تهاتر درباره ی تعهداتی است که افراد در برابر یکدیگر دارند، و کیفیت عمل به این تعهدات را مشخص می کند. روابط مالی در بین افراد می تواند منشا اختلاف باشد و دادگاه در رسیدگی خود نحوه ادا تعهدات را مشخص می کند که ممکن است به نحو تهاتر باشد.
مراجعه به کارشناس حقوقی و دریافت مشاوره تخصصی درباره چگونگی عمل به تعهدات و دریافت حق و حقوق مالی بسیار اهمیت دارد. چه بسا ناآگاهی در این زمینه مشکلات حقوقی زیادی را برای افراد به وجود آورد و افراد به قصد انجام تعهد، حقی را از دست بدهند و موجب تضییع اموال خود شوند.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
تعریف تهاتر
برخی اصطلاحات حقوقی که در قانون مدنی آمده، نیاز به توضیح بیشتر دارد و قبل از استفاده از برخی ساختارهای پیش بینی شده در قانون باید درباره ی آن اطلاعات کافی به دست آورد. تهاتر یکی از روش هایی است که مبنای عقلی دارد، به این معنی که زمانی که افراد دو عین یا مال مشخصی را به یکدیگر بدهکار می شوند، عقلی نیست که به رد و بدل کردن آن بپردازند.
به طور مثال شخص الف ۵ میلیون تومان به شخص ب بدهکار است، و پس از مدتی شخص ب نیز ۵ میلیون تومان به شخص الف بدهکار می شود، در این حالت پرداخت کردن بدهی از طرف شخص الف ضرورت خود را از دست می دهد چون در این زمان او به میزان ۵ میلیون تومان از شخص ب طلبکار شده است، و عقلانی نیست که برای پرداخت بدهی این مبلغ را به شخص ب بپردازد و برای دریافت طلب خود دوباره همان مبلغ را از وی دریافت کند. در این صورت تهاتر انجام می شود، و هر دو دین در برابر یکدیگر اسقاط می گردد.
تهاتر کردن در قانون
در ماده ۲۹۴ قانون مدنی آمده است که:
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
در شرایط عادی شخصی در برابر دیگری متعهد می شود که مالی را به وی بپردازد یا عملی را انجام دهد، و شروطی را برای انجام تعهدات مشخص می کنند، همچنین زمان و مکان ادای دین تعیین می شود، اگر در مهلت گفته شده شخص به تعهدات خود عمل نکند، می توان از دادگاه الزام به انجام تعهد را درخواست کرد.
در قانون به روش هایی اشاره شده که موجب اسقاط تعهدات می شود، تهاتر یکی از راه های سقوط تعهد است، دلیل اسقاط تعهد، قرار گرفتن دو دین در برابر یکدیگر است، و اینکه شخص طلبکار و بدهکار هر دو در برابر هم مدیون می شوند.
شرایط انجام تهاتر یا تهاتر کردن
برای اینکه تهاتر انجام شود، شرایط مشخصی باید وجود داشته باشد. در صورت نبود هر کدام از شرایط ممکن است تهاتر به توافق افراد واگذار شود، و چنانچه موجب اختلاف حقوقی گردد، مرجع قضایی درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد.
_ شرط اول آن است که طرفین باید در برابر یکدیگر هم طلبکار باشند، و هم بدهکار و هر دو متعهد باشد که وجه نقد یا اشیاء مثلی یکسان را به یکدیگر بپردازند.
_ یکسان بودن نوع تعهد به این معنی که هر دو وجه نقد به ریال یا دلار باشد، بنابراین اگر یکی از دیون دلار و دیگری ریال باشد اماکن سقوط دین وجود ندارد، یا اگر یکی از تعهدات گندم و دیگری برنج باشد باز هم امکان تهاتر نیست. اما اینکه سبب دین یکسان باشد، مورد تاکید قانونگذار نبوده و منشا دیون می تواند خرید و فروش و سایر توافقات باشد.
_ یکسان بودن زمان تعهد: بر این اساس چنانچه یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل، و تاریخ پرداخت آن در زمان دیگری باشد امکان تهاتر وجود ندارد.
_ مکان تعهد باید یکسان باشد مگر اینکه شرط تأدیه در مکان دیگر ساقط شود، یا هزینه نقل و انتقال به مکان دیگر پرداخت گردد و طرفین درباره آن توافق کنند.
_ هر دو دین باید آزاد باشد، با این توضیح که اگر یکی از دیون به نفع شخص ثالث توقیف شده باشد با انجام تعهد نمی توان حق شخص ثالث را ضایع کرد. در ماده ۲۹۹ آمده است که:
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف شده امتناع کند.
ثبت ديدگاه