تمامی قراردادهای مربوط به خرید و فروش ملک و یا حتی پیش فروش آن دارای قوانینی می‌باشد که طرفین قرارداد باید با هدف احقاق حقوق خود آنها را رعایت کنند. در حالت کلی نیز این قوانین در تمامی مناطق دنیا وجود دارند و به نفع طرفین قرارداد ها می باشد. مبحث عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان یکی از این مسائل مهم می‌باشد.

هنگامی که فروشنده ای با خریدار قرارداد می بندد و متعهد می‌شود که ملکی را در زمان معین تحویل دهد اما بنا بر هر شرایطی نتواند ملک را در زمان معین تحویل دهد، در حقیقت به مفاد قرارداد عمل نکرده است و آنها را نقض کرده است. در چنین شرایطی قوانین و قواعدی برای مقابله با کارشکنی‌ها و بدقولی های فروشنده پیش بینی شده است که در اصطلاح به آن عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان میگوییم. توجه داشته باشید که اولین و اصلی ترین وظیفه‌ی فروشنده در چنین قراردادهایی، تحویل ملک در موعد مقرر به خریداران می‌باشد و هرگونه کوتاهی در انجام چنین وظیفه ای دارای مجازات می‌باشد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

دیرکرد در تحویل ساختمان

این روزها اگر به دادگاه ها و مراجع قضایی مراجعه کنیم، به وضوح شاهد آن خواهیم بود که تعداد کثیری از افراد برای پیگیری پرونده های مربوط به عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان مراجعه کرده اند. متاسفانه امروزه بروز چنین مشکلاتی رو به افزایش می‌باشد و بسیاری از افراد نسبت به تعهدات خود در قرارداد های ساختمانی، بی اعتنایی می‌کنند و همین موضوع باعث تاخیر در تحویل پروژه های ساختمانی و یا حتی ناقص ماندن آنان می‌شود. به همین دلیل نیز عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان در سال های اخیر به صورت جدی‌تری در حال پیگیری می‌باشد.

افرادی که قصد اعتراض و اعلام نارضایتی خود در مورد قراردادهای ساختمانی را دارند و میخواهند از طریق روش های قانونی این اعتراض را پیگیری کنند باید در ابتدا به اصلی ترین مفاد قرارداد انعقاد شده (تحویل ساختمان در زمان مقرر) استناد کنند تا بتوانند خسارت ناشی از آن را از بایع دریافت کنند.

عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان

با استناد به ماده‌ی 376 قانون مدنی می توان گفت که اگر در تسلیم مبیع یا ثمن مورد نظر در قرارداد نامه، تاخیری بوجود آید، از طریق قانونی شخص ممتنع برای تسلیم مبیع یا ثمن مورد نظر، اجبار خواهد شد.

حقیقت آن است که تاخیر در پرداخت دین و شروط قراردادها جز تراضی می‌باشد که این موضوع در رابطه با خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد و عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان نیز صدق می‌کند.

یکی دیگر از مواد قانونی که در مورد موضوع عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان بسیار کاربرد دارد،ماده ی 378 قانون مدنی می‌باشد، در این قانون آمده است که هر یک از طرفین قراردادها (بایع یا فروشنده) این اختیار را دارند که تا زمانی که طرف مقابلشان در قرارداد، ثمن را تحویل ندهند از تسلیم موضوع قرارداد، امتناع ورزند.

محاسبه خسارت در عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان

یکی از اساسی ترین سوال هایی که در رابطه با عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان، ممکن است پیش آید آن است که خسارت دیرکرد ساختمان چگونه محاسبه خواهد شد تا حقی از فرد شاکی ضایع نشود؟

در پاسخ به این سوال شما باید توجه داشته باشید که خسارت دیرکرد جز مسائلی می‌باشد که اصولا با توافق طرفین تعیین خواهد شد. ممکن است مبلغ خسارت به صورت روزانه و یا حتی ماهیانه باشد و این موضوع کاملا وابسته به نظر خود دو طرف در قرارداد می‌باشد، در مواردی نیز دیده شده است که مبلغ هزارم از مبلغ کل با رضایت طرفین قرارداد به صورت روزانه تعیین شده است.

چالش دیگر، چگونگی اخذ خسارت در مواقعی می‌باشد که زمان تحویل پروژه در قرارداد ذکر نشده است و تنها به صورت شفاهی تعیین شده است؟

در چنین مواقعی تا حدودی ممکن است پیگیری قانونی سختتر باشد اما قابلیت پیگیری خواهد داشت و جز مسائل حل نشدنی نمی‌باشد. شما به دو شاهد نیاز دارید که در حین تعیین تاریخ به صورت شفاهی، در آنجا حضور داشته باشند و آن را شنیده باشند و حاضر باشند تا در محاکم قضائی برای بیان شهادتشان حضور یابند.

برای مثال این امکان وجود دارد که تاریخ دقیق تحویل ثمن در لحظه‌ی انعقاد قرارداد به صورت شفاهی بین طرفین تعین گردد اما به صورت کتبی در برگه ی قرارداد ذکر نشود. در چنین مواقعی حضور دو شاهد عاقل و بالغ کافی است تا شما بتوانید از لحاظ قانونی خسارت عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان را دریافت کنید. در حالت کلی می توان گفت که شروط شفاهی نیز قابلیت پیگیری را دارند و لازم الاجرا و قابل استناد در دادگاه ها می باشند اما مراحل این کمی بیشتر است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

عدم تعیین جریمه دیرکرد

یکی از چالش های اساسی که ممکن است در پرونده های مربوط به عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان برای افراد پیش آید، چگونگی پیگیری قانونی در صورت عدم ذکر شروط و تاریخ معین در قرارداد می باشد. در چنین مواردی حتی ممکن است به صورت شفاهی نیز طرفین در مورد تاریخ دقیق تحویل ساختمان، صحبت نکرده باشند.

برای پیگیری قانونی چنین مواردی در ابتدا باید مشتری نسبت به درخواست الزام به ایفای تعهد، اقدام نماید.پس از آنکه درخواست خود را به محاکم قانونی تحویل داد باید دادخواستی مبتنی بر دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهدات را نیز تنظیم کند. در چنین مواردی توصیه می‌شود که افراد از افراد متخصصی همچون وکیل ملکی کمک بگیرند.

پس از بررسی دادخواست ارائه شده توسط شاکی در محاکم قضایی، روند دادرسی به این نحو می‌باشد که برای تعیین میزان خسارت وارد شده به فرد، پرونده به کارشناس دادگستری ارجاع داده خواهد شد.

نکات حقوقی عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان

تنها مشتریانی می توانند برای تنظیم دادخواست خسارت های مربوط به عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان به دادگاه مراجعه کنند که خود به تمامی مفاد ذکر شده در قرارداد پایبند بوده اند و تمامی موارد را به دقت انجام داده اند.

بهتر است قبل از انعقاد هرگونه قرارداد ساختمانی، اطلاعات و آگاهی‌های لازم را از طریق منابع معتبری همچون مشاوره های حقوقی و کارشناسان مربوطه بدست آورید تا پس از رسمیت یافتن سند تان دچار مشکلات حقوقی پیچیده نشوید.

برای مثال در رابطه با پیش بینی خسارات احتمالی مربوط به عواقب دیرکرد در تحویل ساختمان، بهتر است در ابتدا به صورت کتبی تاریخ معینی را در سند برای تحویل ملک و پرداخت ثمن مشخص کنید تا بعد ها پیگیری قانونی چنین مواردی نیز آسان تر باشد.