5/5 - (1 امتیاز)

برای درک بهتر مجازات معامله به قصد فرار از دین باید بدانید که یک معامله صحیح دارای چه ویژگی هایی است. معمولا انعقاد و بستن قرارداد با توافق طرفین معامله انجام می شود. برای اینکه یک معامله یا قرارد دارای اثر حقوقی باشد، باید شرایط صحت معامله محیا باشد. شرایط صحت معامله به صورت زیر است:

  • قصد و رضای طرفین
  • اهلیت طرفین معامله
  • ماهیت مورد معامله
  • مشروعیت هدف معامله

هدف از انجام معامله یکی از شرایط صحت در معامله است که نشان دهنده انگیزه افراد از انجام دادن معامله می باشد. ممکن است، افراد با اهداف گوناگونی دست به انجام معامله زده باشند. اما اهداف معامله باید مشروع باشند و برای فرار از دین نباشند تا مستوجب مجازات نشود. در این مطلب درباره مجازات معامله صوری با هدف فرار از بدهی از زبان بهترین وکیل کیفری گروه وکلای پاسارگاد صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

معامله برای فرار از دین چیست؟

یکی از شرایط صحت معاملات، داشتن مشروعیت و واقعی بودن هدف معاملات می باشد که در ماده ۲۱۷ قانون مدنی به این موضوع پرداخته شده است. اما در صورتی که یک معامله به قصد فرار از دین انجام شود، یعنی یک شخص اموال خود را برای فرار از دین به فردی دیگری انتقال دهد، مشمول مجازات های تعیین شده در قانون خواهد شد. به عنوان مثال، زمانی که یک زوج قصد جدایی و طلاق از یکدیگر را داشته باشند، زوجه دادخواست مطالبه مهریه دهد و زوج از پرداخت مهریه همسرش استنکاف نماید (انتقال اموال قبل از دادخواست مهریه برای فرار از مهریه) و اموالش را به یک فرد دیگر انتقال دهد. اگر برای دادگاه ثابت شود که معامله زوج به منظور فرار از دین بوده است و بقیه اموالش برای پرداخت مهریه زن کافی نمی باشد، زوجه می تواند از دادگاه صالح دادخواست ابطال قرارداد را داشته باشد.

مجازات معامله به قصد فرار از دین و بدهی

 براساس “ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی” زوج به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد. اگر یک فرد بر اساس حکم قطعی دادگاه صالح، محکوم به پرداخت نمودن دینی به شخص دیگر شده باشد و اقدام به انتقال صوری یا واقعی اموال خود به یک شخص دیگر نماید، می توان به جرم معامله به قصد فرار از دین و اجرای مجازات از فرد شکایت کیفری کرد.

شرایط تحقق مجازات معامله به قصد فرار از دین

در زیر شرایط تحقق معامله به قصد فرار از بدهی  آورده شده است:

  • انتقال مال توسط بدهکار (انجام معامله)

برای محقق شدن این جرم باید بدهکار اموالش را به منظور فرار از بدهی به شخصی دیگر انتقال دهد. همچنین، انتقال اموال به دیگری به صورت عمل حقوقی مالی انجام شود. در معامله به قصد فرار از بدهی، تنها معاملاتی که جنبه مالی دارند مورد بحث قرار می گیرند و معاملات و تصرفات غیر مالی شامل این بحث نمی باشند.

  • وجود دین یا محکومیت مالی باید به صورت مسلم و معلوم باشد.

طلب باید به صورت مسلم باشد و درباره آن اختلافی وجود نداشته باشد. در غیر اینصورت، نیاز به حکم دادگاه خواهد داشت. جرم معامله به قصد فرار از دین، هنگامی محقق خواهد شد که داشتن دین به یک شخص معلوم و مسلم باشد. توجه داشته باشید، تنها دین و تعهدات مالی که مستند به سند لازام الاجرایی باشند یا موضوع احکام مالی دادگاه صالح باشند، دارای قطعیت می باشند.

  • هدف معامله قصد فرار از دین باشد.

طلبکار باید اثبات نماید که فرد با نیت فرار از دین معامله را انجام داده است.

  • هدف معامله ضرر زدن به طلبکاران باشد.

طلبکار زمانی می‌تواند، درخواست ابطال معامله فرد بدهکار را از دادگاه داشته باشد که اثبات نماید با انجام معامله دچار زیان شده است و طلبش قابل وصول نمی باشد. همچنین، طلبکار زمانی می تواند، مدعی مجازات معامله به قصد فرار از دین شود که فرد بدهکار مال دیگری برای پرداختن بدهی خود نداشته باشد. به این دلیل که اگر فرد اموال دیگری داشته باشد، طلبکار می تواند طلب خود را بگیرد. توجه داشته باشید، انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله با هدف عدم پرداخت بدهی نمی باشد.

معامله صوری چیست؟

معامله صوری به معامله ای گفته می شود که در آن به صورت واقعی معامله ای انجام نشده باشد. یعنی:

  • هیچ پولی رد و بدل نشده باشد.
  • فرد خریدار و فروشنده نیت انجام دادن معامله را نداشته باشند.
  • ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی صورت نگرفته باشد.
  • قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد.

در اینصورت، اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله به صورت صوری می باشد و دادگاه با شرایطی دستور ابطال آن را خواهد داد. برای این منظور فرد طلبکار که ادعا می کند معامله به صورت صوری انجام شده و طلب وی از بین رفته است، باید به نزدیکترین دادگاه حقوقی محل سکونت خود مراجعه نماید و دادخواست ابطال بیع بدهد تا اموال فرد بدهکار به نفع وی توقیف و مجازات شود.

معامله صوری چیست؟

مجازات حبس و جریمه نقدی برای معامله به قصد فرار از دین

بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ “انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.”

اگر فردی که اموال به وی منتقل شده با دانستن موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم می باشد. در این صورت عین مال و اگر مال تلف یا انتقال داده شده باشد، مثل یا بهای آن از اموال فرد انتقال گیرنده تحت عنوان جریمه گرفته خواهد شد.

مسئولیت انتقال گیرنده در مجازات معامله به قصد فرار از دین

در صورتی که فرد انتقال گیرنده از نیت فروشنده از انجام معامله به قصد فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم معامله با هدف فرار از بدهی شناخته می شود. همچنین، اگر معامله صوری به قصد فرار از دین صورت پذیرد و هیچ پولی رد و بدل نشود، واقعا معامله ای صورت نگرفته است و دفاع انتقال گیرنده مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نخواهد بود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معامله با هدف فرار از بدهی

دادسرای عمومی محل وقوع جرم، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم معامله به منظور فرار از دین می باشد. محل وقوع جرم به مکانی که معامله به منظور فرار از دین در آن مکان انجام شده است، گفته می شود که می تواند محل اقامت مشتکی عنه و شاکی باشد. بنابراین، فرد شاکی برای مطرح کردن شکایت خود باید به دادسرای عمومی محل وقوع جرم مراجعه نماید.