رابطه نامشروع تلفنی زمانی است که زن و مردی که رابطه زن و شوهری ندارند، روابط تلفنی فراتر از محدوده شرع و قانون اسلام برقرار می کنند. چنین افرادی مجرم شناخته خواهند شد و طبق قانون مجازات می شوند. قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مدنی برای جرم روابط نامشروع تلفنی تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کرده است. این مجازات قابل تبدیل و تخفیف می باشد و در صورتی که فرد توبه کند، مجازات از وی ساقط خواهد شد. برای دریافت مشاوره حقوقی از وکیل رابطه نامشروع گروه وکلای پاسارگاد با موسسه در تماس باشید.
با گذشت زمان نحوه ارتباط و روابط بین افراد نیز دچار تغییر شده است. با تغییر نوع ارتباط میان افراد اعمالی که در گذشته جرم محسوب نمی شده است و مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است، قانونگذار برای این جرم های جدید مجازات هایی مطابق با شرع اسلام در نظر گرفته است.
یکی از جرم های جدید، جرم رابطه تلفنی نامشروع بین زن و مردی است که رابطه زن و شوهری و زوجیت ندارند. توجه داشته باشید که جرم رابطه نامشروع تلفنی تنها در مورد افراد متاهل نمی باشد، بلکه ارتباط تلفنی خارج از محدوده شرع بین دو فرد مجرد نیز مشمول جرم رابطه تلفنی نامشروع خواهد شد.
این جرم در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم رابطه تلفنی نامشروع تعریف نشده است. در چنین شرایطی سوالی که مطرح می شود این است که مجازات جرم رابطه تلفنی نامشروع مشمول کدام ماده قانونی می شود؟ برای گرفتن پاسخ این سوال تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
جرم رابطه نامشروع تلفنی
در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات جرم رابطه نامشروع بین زن و مرد اشاره شده است. مطابق ماده ۶۳۷ : « هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود. »
مطابق این ماده هر گونه رابطه جنسی که کمتر از زنا است، همچنین رابطه لفظی که خارج از محدوده شرع اسلام باشد رابطه نامشروع به حساب می آید و دارای مجازات خواهد بود.
ماده ۶۳۷ قانون مدنی تنها به بیان کلی جرم رابطه نامشروع پرداخته است و مصادیق این جرم را بر عهده قاضی پرونده کیفری واگذار نموده است. این موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که امروزه افراد از طریق تکنولوژیهای جدید مانند موبایل و تلفن نیز با یکدیگر رابطه نامشروع برقرار میکنند.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا ارتباط تلفنی که از طریق پیامک یا مکالمه میان زن و مردی که رابطه زن و شوهری ندارند صورت می گیرد و خارج از چارچوب مقررات شرعی است، مشمول مجازات ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی می شود یا خیر؟
در رابطه با این مساله قضات دادگاه های کیفری دارای نظرات متفاوتی می باشند. به طوری که برخی از آن ها معتقدند رابطه نامشروع میان زن و مرد تنها از طریق تماس جسمی امکان پذیر است. همچنین تعدادی از قضات بر این باورند که رابطه نامشروع از طریق تلفن نیز امکان پذیر می باشد.
مجازات جرم رابطه تلفنی و پیامکی نامشروع
درمورد مجازات جرم رابطه تلفنی به موارد زیر توجه داشته باشید:
- قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات را برای جرم رابطه نامشروع تعیین کرده است. قاضی پرونده می تواند برای رابطه تلفنی نامشروع از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین نماید.
- مجازات جرم رابطه تلفنی نامشروع از نوع تعزیری می باشد. به طوری که مقدار و نحوه اجرای مجازات آن در شرع اسلام مشخص نشده است.
- تصمیم گیری درباره مجازات این جرم بر عهده قانون گذار و قاضی می باشد.
- طبق درجه بندی که برای مجازات های تعزیری در قانون در نظر گرفته شده است، مجازاتی که برای رابطه نامشروع تلفنی در نظر گرفته شده است، از نوع درجه ۶ می باشد.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازاتی که برای جرم رابطه نامشروع تلفنی در نظر گرفته شده است، می تواند تا حداکثر ۱۰ ضربه شلاق تخفیف داده شود و قابل تبدیل به جریمه نقدی به میزان ۲ تا ۸ میلیون تومان است. رابطه تلفنی نامشروع از جمله جرم های غیر قابل گذشت در قانون می باشد. به طوری که اگر فرد شاکی گذشت کند، رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شد و برای مجرمین مجازات هایی در نظر گرفته خواهد شد. طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی اگر فردی که مرتکب جرم رابطه تلفنی نامشروع شده است توبه کند و توبه و پشیمانی وی برای قاضی پرونده ثابت شود، مجازات از وی ساقط خواهد شد.
نحوه رسیدگی به جرم رابطه تلفنی نامشروع
برای رسیدگی به جرایم کیفری ابتدا باید جرم در دادسرا مطرح شود، سپس تحقیقات لازم توسط دادسرا صورت می گیرد. در مرحله بعد قرار جلب به دادرسی صادر می شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده خواهد شد. در برخی از موارد به دلیل حفظ آبروی مرتکبین جرم و جریحه دار نشدن عفت عمومی، قانونگذار مرحله دادسرا را از مراحل رسیدگی به جرم حذف می کند. در چنین مواردی جرم به طور مستقیم در دادگاه کیفری رسیدگی خواهد شد.
جرم رابطه نامشروع از جمله جرایمی است که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری « به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره – منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. »
توجه داشته باشید که ماده ۳۰۶ در مورد روابط نامشروع جسمی می باشد که رسیدگی آن ها مستقیماً در دادگاه کیفری انجام می شود. در مورد روابط نامشروع تلفنی رسیدگی از دادسرا شروع می شود و پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده برای رسیدگی کامل و صدور رای نهایی به دادگاه فرستاده خواهد شد.
ثبت ديدگاه