بسمه تعالی
تجدیدنظرخواهی
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احتراما در خصوص کلاسه پرونده شماره …………………………. صادره از شعبه ………… دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی …………… به کلاسه بایگانی………….. طی دادنامه شماره ……………….. متهمین به نام های …………………. را به ترتیب به پرداخت دیه بیست و سه درصد و دو درصد و بیست درصد از دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده که به صورت تغلیض شده می بایست پرداخت گردد و مابه التفاوت دیه زن و مرد نیز به همین نسبت می بایست از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت شود لذا اینجانب ………………. به عنوان ولی دم و پدر مقتول موارد اعتراضی خود را طی این لایحه بیان می نمایم و تقاضا دارم با عدل و انصاف قضایی مورد بررسی نموده و نسبت به صدور حکم شایسته اقدام فرمایید.
اولا: در خصوص برآورد میزان تقصیر هر یک از متهمین در نوع بزه نظر کارشناسی مورد تایید می باشد و چنین به نظر می رسد که اسباب و علل قتل غیر عمد واقع شده. مجموعا با توجه به میزان تقصیر هریک از متهمین چهل و پنج درصد در نظر گرفته شده است و این در حالی است که در نحوه برآورد میزان تقصیر متهمین عدل و انصاف نشده و نظریه پزشکی قانونی که به عنوان نظریه کارشناسی و تعیین کننده میزان تقصیر مرتکبین و علل وقوع قتل کاملا مورد تردید بنده به عنوان شاکی می باشد زیرا دختر بنده به عنوان یک فرد عادی در اجتماع و جهت درمان به پزشک مراجعه نموده و سپس به علت جراحی فوت می نماید در حالی که در انجام چنین اعمال جراحی فوت بیمار بسیار کمتر از سایر اعمال جراحی پر خطر مانند عمل جراحی مغز و قلب می باشد و چطور ممکن است که از ۱۰۰ درصد تقصیر انجام شده، ۵۵ درصد را به عهده خود مقتوله(دخترم) گذارده شود در این خصوص نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی در خصوص میزان تقصیر مورد تایید اینجانب نمی باشد و بدان اعتراض دارم.
ماده ۶۷۶ به تعریف تقصیر پرداخته که شامل بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی است و عدم رعایت مسائل ذکر شده در این ماده توسط پزشکان طبق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی موجب مسئولیت پزشکان بوده و قتل حاصل از آن نیز شبه عمد و مستوجب دیه خواهد بود، که در این پرونده نیز به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به جراحی و عدم مهارت پزشکان قتل شبه عمد صورت گرفته و فرزند بنده فوت نموده و می بایست دیه کامل توسط پزشکان پرداخت شود.
حال به چه نحو این میزان تقصیر محاسبه گردیده که جمعا ۴۵ درصد در نظر گرفته شده جای سوال است و لذا اینجانب از محضر دادگاه تجدید نظر استان تهران تقاضای کارشناسی مجدد جهت روشن شدن میزان تقصیر مرتکبین قتل شبه عمد را دارم و آمادگی خود را جهت پرداخت هزینه های کارشناسی مجدد اعلام میدارم و تقاضا دارم موضوع جهت بررسی تخصصی به کمیسیون های بالاتر ارجاع گردد.
بنابر آنچه ذکر گردید این درست است که طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی قاضی می تواند به علم خود عمل نماید لیکن طبق تبصره همین ماده قاضی محترم می بایست در مواردی از قبیل کارشناسی و معاینه محل و به کارشناسی ارجاع نماید و در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد لیکن در این رای که بدان اعتراض دارم صراحتا قید گردیده موضوع ضرورت ارجاع امر به کمیسیون بالاتر را ندارد و به نظریه اول پزشکی قانونی اکتفا شده است و این در حالی است که با ارجاع امر به کمیسیون بالاتر حقوق مجنی علیه و یا اولیای دم بهتر حفظ می گردید و اینجانب به همین دلیل تقاضا دارم با توجه به مستندات مندرج در پرونده روند تحقیق و صحت و سقم نظریه پزشکی قانونی مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
ثانیاً موضوع دیگری که در این رای باید بدان ایراد گرفت نحوه تعیین مجازات برای مرتکبین قتل شبه عمد می باشد که در آن از تمامی مواد موجود در قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس استفاد گردیده که تا تمامی مرتکبین به مجازات حبس محکوم نگردند و به نظر قاضی محترم حبس مرتکبین صلاح تشخیص داده نشده و قاضی محترم از موارد تخفیف استفاده نموده و علاوه بر آن از قانون کاهش مجازات ها و در انتها نیز از تعدیل مجازات های نقدی مصوب ۱۸/۱۱/۹۹ هیئت وزیران نام برده و تمام تلاش خود را در جهت کمترین میزان مجازات برای مرتکبین استفاده کرده که تعیین کردن اینگونه مجازات برای قتل شبه عمد و در خصوص مسائل پزشکی نه تنها باعث اصلاح مجرم نمی گردد بلکه باعث ادامه این روند یعنی بی مبالاتی و بی احتیاطی در صنف و جامعه پزشکی شده و باعث تجری مرتکبین خواهد بود و همچنین برای افرادی نظیر اینجانب که دختر خود را از دست داده ام خوشایند نیست و ضربه روحی و عاطفی ایجاد شده توسط فاعلین جرم را تسکین نخواهد داد. فلذا با توجه به موراد ذکر شده در سطور صدر الذکر تقاضا دارم نسبت به اعتراض اینجانب موضوع را مجددا رسیدگی نمائید و طبق مواد ۱۴۵ و ۲۱۱ و ۲۹۱ و ۴۴۸ و ۴۴۹ و ۴۵۱ و ۴۹۲ و ۴۹۴ و ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۵۲۶ و ۵۲۹ تقاضا دارم نسبت به صدور رای شایسته اقدام فرمائید.
با تجدید احترام
ثبت ديدگاه