در حال حاضر به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و فقر در جامعه، همچنین بالا رفتن روز به روز نرخ دلار تعدادی از افراد دست به سرقت اموال دیگران می زنند. در قانون کشور ما به منظور حمایت از حقوق اجتماعی افراد جامعه و برقرای امنیت، سرقت اموال دیگران جرم به حساب می آید. قانونگذار برای این جرم اجتماعی مجازات هایی در نظر گرفته است. در این مطلب به مجازات خرید گوشی دزدی خواهیم پرداخت، تا انتهای مطلب با ما همراه باشید. همچنین برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با گروه وکلای پاسارگاد در ارتباط باشید.
انواع سرقت در قانون مجازات اسلامی
انواع سرقت بر اساس شرایط وقوع و مجازات در نظر گرفته شده برای آن به دو دسته کلی زیر دسته بندی می شود:
- سرقت تعزیری
- سرقت حدی
براساس ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی جرم سرقت به صورت ربودن مال غیر تعریف شده است. برای تحقق یافتن جرم سرقت حتماً باید عمل فیزیکی دزدیدن انجام شود، تا بتوان آن را به عنوان جرم در قانون مجازات اسلامی به حساب آورد. توجه داشته باشید که در مورد جرم سرقت، حتما باید شرایط زیر فراهم باشد، تا دزدی انجام شده توسط سارق قابل رسیدگی و مجازات باشد:
- حتماً باید یک مال یا یک شیء توسط سارق ربوده شده باشد.
- مال به سرقت رفته توسط فرد سارق باید دارای ارزش پولی باشد.
- همینطور مال به سرقت رفته باید منقول باشد. منظور از منقول یعنی قابل حمل بودن مال سرقتی می باشد که شخص سارق یا دزد بتواند آن را به سرقت ببرد.
آسان بودن سرقت تلفن همراه برای سارقان
امروزه تقریبا تمام افراد از تلفن همراه استفاده می کنند و هر فرد تلفن همراه مخصوص به خود را دارد. استفاده همگانی از تلفن همراه این فرصت را برای سارقان فراهم کرده است که به فکر سرقت این کالا بیفتند. به دلیل این که تلفن همراه هم دارای ارزش پولی خوبی می باشد و هم دارای حمل و فروش آسانی است، گزینه خوبی برای سرقت می باشد. از طرف دیگر با افزایش روز افزون قیمت گوشی قدرت خرید مردم برای خریدن گوشی های نو کاهش یافته است. همینطور خرید گوشی های دست دوم برای افراد بسیار مقرون به صرفه تر می باشد.
با روی آوردن مردم به خرید گوشی های دست دوم مشکلی که وجود دارد، این است که ممکن است آن ها گوشی های سرقتی را از دلالان موبایل خریداری نمایند. در صورتی که گوشی دست دوم از مکانی خریداری شود که معمولا کالاهای سرقتی در آن مکان به فروش می‌رسد، خریدار گوشی مجرم شناخته خواهد شد و مطابق با قانون مجازات اسلامی با وی برخورد خواهد شد.
آیا خرید گوشی دست دوم و دزدی برای فرد خریدار نیز جرم و دارای مجازات است؟
در قانون کشور ما برای برقراری امنیت در جامعه و حمایت از حقوق اجتماعی مردم عمل سرقت بر اساس ماده ۲۶۷، جرم به حساب می آید و قانون گذار برای این جرم مجازات هایی در نظر گرفته است. مجازات خرید گوشی دزدی حبس و جزای نقدی می باشد. در این قانون به جرم سرقت از جمله سرقت گوشی تلفن همراه اشاره شده است.
علاوه بر این ماده که در مورد سرقت آورده شده است، قانونگذار ماده دیگری را در قانون راجع به خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است. بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در قسمت مربوط به تعزیرات، درباره خرید و فروش گوشی تلفن همراه سرقتی موارد زیر آورده شده است:
“هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالایی که خریداری کرده است سرقتی می باشد، اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
قانونگذار این ماده را برای آن دسته از افراد وضع کرده است که اموال سرقتی از جمله گوشی تلفن همراه را خرید و فروش می‌نمایند. فردی که گوشی تلفن همراهش ربوده شده است، طبق این ماده می تواند از خریدار گوشی شکایت کند.
در چه صورتی خریدار گوشی سرقتی مجرم شناخته می شود؟
فردی که گوشی تلفن همراه را خریداری می کند در دو صورت مجرم شناخته می شود و مطابق با ماده ۶۶۲ مجازات خواهد شد. مجازات خرید گوشی دزدی شامل حال فرد زیر خواهد شد:
- در صورتی که فرد خریدار بداند که گوشی سرقتی است و مبادرت به خرید آن نماید.
- اگر خریدار گوشی سرقتی مطمئن نیست که گوشی سرقتی است اما گوشی تلفن همراه خود را از مکانی خریداری نماید که معمولا در آنجا کالاهای سرقتی خرید و فروش می شود.
پس در صورتی که خریدار گوشی سرقتی بداند که گوشی که قصد خرید آن را دارد سرقتی است یا اگر در مورد سرقتی بودن گوشی دچار شک باشد، طبق ماده ۶۶۲ مجازات خواهد شد. این در حالی است که اگر فردی از سرقتی بودن گوشی که قصد خریدن آن را دارد بی اطلاع باشد مجرم شناخته نمی شود. همینطور مجازات های گفته شده شامل حال وی نخواهد شد. در صورتی که خریدار گوشی تلفن همراه از سرقتی بودن گوشی اظهار بی اطلاعی نماید و گوشی تلفن همراه را از بازار سیاه نیز خریداری نکرده باشد و بتواند قاضی پرونده را قانع کند که از سرقتی بودن گوشی بی اطلاع بوده است، مجرم شناخته نمی شود اما باید گوشی تلفن همراه را به صاحب اصلی آن برگرداند و از فروشنده گوشی شکایت نماید.
ثبت ديدگاه