یکی از قدیمی ترین جرایم کیفری که از زمان های دور در تمامی کشور ها وجود داشته است و سابقه‌ی تاریخی آن به دوره ی تشکیل نخستین دولت ها در دنیا باز می‌گردد. از همان ابتدا نیز دولتمردان این نکته را دریافتند که رشوه خواری باعث برهم خوردن نظم جامعه می‌شود و بسیاری از مردم را نسبت به حکومت بدبین می کند و باعث می‌شود تا آنان اطمینان خود را نسبت به عوامل دولتی از دست بدهند، بنابراین آنان تنبیه‌های خاصی را در نظر گرفتند و مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن را به طور دقیق مشخص کردند، البته مجازات رشوه در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق داشت و این موضوع بستگی به تصمیمات دولتمردان داشت.
امروزه نیز در عصری زندگی میکنیم که هنوز هم بسیاری از سودجویان و کلاهبرداران سعی دارند تا از طریق رشوه دادن و رشوه گرفتن به اهداف خود برسند و همین موضوع باعث اهمیت تعیین مجازات رشوه می شود، چرا که این موضوع باعث اختلاف شخصی و جمعی در جوامع می‌شود.
در دین اسلام نیز مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن مشخص شده است و مالی که از این راه بدست آید نیز حرام و ناروا معرفی شده است. در اسلام به رشوه دادن رشاء گفته می‌شود و در اصطلاح دینی، کسی که رشاء را می‌پذیرد نیز مرتشی خوانده می‌شود و رشوه دهنده را نیز راشی می‌نامند.
در اصطلاح حقوقی نیز ارتشاء به معنای اخذ مال و سند تسلیم وجه یا مال به کارمندان دولتی و ماموران نهادهای عمومی و سایر کسانی که در سازمان های دولتی و یا وابسته به دولت کار می‌کنند، گفته می‌شود.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون کشور
همانطور که می‌دانید همه‌ی جرائمی که مستلزم مجازات می‌باشند از دو عنصر معنوی و مادی تشکیل می‌شوند. برای ارتکاب جرم رشوه نیز باید مرتکب هم دارای قصد و نیت (عنصر معنوی) باشد و هم باید مال یا وجهی یا سند پرداختی را بپذیرد (عنصر مادی) تا معامله انجام شود و مجازات رشوه محقق شود.
در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیز در این باره آمده است که هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.
طبق ماده ی ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، میتوان افراد زیر را مشمول این ماده معرفی کرد.
ماموران و مستخدمین مشمول قانون رشوه
- قضایی و اداری
- شورا‌ها یا شهرداری‌ها
- نهادهای انقلابی
- به طور کلی قوای سه‌گانه
- نیروهای مسلح
- شرکت‌های دولتی
- سازمان‌های دولتی وابسته به دولت
- مأموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی
بنابراین حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که هنگامی که کارمندی از ارباب رجوعی که به او برای انجام کاری مراجعه می کند، مالی را قبول کند و یا حتی آن را از او به بهای کمتری بخرد، این موضوع شامل مجازات رشوه برای هر دو طرف (رشوه دهنده و رشوه گیرنده) می شود.
با توجه به ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر یک از داوران، ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شود و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
شرایط وقوع مجازات رشوه
جرایم مطلق منوط به حاصل شدن نتیجه ی خاصی نمی‌باشند و تحقق یافتن عنصر مادی برای صورت گرفتن جرم کافی است. رشاء و ارتشاء نیز جز جرایم مطلق می‌باشند و انجام گرفتن آنها برای تحقق یافتن مجازات رشوه کافی است. بنابراین با استناد به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می توان گفت که تحقق جرم رشوه هیچ ارتباطی به آن ندارد که آیا کارمند یا مامور مربوطه کاری را که به او سپرده شده است را انجام داده است یاخیر، همین که فرد عنصر مادی را انجام داده باشد و پول و مال را از ارباب رجوع قبول کرده باشد برای اجرایی شدن مجازات رشوه کافی می‌باشد.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
ثبت ديدگاه