رفتارهای خارج از قانون و شرع می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. مجازات رابطه با زن شوهردار از جمله مواردی است که قانونگذار به آن پرداخته و در صورت کشف جرم عواقب سنگینی در انتظار طرفین رابطه خواهد بود. کمرنگ شدن ارزش های اخلاقی در جامعه افراد را به اعمال ناشایست می کشاند اما ارتباط با زن یا مرد متاهل در هیچ صورتی پذیرفتنی نیست و تبعات کیفری در پی خواهد داشت.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
مشاوره حقوقی درباره مجازات رابطه با زن شوهردار
قانونگذار قوانین سختگیرانه ای درباره مجازات رابطه نامشروع در نظر گرفته است. تشکیل پرونده درباره زنا و رابطه نامشروع با زن شوهردار می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد و در صورت اثبات جرم آبروی خانواده و اطرافیان را تهدید کند.
در چنین شرایطی مراجعه به وکیل متخصص در امور کیفری و یا به اصطلاح وکیل رابطه نامشروع راه حل عاقلانه ای است. وکیل با در نظر گرفتن شرایط پرونده تلاش می کند، از شدت مجازات ها بکاهد و با ارائه راهکارهای قانونی و مشاوره حقوقی در وضعیت متهم بهبودی ایجاد کند.
تعریف زنا و رابطه نامشروع
مجازات رابطه با زن شوهردار با توجه به نوع رابطه می تواند متفاوت باشد. زنا عمل ناشایستی است که قانونگذار در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آن را تعریف کرده است. با توجه به متن قانون انجام عمل جنسی میان دو نفر که رابطه زوجیت بین آنها نباشد را زنا می گویند.
اما رابطه نامشروع، مادون زنا تعریف شده و دامنه گسترده تری دارد. اعمالی همچون بغل کردن، بوسیدن، لمس کردن و… از نظر قانونگذار جرم بوده و با اثبات چنین روابطی میان مرد و زن نامحرم منجر به تعقیب قضایی خواهد شد. مجازات رابطه با زن شوهردار در قانون پیش بینی شده است و همانطور که گفته شد با توجه به نوع رابطه که زنا یا اعمال مادون زنا باشد اجرا خواهد شد.
مجازات رابطه با زن شوهردار در قانون
زن شوهردار به عنوان یک طرف رابطه نامشروع به نام زانیه محصنه شناخته می شود. در ادامه به شرایط احصان خواهیم پرداخت. اما درباره مجازات رابطه با زن شوهر دار با توجه به شرایط احصان زن، مجازات سنگسار برای وی در نظر گرفته شده است. اگر امکان اجرای مجازات وجود نداشته باشد، زن اعدام خواهد شد و در صورتی که شرایط ارتکاب جرم به طور کامل شکل نگرفته باشد زن محکوم به صد ضربه شلاق می شود.
درباره مجازات مردی که در سوی دیگر رابطه نامشروع قرار دارد در صورت داشتن شرایط احصان اعدام می شود، اگر غیر محصن باشد، صد ضرب شلاق و در صورت نابالغ بودن اقدامات تامینی درباره وی اجرا خواهد شد.
شرایط احصان زن و مرد
در صورتی که هر یک از زن و مرد همسر دائمی، عاقل و بالغ داشته باشند و امکان نزدیکی برای آنها وجود داشته باشد به عنوان محصن و محصنه شناخته می شوند. در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی در بند ب درباره شرایط احصان زن چنین آمده است که:
احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
در صورتی که هر یک از زن و مرد از شرایط احصان خارج شوند، مجازات رابطه با زن شوهردار تغییر می کند و متناسب با جرم مجازات کاهش می یابد، موارد زیر می تواند افراد را از شرایط احصان خارج کند:
حیض، نفاس، حبس، مسافرت، بیماری مانع قرابت، وجود بیماری که از طریق رابطه جنسی منتقل می شود مانند ایدز
شهادت شهود در اثبات زنا و رابطه جنسی
کسی که به دنبال اثبات جرم زنا از طریق اقرار یا شهادت است باید توجه داشته باشد که معمولا افراد از اقرار خود برمی گردند و راه انکار را در پیش می گیرند. یافتن شاهدان عادل و عاقلی که صحنه جرم را مشاهده کرده باشند، دشوار خواهد بود. به این ترتیب در صورتی که شاکی اتهام خود را وارد کند اما نتواند اثبات نماید، به جرم قذف مورد تعقیب قانونی قرار می گیرد.
در پرنده های کیفری زنا و روابط نامشروع بسیار مشاهده می شود که به دلیل ناتوانی شاکی در اثبات ادعا، متهم اعاده حیثیت کرده، دعوی غلبه پیدا می کند و شاکی به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
علم قاضی یکی از دلایلی است که به کمک آن می توان ارتکاب جرم را ثابت کرد و مجازات رابطه با زن شوهردار را اجرا نمود. اما برای آنکه علم قاضی تبدیل به یقین شود، نیازمند سایر امارات می باشد. مستنداتی مانند فیلم، عکس، چت، پیامک، فایل صوتی، اظهارات مطلعین، تحقیقات بازپرس و… از جمله مواردی است که در اثبات جرم کارآمد خواهد بود. اما در اثبات جرم زنا این مستندات جزو امارات هستند، و به تنهایی نمی تواند دلیل اثبات جرم باشد، هر چند به کمک مدارکی همچون فیلم و عکس می توان اعمال مادون زنا و سایر روابط نامشروع را به اثبات رساند و فرد مجرم را مجازات کرد.
مراجعه به وکیل امور کیفری در چنین پرونده هایی ضروری است، زیرا همانطور که گفته شد، اتهام زنا جان و آبروی افراد را تهدید می کند و در صورتی که شاکی نتواند اثبات کند، خود به جرم قذف مجازات خواهد شد. کارشناس حقوقی می تواند با ارائه دلایل و مستندات قوی از شدت مجازات ها بکاهد.
ثبت ديدگاه