بر اساس اصول اخلاقی و انسانی زن و مردی که با یکدیگر پیوند ازدواج و زناشویی می بندند، باید به یکدیگر وفادار باشند. خیانت هر یک از زوجین در قانون نهی شده و مجازات هایی در پی دارد. قانون برای افراد متاهل مجازات های سنگین تری نسبت به افراد مجرد در نظر گرفته است. متاسفانه، گاهی اوقات افرادی با دانستن شوهردار بودن زن، با وی وارد رابطه نامشروع می شوند. شاید این سوال برایتان مطرح شده باشد که چگونه می توان رابطه جنسی یک زن شوهر دار را در دادگاه اثبات کرد؟ در ادامه درباره اثبات رابطه زن شوهر دار صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.
با توجه به این موضوع که روش های اثبات رابطه زن شوهردار محدود است و با در نظر گرفتن این مسئله که اگر شاکی پرونده نتواند جرم رابطه نامشروع زن شوهردار با یک مرد دیگر را در دادگاه اثبات نماید، ممکن است متهمین از وی شکایت کیفری کرده و اعاده حیثیت نمایند، بنابراین، باید روش های اثبات قانونی رابطه جنسی زن شوهر دار را بدانید تا دچار مشکل نشوید. در ادامه روش های اثبات رابطه زن شوهردار از زبان وکیل رابطه نامشروع گروه وکلای دادگستر بررسی خواهیم کرد.
جرم رابطه نامشروع چه جرایمی را شامل می شود؟
جرم رابطه نامشروع، در حقوق کیفری معنی گسترده ای دارد و شامل جرایم زیر است:
- حدی زنا
- لواط
- مساحقه
- تفخیذ
- جرایم تعزیری دیگر مانند بوسیدن و …
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم رابطه نامشروع تعزیری به صورت زیر تعریف شده است: « هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود»
راه های اثبات رابطه زن شوهر دار
برای صادر شدن حکم محکومیت کیفری برای یک متهم، باید اتهام وارد شده به فرد از طریق ادله آن جرم اثبات شود. راه های اثبات جرم در قانون مجازات کشور ما به صورت زیر است:
- اقرار
- شهادت
- قسامه
- سوگند
- علم قاضی
جرم رابطه نامشروع زن شوهردار نیز باید به یکی از روش های فوق در دادگاه اثبات شود. توجه داشته باشید، جرم رابطه نامشروع تنها از طریق سه مورد زیر به اثبات می رسد:
- اقرار
- شهادت
- علم قاضی
اثبات رابطه نامشروع از طریق اقرار و اعتراف
همانطور که گفته شد، یکی از راه های اثبات رابطه زن شوهر دار، اقرار متهم است. به این معنی که متهم، ارتکاب جرم خود را در نزد قاضی بپذیرد و به آن اعتراف نماید. بر اساس ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی: « در کلیه جرایم، یک بار اقرار کافی است… » بنابراین، در صورتی که متهم یا متهمین به انجام رابطه نامشروع خود اعتراف نمایند، حتی اگر این اقرار فقط یک بار انجام گرفته باشد، رابطه نامشروع آن ها از طریق آن اثبات خواهد شد و متهمین بر اساس آن به مجازات محکوم خواهند شد.
اثبات رابطه نامشروع از طریق شهادت
دومین روش اثبات رابطه زن شوهر دار، شهادت شهود است. بر اساس قانون مجازات اسلامی، شهادت به این معني است که فردی به جز طرفین پرونده کیفری، بر وقوع جرم رابطه نامشروع زن و مرد یا عدم وقوع آن، نزد مقامات قضایی گواهی دهد. بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی: « نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است… »
بنابراین، در صورتی که دو شاهد مرد بر ارتکاب جرم رابطه نامشروع زن شوهردار شهادت دهند و شرایط شهادت دادن را داشته باشند، جرم رابطه نامشروع اثبات خواهد شد و طرفین به مجازات های تعیین شده در قانون محکوم خواهند شد.
اثبات رابطه نامشروع از طریق علم قاضی
بر اساس ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: « علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. »
بر اساس این ماده علم قاضی به معنی یقینی است که بر اساس اماره های موجود در پرونده در قاضی درباره وقوع جرم ایجاد می شود. در رابطه با جرم رابطه نامشروع زن شوهردار زمانی که دلایلی مانند شهادت شهود وجود نداشته باشد، اما اماره هایی مانند موارد زیر وجود داشته باشد، باعث یقین قاضی برای صدور حکم می شود:
- فیلم دوربین مدار بسته
- پیامک هایی که متهمین پرونده به یکدیگر داده اند.
بنابراین، قاضی بر اساس علم خود می تواند حکم صادر نماید.
اثبات رابطه نامشروع زن شوهر دار از طریق پرینت مکالمات
رابطه نامشروع همیشه به صورت تماس جسمی نیست، بلکه ارتباطات مجازی که در محدوده چهارچوب های شرعی نباشد، نیز رابطه نامشروع می باشد. یکی از روش های اثبات رابطه زن شوهر دار پرینت تماس ها و مکالمات است. پرینت تماس ها و مکالمات طرفین، به تنهایی برای اثبات رابطه زن شوهر دار کافی نیست. اما، می تواند به عنوان یکی از اماره ها برای علم قاضی باشد. به ویژه در مواقعی که ادله اثبات جرم به اندازه کافی وجود ندارد. مثلا تنها یک شاهد برای شهادت دادن وجود دارد می تواند قاضی را برای صدور حکم مطمئن کند. نحوه گرفتن پرینت تماس های همسر بدین شرح است که باید توسط دستور قاضی صورت بگیرد و اپراتور ها اطلاعات شش ماه گذشته را در سرورهای نگهداری می کنند.
ثبت ديدگاه