5/5 - (2 امتیاز)

صدور اجراییه یکی از مراحل رسیدگی به پرونده می باشد. اجرای حکم برای دادخواهی از فردی است که مورد ظلم واقع شده است. این مرحله یکی از مهمترین مراحل دادرسی است. به عبارت دیگری نحوه اجرای حکم نشان از قدرت محاکم قضایی دارد.

صدور اجرائیه می تواند برای اعمال مجازات یا اعاده حق زیان دیده انجام گیرد. دادگاه پس از صدور حکم دستور اجرای آن را صادر خواهد کرد. دایره اجرای احکام موظف می باشد که احکام صادره را طبق تشریفات اجرا نمایند.

صدور اجراییه برای برخی از اسناد بدون نیاز به مراجعه به دادگاه اتفاق می افتد. افراد برای بررسی مشکل حقوقی خود و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با بهترین وکیل حقوقی گفتگو نمایند.

شرایط صدور اجراییه

همانطور که گفته شد صدور اجراییه یکی از مراحل مهم دادرسی است. برای روشن شدن موضوع باید ابتدا با ساختار دستور اجرا آشنا شد. دستور اجرا یا اجراییه برگه ای است که از طرف دادگاه یا سایر مراجع غیر دادگستری صادر می شود. این برگه به طرفین پرونده اعلام می کند که چه زمانی اجرای حکم آغاز خواهد شد.

بنابراین صدور اجراییه برای اطلاع رسان به اصحاب دعوا جهت اجرای حکم و شروع عملیات قانونی برای اجرای حکم دادگاه است. زمانی که دادگاه درباره پرونده حکم نهایی را صادر می کند، نماینده دستور اجرا را صادر خواهد کرد. صدور اجرائیه پس از حکم قطعی شدن حکم خواهد بود یا به  موجب حکم دادگاه پس از دستور موقت اجرای حکم صادر می گردد.

صدور اجراییه قضایی

صدور اجراییه هم در دعوای مدنی و هم در دعوای کیفری مطرح می باشد. در دعاوی مدنی به طور معمول برای جبران خسارت یا باز پس گیری طلب شخص، دادگاه دستور توقیف اموال یا دریافت خسارت را صادر می کند.

در پرونده های کیفری دستور اجرا جهت اعمال مجازات شخص مرتکب خواهد بود. دستور اجرا ممکن است اعمال شلاق، دریافت جزای نقدی، جلب شخص و تحویل دادن مجرم به زندان یا در نهایت اجرای حکم اعدام باشد. برای دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه به وکیل کیفری باتجربه مراجعه نمایید.

دلایل صدور اجراییه چیست؟

صدور اجراییه می تواند اسباب مختلفی داشته باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع در حال رسیدگی دستور اجرا صادر می کند. در زیر به برخی از موجبات اجرای حکم خواهیم پرداخت.

  • مرجع دادگستری با توجه به ادله موجود، مدارک و مستندات ارائه شده دستور اجراییه را صادر می کند.
  • دادگاه جهت تامین خواسته دستور اجرا خواهد داد. به عبارت دیگر زمانی که طلب طلبکار مستند به سند رسمی یا تجاری باشد برای حفظ اموال شخص، دادگاه دستور اجرا صادر می کند. به این ترتیب عین مال یا معادل آن توقیف خواهد شد.
  • ممکن است صدور اجراییه به سبب اجرای دستور موقت باشد. در برخی از دعاوی برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان قبل از صدور رای قطعی دادگاه دستور موقت صادر می کند. به این ترتیب از انجام عمل که باعث ضرر و زیان شود جلوگیری خواهد شد.
  • صدور اجراییه می تواند به موجب ورشکستگی شخص باشد. زمانی که شخص حقیقی یا حقوقی توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را نداشته باشد ورشکستگی ایشان اعلام می شود. پس از آن دادگاه برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تصرف شخص ورشکسته در اموال خود دستور اجرا صادر می کند. صدور اجراییه در این مورد برای حمایت از طلبکاران و پرداخت بدهی شخص ورشکسته می باشد.
  • در برخی موارد دادگاه به موجب رای قطعی اقدام به صدور اجراییه می نماید. به عبارت دیگر زمانی که شخص بدهکار شناخته می شود دادگاه وی را به پرداخت بدهی محکوم می کند. به این ترتیب به موجب دستور اجرا شخص باید بدهی خود را پرداخت نماید.

در برخی موارد مراجع غیر دادگستری اقدام به صدور اجراییه می کنند. اقدام این مراجع با استناد به سند رسمی لازم الاجرا یا سند عادی در حکم سند رسمی می باشد.

مراحل اجرای احکام

پس از صدور رای توسط دادگاه شخص ذینفع باید ظرف ده روز دادخواست صدور اجراییه را به دادگاه تقدیم نماید. پس از آن رئیس دادگاه دستور اجرا صادر می کند. اجراییه به خوانده ابلاغ خواهد شد. پس از طی تشریفات اداری دایره اجرای احکام همان دادگاه به اجرای حکم دادگاه می پردازد.

به این ترتیب برای صدور اجراییه باید شرایط لازم مهیا باشد. از جمله این شرایط آن است که حکم اجراییه موضوع مشخصی داشته باشد. همچنین حکم اجراییه باید قطعی شده باشد. بنابراین بعد از ارائه دادخواست ذینفع و ابلاغ حکم به خوانده حکم اجرا خواهد شد.

نمونه اجراییه قضایی

اسناد لازم الاجرا

صدور اجراییه می تواند انواع مختلفی داشته باشد. اجراییه ثبتی، اجراییه مالیاتی و اجراییه دادگاه که هر کدام از مرجع قانونی مختص خود صادر خواهد شد.

اما برخی از اسناد بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی قابلیت اجرا دارند. به این اسناد، اسناد لازم الاجرا می گویند. در این باره ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک بیان می دارد:

مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت باشد.

بر اساس این ماده قانونی اسنادی که درباره اموال منقول و دیون باشد اسناد لازم الاجرا خواهد بود. صدور اجراییه برای این نوع اسناد نیازمند مراجعه به محاکم قضایی نیست. این قانون یک استثناء در نظر گرفته است. زمانی که اسناد رسمی مربوط به اموال غیر منقول باشد و شخص ثالث مال را تصرف کرده یا ادعای مالکیت داشته باشد باید دادگاه در این باره تصمیم گیری نماید. به این ترتیب برای چنین دعاوی باید به دادگاه صالح مراجعه کرد.

دادگاه پس از رسیدگی به پرونده اقدام به صدور اجرائیه می نماید. به عبارت دیگر برای چنین پرونده هایی نیاز به صدور دستور اجرا از دادگاه است.

ماده ۹۳ قانون ثبت نیز بیان می کند اسناد رسمی درباره املاکی که ثبت شده است نیاز به صدور اجراییه از طرف دادگاه ندارد. همچنین اسناد عادی مانند چک در حکم سند رسمی هستند و لازم الاجرا می باشند.

باید توجه داشت که آرا صادره از برخی از کمیسیون ها و نهادهای غیر دادگستری نیز به بدون صدور اجراییه لازم الاجرا خواهد بود. افراد با مراجعه به مشاوره حقوقی می توانند اطلاعات لازم را درباره احکام و اسناد مختلف و نحوه اجرا آنها به دست آورند.