چک بدون تاریخ یکی از چالش هایی است که قانون تجارت با آن دست و پنجه نرم می کند. در واقع سوال اصلی که باید پرسید این است که آیا این نوع از چک ها جزو اسناد رسمی و تجاری محسوب می شود یا خیر؟
در مورد چک بدون تاریخ نظرات متفاوتی وجود دارد. در ماده ۳۱۱ قانون تجارت ذکر شده “در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد، پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.” بنابراین بر اساس این ماده می توان این نتیجه گیری را کرد که تاریخ از ارکان اصلی چک است و بالطبع نبود یا نقص این ارکان می تواند باعث نقض اعتبار چک به عنوان یک سند رسمی شود.
اما داستان به همین جا ختم نمی شود. عده ای از حقوق دان ها متکی بر ماده ۲۲۶ ماده تجارت که در آن قانون صراحتا مشخص کرده است که نبود چه ارکانی (از جمله تاریخ) موجب ابطال سفته و برات می شود، اما این ماده یا مواد دیگر قانون تجارت در مورد ابطال یا سلب اعتبار یا تبدیل سند رسمی به سند عادی چک بدون تاریخ هیچ صحبتی نکرده است.
در کلام ساده تر قانون تجارت در مورد چک بدون زمان وصول تقریبا سکوت کرده است. هر چیزی که در قانون بیان نشود یا نقض آن به عنوان جرم شناخته نشود عملا قانونی و درست است. بر اساس همین اصل و بر اساس عرف جامعه چک بدون زمان وصول به عنوان یک سند رسمی و مانند چک تاریخ دار محسوب می شود.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
قانون چک بدون تاریخ
ما در این جا خلاصه ای از قوانین موجود در مورد چک و موارد مربوط به چک بدون تاریخ را بیان کردیم. در واقع هنوز بین حقوق دان ها اختلاف نظرهای بسیاری در این باره وجود دارد.
عده ای معتقد هستند که چک بدون تاریخ یک سند غیر رسمی محسوب می شود که نشان دهنده دین فردی به فرد دیگر است. این سند غیر رسمی در مراجع قضایی قابل استناد است. اما عده ای دیگر معتقد هستند که چک خود به خود یک سند رسمی محسوب می شود و بر اساس قانون امکان تبدیل آن به سند غیر رسمی وجود ندارد. بنابراین قانون گذار تنها می تواند دو راه داشته باشد. یا این که چک بدون زمان را به طور کلی فاقد اعتبار بداند و آن را در جزو هیچ نوع سندی نداند و یا این که با چک بدون تاریخ درست مانند چک تاریخ دار رفتار کند.
با توجه به آن چیزی که در جامعه دیده می شود به نظر می رسد که مراجع قضایی تا به امروز نظر دوم را قبول کرده اند و با چک بدون زمان وصول درست مانند یک چک تاریخ دار رفتار می کنند. با این تفاوت که در این نوع از چک ها امکان پیگیری حقوقی در دادگاه های کیفری وجود ندارد. یعنی شما به عنوان دریافت کننده چک نمی توانید درخواست مجازات کیفری مانند حبس، گرفتن دسته چک و … کنید.
چک صیادی و حذف مشکلات صدور چک
قانون چک سال هاست که پر از ابهامات عجیب و غریب است و در اکثر مواقع مانند همین چک بدون تاریخ عرف تعیین کننده است. همین موضوع باعث شده است که قانونگذار به طور کلی این قانون را تغییر دهد. در واقع با استفاده از چک های جدید (موسوم به چک صیادی) عملا امکان صدور چک بدون تاریخ وجود ندارد. در واقع چک های صیادی باید در سامانه ای ثبت شوند و این سامانه اجازه ثبت چک بدون زمان و تاریخ را نمی دهد. از این رو می توان گفت تقریبا مسائلی مانند چک های بدون زمان وصول کم کم از مراجع قضایی حذف خواهند شد.
به نظر می رسد که قانون جدید چک بتواند این درهم آشفتگی را تا حدود زیادی درمان کند. به هر حال نمی شود در مسائل مهمی مانند چک، عرف را به عنوان مرجع اساسی قرار داد.
اما با این وجود تا به امروز چک بدون زمان وصول اعتبار چک رسمی را دارد و تنها تفاوت این دو در آن است که چک های بدون تاریخ غیر قابل شکایت کیفری است. بنابراین هم توسط بانک قابل وصول است و هم در مراجع قضایی حقوقی قابل استناد و پیگیری می باشد. همچنین صادر کننده چک نمی تواند باعث جلوگیری از وصول چک گردد. در صدور این نوع چک ها و یا دریافت آن توجه لازم را داشته باشید.
ثبت ديدگاه