می‌باشد.

به بیانی بهتر می‌توان گفت که پولشویی همان فریب ماموران اجرایی می‌باشد که بر اجرای قانون، نظارت می‌کنند. کسانی که از راه های نامشروع، اموال زیادی را بدست بیاورند، با استفاده از فرایند پولشویی سعی می‌کنند تا اموال بدست آمده را مشروع و قانونی جلوه دهند و به نحوی این کار را انجام می‌دهند که منشا این اموال (منشا نامشروع)  پنهان باشد.

مراحل پولشویی

مسلما هنگامی که از عملیات پولشویی صحبت می‌کنیم، ممکن است این سوال برای بسیاری از افراد پیش آید که مراحل ارتکاب جرم پولشویی به چه نحو می‌باشد؟ در پاسخ به این سوال با استناد به قانون مجازات اسلامی می توان به مراحل زیر اشاره کرد:

• جرم انگاری پولشویی

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی کردن عملی مباح (درست) به وسيله‌ی تصويب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌كند كه هيچ عملی تا زمانی كه به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود.

لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

• پنهان و کتمان کردن منشا واقعی پول

قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی يا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که هرگونه نقل ‌و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محكوم خواهد شد.

می‌توان اين ماده را تا اندازه‌ای به عنوان يكي از مصاديق پولشويي يعني پولشويي از طريق نقل ‌و انتقال دارايی‌ها و عوايد نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دليل جرم‌انگاری نشدن عنوان پولشویی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حكم كلاهبرداري محسوب كرده و مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.

• قاچاق پول

قاچاق پول (جا‌به‌جايی فیزیکی پول) در مرزهای کشورها یکی از شيوه‌های مورد استفاده‌ی پولشويان است.

کشوری به عنوان ايستگاه برای جابه‌جايی وجوه حاصل از فعاليت‌های غيرقانوني به كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرد كه امكان تبديل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجوه داشته باشد.

البته امروزه در بسیاری از موارد، نقل ‌ وانتقال پول نه به شيوه‌ی سنتی و فیزیکی بلكه به‌طور مجازی و از طريق وسايل الكترونيكي انجام می‌گيرد.

مجازات پولشویی برای اشخاص حقیقی

هنگامی که در مورد پولشویی صحبت میکنیم، باید در مورد مجازات ان و تدابیر قانون برای مبارزه با این پدیده نیزصحبت کنیم .

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتكبين جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن)، به جزای نقدی به ميزان عوايد حاصل از جرم محكوم مي‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد».

البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پيش‌بينی كرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنين مصادره‌ی اموال در مواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پيش‌بينی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ اين ماده آمده است که چنانچه عوايد حاصل به اموال دیگری تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

• مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترين شيوه‌ برای مبارزه با كليه‌ی جرايم با عواید مالی از جمله پولشویی مورد توجه قرار گرفته است. مصادره نيز به عنوان مجازات يا اقدامی تعريف شده است كه توسط دادگاه، به‌دنبال رسيدگي‌های مربوط به جرم، مورد حكم قرار می‌گيرد و منجر به محروميت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نيز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محروميت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حكم دادگاه يا ديگر مراجع ذی‌صلاح است.

مجازات پولشویی برای اشخاص حقوقی

با استناد به مفاد قانون مجازات اسلامی باید توجه داشته باشید که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد يا تجارت كند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت.

در خصوص اعمال مجازات نيز، هر چند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی كرد، ولی امکان انحلال شركت يا جلوگيري از فعاليت آن برای مدتی معين را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به كار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نيست، بلکه مجازات وظيفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نيز دارد.

واقعيت اين است كه امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرايم و تخلفات مربوط به قوانين شركت‌ها، اغلب اوقات به وسيله‌ی اشخاص حقيقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی يا شركت صورت می‌گيرند. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه علاوه‌بر مسئوليت كيفري نمايندگان اين اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئوليت جزايي اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

نظارت بر فعالیت های بانکی

همانطور که اشاره کردیم، امروزه بیشتر جابجایی پول های حاصل از پولشویی از طریق بانک ها و سامانه های الکترونیکی انجام می‌شود. به همین دلیل نیز در قانون کشور ما،  ورود و خروج ارز يا پول رايج كشور طبق مقررات بانك مركزی صورت می‌گيرد و اين بانك ميزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعيين می‌كند و عدم رعايت اين حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

فعالیت تمام موارد زیر نظر بانک مرکزی می‌باشد:

• بانك‌ها اعم از دولتی و خصوصی
•  موسسات اعتباری
•  صرافی‌ها
•  صندوق‌های تعاون
•  قرض‌الحسنه
•  تعاونی‌های اعتباری

با توجه به این موضوع که تمام مراکز  و موسسات مالی در کشور ما زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند، بانک مرکزی نیز باید در در چهارچوب قوانین کشور، مقررات ضدپولشویی را اعمال کند.