بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مستشاران گرامی
احتراما در خصوص تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره …………………………. مورخ ………………. به شماره بایگانی ………….. صادره از شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان …………….که طی آن اینجانب به طرفیت سایر ورثه به خواسته تنفیذ صلح نامه عادی دادخواستی به آن شعبه تقدیم نموده بودم و متاسفانه قاضی شعبه ………… قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود، مطالب ذیل را جهت مطالعه و تدقیق مجدد مطالب مندرج در دادخواست و صورتجلسات عرض نموده و خواهشمند است با توجه به به قوانین موضوعه و رویه قضایی جاریه نسبت به بررسی مجدد و صدور رای منطبق با موازین قضایی اقدام فرمائید.
- اینجانب …………….. با تقدیم ……….. فقره سند عادی صلحنامه که طی آن پدرم آقای علی ……………. تمامی سهم الارث پدری خود را (شادروان……………..) ………….. دانگ مشاع از پلاک های ثبتی شماره ۱ و ۲و ۳و ۴ و ۵ فرعی از ۱۰۶ اصلی واقع در اراضی ………………… را بدون استثناء به بنده صلح نموده است را طی دادخواستی به طرفیت سایر وراث تقدیم شعبه …………… نمودم، که این سند به امضاء و اثر انگشت پدرم و چند شاهد رسیده است.
- اینجانب کلیه گواهی های حصر وراثت را که در برگیرنده اسامی کلیه وراث حاضر می باشد ضمیمه دادخواست نموده ام و همگی را خوانده دعوی قرار داده ام که از این جهت دادخواست کامل و بدون ایراد می باشد و حتی هزینه دادرسی را که که شعبه از آن ایراد گرفته بود نیز پرداخت کردم و رفع نقض انجام پذیرفت بنابراین نقصی از هیچ جهت در پرونده موجود نیست .
- وکیل خواندگان (…………….) طی لایحه ای جهت دفاع از حقوق موکلان خود نسبت به امضای پدرم در ذیل صلحنامه ادعای جعل مطرح نمودند و تقاضای کارشناسی کردند، لیکن قاضی محترم پس از مدت مدیدی که بیش از ۱۷ ماه از تشکیل جلسه گذشته بود بدون اینکه به ایراد جعل و یا تردید امضاء و صدور قرار کارشناسی اقدام نماید نسبت به صدور رای اقدام نمود و قرار عدم استماع دعوی به استناد مواد ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت دعوی صادر نموده است.
- در رای مذکور ابتدا قاضی محترم به ماده ۲۳۳ قانون مدنی اشاره نموده و اصل بر صحت قراردادها نموده مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و به نوعی اینجانبان را از طرح چنین دعوایی بی نیاز فرض کرده ولی در ادامه به استناد مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، دعوی را نپذیرفته و قرار عدم استماع صادر کرده.
- نسبت به استناد قاضی محترم به مواد ۴۷ و ۴۸ اینجانب به عنوان خواهان پرونده مطالبی را ذکر می نمایم که خواهشمند است قضات محترم بدان توجه نموده و بذل عنایت بفرمایند.
- طبق موازین ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی عقد مزبور صلح به صورت صحیح منعقد گردیده است و وکیل خواندگان به اصالت آن ایراد گرفته اند و چنانچه ذکر گردید ادعای جعل امضاء را که مطرح نمودند اصلا به کارشناسی منجر نگردید و اصلا مشخص نیست که چرا قاضی محترم قرار کارشناسی صادر ننموده است.
فلذا صلحنامه دارای صحت و اصالت می باشد، همچنین با توجه به فقه اسلامی و موازین شرعی هیچگاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شراط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز که تاریخ آن موخر بر قانون ثبت است، صراحتا عقد صلح را با یک شاهد به ضمیمه سوگند قابل اثبات می داند فلذا صلحنامه عادی صرفا در برابر اشخاص ثالث به عنوان دلیل مالکیت قابل استناد نیست لیکن در برابر خود مصالح و یا وراث وی قابل استناد است و متصالح می تواند تعهدات قانونی مصالح از جمله تنظیم سند رسمی را مطالبه نماید.
- احکام زیادی از طرف دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در خصوص دعوای تنفیذ هبه نامه عادی و الزام وراث واهب به تنظیم سند رسمی (که حکم آن با حکم صلحنامه عادی در ماده ۴۷ قانون ثبت یکسان است) صادر گردیده که خود موید صحت دعوای اینجانب می باشد، و متاسفانه قاضی دادگاه بدوی به رویه قضایی موجود توجهی ننموده است و با تطویل رسیدگی نهایتا وارد ماهیت قضیه نشده و ایرادات شکلی را مبنای صدور رای قرار داده است.
- جهت اطلاع از سوء نیت خواندگان باید به این نکته اشاره کنم که خواندگان پس از اطلاع از مفاد این صلحنامه اقدام به طرح دعوی صدور حکم حجر پدرم اقدام نمودند که با بررسی های انجام شده در پزشکی قانونی نهایتا پزشکی قانونی طی نامه شماره ………………. مورخ …………….. اعلام نمود که دلیلی بر ناتوانی و عدم هوشیاری پدرم در زمان انعقاد عقد صلح وجود نداشته و بدین طریق خواندگان با مایوس شدن از صدور حکم حجر خواسته خود را استرداد نمودند.
- اینجانب با خواندگان دعوای دیگری نظیر همین دعوی را در شهرستان ………………….. دارم که باز امضای پدرم در جعل و تردید قرار گرفته که نهایتا منجر به صدور رای به نفع اینجانب گردیده است.
- لازم به ذکر است که سند وکالت شماره ………….. مورخ ……………. دفتر اسناد رسمی ………….. که از ناحیه پدرم به بنده داده شد که دارای اختیارات کلی در آن می باشم و این سند نیز موید این مطالب می باشد که پدر بنده اعتماد و اطمینان کامل به بنده داشته به نحوی که حق خرید و فروش املاک خود و هرگونه تصمیم درباره آن را به بنده داده است و لزومی به جعل امضای ایشان نداشته ام.
- وفق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر نمایند و از سوی دیگر طبق ماده ۲ این قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند. بنابراین استناد به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت جهت عدم استماع دعوی تنفیذ صلح نامه عادی مخالف با قوانین موضوعه می باشد، باید قضات گرامی به این توجه داشته باشند که در برخی موارد اجرای مفاد قرارداد عادی ناشی از صلحنامه نیازمند اثبات مفاد آن قرارداد در محاکم دادگستری است مثلا اجرای مفاد صلح نامه تحت عنوان درخواست یا دادخواست از جهت اثبات حق قابلیت استماع دارد چرا که فلسفه تاسیس دادگستری احقاق حقوق اشخاص و حقوق عامه است در صورتیکه ادعای جعل صلح نامه مطرح شود نیز قاضی می بایست به این ادعا رسیدگی نماید و نسبت به صدور حکم اقدام نماید.
بنابراین طبق رای وحدت رویه ۵۶۹ مورخ ……………. دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات می باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر این امر تاکید دارد و الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده، مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند.
بنابر مراتب ذکر شده اینجانب به منظور احیای حقوق خود در مقام تنفیذ صلحنامه عادی برآمده ام و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و باید و نباید های مندرج در مواد ۷۵۲ و ۷۷۰ در خصوص صلح دلیل دیگری دال بر جواز رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از عقود می باشد.
علیهذا با توجه به موارد مرقوم در سطور قبل تقاضا دارم نسبت به صدور حکم شایسته منطبق بر قوانین جاریه و موضوعه اقدام فرمائید.
با تجدید احترام
ثبت ديدگاه