مجازات خرید و فروش عتیقه و آثار باستانی چیست؟

شاید شما نیز تاکنون با افرادی روبرو شده باشید که دارای کلکسیونی برای نگهداری عتیقه جات می‌باشند. در چنین مواردی اصولا اولین سوالی که برای همه ی افراد پیش می آید، آن است که با وجود اینکه عتیقه ها جز میراث فرهنگی یک جامعه محسوب می شوند، چگونه برخی از افراد می‌توانند به راحتی به خرید و فروش عتیقه بپردازند؟ آیا قانونگذار کشور ما برای حل این مشکل چاره ای نیندیشیده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار برای اشیاء عتیقه و آنتیک، تعریف خاصی را مشخص کرده است و در صورتی که شی دارای ویژگی هایی که در قانون آمده است، باشد می توان خرید و فروش عتیقه را جرم تلقی کرد.

سن عتیقه

یکی از عمده ترین موضوعاتی که در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه باید به آن توجه داشت، سن شی می باشد. یکی از قوانین کهن ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتي و ابنيه و اماکني که تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملکت ايران ساخته شده، اعم از منقول و غيرمنقول جزو آثار ملي ايران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.

البته توجه داشته باشید که این ماده نشان دهنده ی آن نمی باشد که اشیا بعد از دوران زندیه مانند دوران قاجار و دوران پهلوی جز آثار ملی و تاریخی محسوب نمی شوند، چرا که با ثبت آثاری همچون کاخ گلستان (برای دوران قاجاریه در سال 1334) در آثار ملی ایران و ثبت جهانی در یونسکو در سال 1392 میتوان به خوبی به این نکته پی برد که آثار تاریخی بعد از دوران زندیه نیز جز آثار ملی و تاریخی محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» صریح مقرر کرده که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

تبصره ماده 561 قانون مجازات اسلامی، تشخیص ماهیت تاریخی – فرهنگی بودن اشیا را به‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته؛ بنابراین، نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است.

قانون حفاری و خرید و فروش عتیقه

موضوع واضحی که می‌توان از مفاد قانونی در رابطه با خرید و فروش عتیقه بدست آورد آن است که اصولا خرید و فروش هر کالایی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. در خصوص اشیای عتیقه به ‌طور خاص، با قانون راجع به حفظ آثار ملی مواجه هستیم. ماده هفدهم این قانون بیان می‌کند: (کساني که بخواهند تجارت اشيای عتيقه را کسب خود قرار دهند، بايد از دولت کسب اجازه کرده باشند، همچنين خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت بايد باشد.)

جالب است بدانید که قانونگذار میان کسانی که اتفاقی آثار باستانی را کشف می‌کنند و کسانی که به طور عمد اقدام به حفاری با هدف خرید و فروش عتیقه می‌کنند، تفاوت قائل شده است. با استناد به ماده 12 قانون حفظ آثار ملی: اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتي این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملي دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده يا قيمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده مي‌شود و دولت اختيار دارد که نصف ديگر را هم ضبط يا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

حفاری و کاوش برای استخراج عتیقه

اما در مورد حفاری به این صورت است که حفر اراضي و کاوش براي استخراج آثار ملي منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که بر اساس اين حق، مستقيم وارد عمل شده يا به مؤسسات علمی، اشخاص يا شرکت‌ها واگذار کند. واگذاری اين حق از طرف دولت نیز بايد به موجب اجازه‌نامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعيين کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببيند و مقتضي بداند برای كشف و تعيين نوع و كيفيت آثار ملي اقدامات اکتشافی داشته باشد.

قانون به حفاری علمی و حفاری تجارت اشاره می کند: (حفاری اگر فقط براي كشف آثار ملي و تحقيقات علمی باشد حفاري علمي و اگر براي خريد و فروش اشياي عتيقه باشد، حفاری تجاری است.)

مجازات در مورد خرید و فروش عتیقه

مسلما خرید و فروش عتیقه جز مهمترین موضوعاتی می باشد که به منابع ملی و سرزمینی یک جامعه مرتبط است و قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان خرید و فروش عتیقه، عواقب و مجازاتی را با هدف حفظ منابع ملی و آثار تاریخی و باستانی، در نظر گرفته است.

در رابطه با مجازات خرید و فروش عتیقه میتوان به ماده ی 562 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد:

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

• هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.
• خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

نگهداری و حمل اشیای عتیقه

با توجه به مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون آثار ملی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که از نظر قانونگذار کشور ما، صرفا عمل خرید و فروش عتیقه جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات می‌باشد. به بیانی دیگر می‌توان گفت که نگهداری و حمل اشیای عتیقه در صورتی که فرد قصد صادر کردن آن را به خارج از کشور و خرید و فروش عتیقه را نداشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود.

بهترین وکیل کیفری و ارائه مشاوره حقوقی رایگان را از موسسه وکلای دادگستر پاسارگاد بخواهید.