ممنوع الخروجی به علت بدهی یکی از ابزارهای اصلی قانون محسوب می شود که به واسطه آن امکان بازگشت سرمایه (از نوع نقدی یا غیر نقدی) را فراهم می آورد. در واقع قانون با پیش بینی امکان ممنوع الخروجی به علت بدهی فرصت فرار را از محکوم مالی می گیرد و اجازه نمی دهد که فرد بدون بازپرداخت دین خود از کشور خارج شود. در مورد ممنوع الخروجی نکات مهمی وجود دارد که در این مقاله از زوایای مختلفی به آن نگاه می کنیم.
حق تردد آزاد از نقطه ای به نقطه ای دیگر در تمام دنیا یک حق طبیعی برای همه انسان ها محسوب می شود و هیچ نهاد یا فردی نمی تواند این حق از انسان ها دریغ کند. مگر این که در این بین منع قانونی وجود داشته باشد. مثلا برخی از مناطق کشورهای مختلف به عنوان مناطق حساس و امنیتی محسوب می شود. بنابراین بنا به دلایل امنیتی هر کسی حق عبور و مرور در آن مناطق را ندارد.
در مورد خروج از کشور نیز می توان گفت هر انسان آزادی می تواند با میل و اختیار خود از کشور خارج شود. اما بر اساس حکم کلی قانون ” نمی توان کسی را مجازات کرد مگر به حکم قانون ” در مورد ممنوع الخروجی نیز می توان گفت که نمی توان جلوی خروج هیچ کس از کشور را گرفت، مگر این که قانون دستور ممنوع الخروجی او را صادر کرده باشد.
اما قبل از این که بخواهیم سراغ نحوه ممنوع الخروج کردن به علت بدهی برویم و قوانین مربوط به آن را بررسی کنیم بهتر است به یک سوال ساده اما مهم پاسخ دهیم، اساسا چرا قانون می تواند مانع از خروج فردی از کشور شود؟
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
ممنوع الخروجی در قانون
همانطور که گفتیم ممنوع الخروج کردن افراد از ابزار قانونی محسوب می شود که تنها توسط مراجع قضایی و ذیصلاح قابل استفاده است. اما سوال اینجاست که چرا قانون همچنین ابزاری را برای خود پیش بینی کرده است؟
اولا هر کشور قانون خاص خودش را دارد. در واقع شما در هر کشوری باید بر اساس قانون آن کشور رفتار کنید. این سخن بدین معنی است که ممکن است یک فعل در ایران جرم باشد ولی در کشوری مانند آلمان هیچ محکومیتی برای آن در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین هر کشوری بر اساس قانون خود عمل می کند. به طور مثال وقتی یک جرم در یک کشور اتفاق می افتد قانون آن کشور می تواند به عنوان اصلی ترین مرجع این جرم را بررسی و محکومیت آن را مشخص کند. اما اگر مجرم به هر ترتیب بتواند خاک کشور را ترک کند عملا قدرت اعمال قانون بسیار کمتر می شود و در بسیاری از موارد این کار غیر ممکن است.
از طرف دیگر قانون موظف است که راه های فرار مجرم را پیش بینی و آن ها را محدود کند. اگر قانون نتواند مانع از خروج این افراد از کشور شود عملا جامعه به سمت بی قانونی سوق پیدا می کند. زیرا افراد به خوبی متوجه شده اند که می توانند بعد از هر جرم و جنایت یا هر بی قانونی دیگر از کشور فرار کنند!
از آن جهت که یکی از کارکرد های اصلی قانون حفظ مال افراد جامعه است، مراجع قضایی موظف هستند که راه فرار بدهکاران مالی را محدود کنند و مادامی که بدهی آن ها پرداخت نشود یا طلبکاران رضایت ندهند این فرد اجازه خروج از کشور را نخواهد داشت.
مدت ممنوع الخروجی به علت بدهی
توجه داشته باشید که مراجع قضایی حداکثر می توانند فرد را برای مدت ۶ ماهه ممنوع الخروج کنند. اما این حکم قابل تمدید است. یعنی در صورتی که علت ممنوع الخروجی رفع نشده باشد، مراجع قضایی قادر به تمدید این حکم برای یک دوره ۶ ماهه دیگر هستند.
به طور کلی می توان گفت که ممنوع الخروجی به علت بدهی ابزاری است که می توان در هر قانونی آن را پیدا کرد. هر کشوری دوست دارد بر اساس قوانین خودش با مجرمین رفتار کند. از آن جایی که قانون در هر جای دنیا با هدف حفظ جان و مال افراد جامعه تنظیم شده، به نظر می رسد جلوگیری از خروج یک بدهکار از ابزارهای مهم قانونگذار محسوب می شود.
در برخی از موارد قانون اجازه خروج از کشور را به کسانی که ممنوع الخروج هستند می دهند. مثلا اگر فرد دچار بیماری شده باشد که امکان مداوای آن در کشور وجود نداشته باشد، تحت شرایط خاص و ضمانت های مختلف امکان خروج از کشور با هدف معالجه را خواهد داشت. به هر حال جان انسان اهمیتی فرا قانونی دارد.
ثبت ديدگاه