جابجایی و حمل و نقل کالا از بخشی به بخش دیگر، چه در داخل کشور و چه خارج از کشور بصورت غیر قانونی و عدم رعایت تشریفات، قاچاق کالا و ارز محسوب می شود. حال اگر این جابه جایی در داخل کشور صورت پذیرد، قاچاق داخلی و اگر در خارج از مرز صورت پذیرد، قاچاق خارجی نامیده می شود.
باید بگوییم بین متصدی حمل و نقل و قاچاقچی تفاوت وجود دارد. ماده ۳۷۷ قانون تجارت به تفاوت این دو کلمه پرداخته است. طبق قانون تجارت کسی که برای حمل و نقل و جابه جایی اشیاء و کالا، اجرت دریافت کند، متصدی حمل و نقل می باشد. معمولا بین متصدی و ارسال کننده کالا، قرارداد تنظیم می گردد. در این قرارداد متصدی از فرستنده کالا وکالت دریافت نموده تا کالا را به مقصد برساند.
اما در قاچاق کالا واردات و صادرات از دید قانون کشور ممنوع اعلام شده، و افراد بدون رضایت دولت اقدام به قاچاق می نمایند. تشریفات قانونی تشریفاتی به شمار می روند که اشخاص باید برای وارد یا خارج کردن کالا و ارز، آنها را رعایت نمایند. از جمله تشریفات بانکی و گمرکی، و اخذ مجوزهای لازم.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
انواع کالاهای قاچاق از دیدگاه حقوقی
کالاهایی که مورد قاچاق قرار می گیرند، و در قانون برای آنها مجازات تعیین شده است، به چند دسته تقسیم می شوند. قاچاق کالاهای ممنوعه، کالاهای مجاز و کالاهای مجاز مشروط از جمله دسته های کالاهای قاچاق هستند.
- کالا های ممنوعه : کالاهایی هستند که قانون کشور واردات و صادرات آنها را بطور کل ممنوع اعلام کرده است. در صورتی که فردی از این دستور سرپیچی نماید، به جرم قاچاق کالا محکوم و مجازات می شود. این کالاها عبارتند از: انواع اسلحه، مواد مخدر و روان گردان، دستگاه های فرستنده، روزنامه، کتاب، دستگاه های مخصوص عکاسی و فیلم برداری هوایی و.. .
- کالاهای مجاز : کالاهایی هستند که به مجوز نیازی ندارند، و به راحتی می تواند از طریق تشریفات بانکی و گمرکی آنها را صادر یا وارد نمود. این دسته از کالا عبارتند از: برنج، ابریشم، پشم، انواع ادویه، لپ تاپ و دیگر محصولات ضروری در زندگی.
- کالاهای مجاز مشروط: جزو آن دسته از کالاهای وارداتی و صادراتی محسوب می شوند، که باید حتما از مراجع ذیربط قانون، برای آنها مجوز صادر شود. علاوه بر آن باید تمامی تشریفات گمرکی در این موارد رعایت گردد. در غیر این صورت فرد به جرم قاچاق کالا محکوم می گردد. این کالاها طبق قانون ممنوع نیستند، اما در زمان و شرایط خاصی ممکن است ورود و خروج آنها ممنوع اعلام شود. از جمله کالاهایی همچون برنج، شکر، گوشت مرغ، شیر خشک و.. از این دسته کالاها به شمار می روند.
مجازات قاچاق کالا و ارز
طبق ماده های فوق هر کس که در حمل و نقل، نگهداری و قاچاق کالا دست داشته باشند، مجازات خواهند شد. مجازات این جرم با پرداخت جریمه نقدی و ضبط کالا انجام می شود. در صورتی که عین کالا به هر دلیل از بین رفته باشد، متخلف جرم قاچاق موظف است، معادل پولی آن را پرداخت نماید.
البته باید خاطر نشان نماییم که این قانون زمانی اجرا می شود که مرتکب در از بین رفتن کالا دست داشته باشد. در غیر این صورت، این قانون اجرا نخواهد شد. از جمله دیگر مجازات های قاچاق کالا ضبط ابزار و وسایلی است که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته شده است.
طبق ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورت احراز کالا و ارز قاچاق، شاکی حداکثر ۵ روز زمان دارد تا اقدام به تکمیل پرونده نموده و آن را به محل رسیدگی به جرایم قاچاق ارسال نماید. پس از آن در دادگاه به پرونده رسیدگی شده و حکم صادر می شود.
در صورتی که کالا و ارز قاچاق بهایی کمتر یا معادل ۱۰ میلیون ریال داشته باشد، طبق آیین نامه اجرایی سازمان های ذیربط فقط باید اقدام به ضبط کالا و ارز قاچاق به نفع دولت نمایند. اما در صورتی که قاچاق کالا بهایی بیش از ۱۰ میلیون ریال داشته باشد، باید در صورت رضایت به پرداخت جریمه از جانب متهم، دو برابر بهای کالای قاچاق از متهم گرفته شود.
مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز
تنها در صورتی مراجع قانونی به جرم قاچاق ارز و کالا رسیدگی می کنند، که این قاچاق به صورت حرفه ای و سازمان یافته صورت گرفته شده باشد. یعنی اگر قاچاق کالا و ارز توسط یکی از کارمندان دولت یا ماموران دولتی انجام شده باشد، برای آنها حبس و انفصال از خدمت در نظر گرفته خواهد شد.
معمولا پرونده متهمین دولتی، به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می شود. اما غیر از این موارد، هر گونه قاچاق کالا و ارزی در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی می باشد. این سازمان در اصل مسئول رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی می باشد. از این رو به جرایم قاچاق ارز و کالا نیز رسیدگی می نماید.
در صورتی که در یک پرونده قاچاق کالا متهمین متعددی وجود داشته باشد، و تنها به اتهام یکی از این افراد در مرجع قضای رسیدگی شود، باید بیان نماییم که جرم دیگر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. نیازمندی به بهترین وکیل تهران و شهرستان ها در پرونده های قاچاق بجهت نکات حقوقی پیچیده و زیان های سنگین مالی بسیار مبرم است.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
ثبت ديدگاه