5/5 - (1 امتیاز)

همه ی ما ما به خوبی می دانیم که یکی از پر چالش ترین اتفاق ها و رایج ترین اشتباهات یا جرائمی که در طول تاریخ در همه ی جوامع وجود داشته است؛ مسئله ی تجاوز جنسی می‌باشد. به همین دلیل نیز قانونگذاران برای جلوگیری از ازدیاد این جرایم و جلوگیری از متزلزل شدن امنیت در جامعه با هدف حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه، مجازات تجاوز جنسی را در قانون کشورمان به صورت شدید تعیین کرده است.

تجاوز جنسی از یکی از مسائلی می‌باشد که باعث جریحه دار شدن احساسات اشخاص در جامعه ی انسانی می‌شود و ممکن است آثار مخرب آن تا سالیان درازی باقی بماند و باعث بوجود آمدن بیماری های روانی و از بین رفتن سلامت افراد در جامعه شود.

بیشتر افراد اینگونه تصور می‌کنند که مجازات تجاوز جنسی بیشتر مخصوص مردانی می باشد که عمل جنسی را به زورو بدون اختیار زنان انجام داده اند اما حقیقت آن است که قربانیان موضوع تجاوز جنسی تنها محدود به آقایان نمی شود و ممکن است زنان و حتی کودکان بزه دیده را نیز شامل شود.

تفاوت تهاجم و تجاوز جنسی

به این موضوع توجه داشته باشید که در مواردی که مرتکب جرم جنسی برای ایجاد برقراری ارتباط با فرد بزه دیده سعی کند او را اغفال کند و با وعده های دروغین این کار را انجام دهد و یا از روش هایی همچون فشار روانی برای جلب رضایت او استفاده کند، جرم او جز تهاجمات جنسی به حساب خواهد آمد و مجازات تجاوز جنسی شامل آنها نخواهد شد اما در صورتی که از اعمالی همچون کتک زدن، استفاده از اسلحه، انواع فشارهای فیزیکی و…. برای ایجاد رابطه جنسی استفاده کند، مجازات تجاوز جنسی شامل حال او خواهد شد.

در حالت کلی می توان گفت که تجاوز جنسی مسئله ای می‌باشد که جز مهم ترین مصداق های جرایم جنسی غیر کشنده به حساب می آید و اصولا جز ارتباطات دو طرفه به حساب نمی آید، هرگاه شخصی به زور و با استفاده از روش های مختلف غیر اخلاقی، طرف مقابلش را به مقاربت جنسی وادار کند، مجازات تجاوز جنسی شامل حال او خواهد شد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

اثبات جرم تجاوز جنسی

این موضوع صحیح است که قربانیان جرایم جنسی تا سال های زیادی دچار مشکلات روحی و روانی مختلفی می شوند و آسیبی که به آنها وارد میشود غیر قابل جبران است اما آنان باید بتوانند برای احقاق حقوق خود و جلوگیری از گسترش چنین جرائمی از محضر محاکم قضایی، اعمال مجازات تجاوز جنسی را برای فرد مرتکب درخواست کنند.

این مسئله ی حقوقی نیز همچون موضوعات دیگر دارای جوانب مختلفی می‌باشد و خواهان باید از راه های اثبات جرم تجاوز جنسی استفاده کند و با ذکر دلایل و اثبات این مسئله، شکایت خود را در حضور دادگاه مطرح کند. در مواردی که اثبات رابطه نامشروع مربوط به اقرار است در قانون مجازات اسلامی آمده است که علم و آگاهی قاضی در رابطه با این مسئله بسیار تاثیر گذار است و در ادامه‌ی روند پرونده نیز تاثیر دارد.

مجازات تجاوز جنسی

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در پرونده های مربوط به مجازات تجاوز جنسی، اقرار متهم بر علیه خود امر بسیار بعیدی است و خیلی کم پیش می آید که مرتکب از اقرار علیه خود در محضر دادگاه برای اثبات جرم خودش استفاده کند و اگر هم اقرار کند و این اقرار در نتیجه‌ی استفاده از راه های غیر قانونی و نامشروع ( مانند شکنجه و فشارهای روانی و…) دارای هیچ گونه ارزش قانونی نمی‌باشد.

شهادت شهود در اثبات تجاوز جنسی

از طرفی دیگر نیز بجز اقرار، استفاده از شهادت شهود نیز یکی دیگر از راه های ادله ی اثبات دعوا می‌باشد که در اکثر مواقع برای اثبات مجازات تجاوز جنسی نمی‌توان از آن استفاده کرد؛ چرا که کسی که مرتکب جرائم جنسی می‌شود اصولا این کار را در خفا انجام می‌دهد و مکانی را انتخاب نمی‌کند که شاهدی برای اثبات جرم او وجود داشته باشد.

بنابراین در میان تمام راه های ذکر شده برای اثبات تجاوز جنسی و ادله ی اثبات دعوی، تنها راهی که باقی می ماند، اتکا به علم قاضی می‌باشد. قضات باید در چنین مواقعی بتوانند با در نظر گرفتن جنبه‌ی خصوصی این جرائم، مجازات تجاوز جنسی را تعیین کنند و از سایر ادله ای که در پرونده آمده است نیز می‌توانند استفاده کنند تا به حقیقت ماجرا پی ببرند.

علم قاضی در اثبات تجاوز

 در رابطه با چالش های تعیین مجازات تجاوز جنسی و استفاده از ادله اثبات دعوی و مقایسه آن با سایر دعاوی، می‌توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد:

بر اساس ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

موارد زیر جزء آن دسته از مسائلی می باشد که به علم قاضی در تعیین مجازات تجاوز جنسی کمک می‌کنند:

  • گزارش اولیه پلیس
  • نظریه ی پزشکی قانونی
  • اظهارات متهم در جلسات متفاوت
  •  روابط قبلی میان متهم و قربانی و…
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات تجاوز جنسی در قانون مجازات اسلامی

تجاوز جنسی در اصطلاح حقوقی آن تجاوز به عنف خوانده می شود. در حقیقت کلمه ی عنف در پرونده های مربوط به مجازات تجاوز جنسی بسیار دیده می‌شود و به معنای استفاده از زور و فشار برای ایجاد رابطه ی نزدیکی می‌باشد و این اتفاق در حالی می افتد که طرف دیگر برای داشتن رابطه ی جنسی رضایت ندارد و وادار به ارتکاب این رابطه می‌شود و حکم آن طبق قانون مجازات اسلامی، اعدام است.

در تبصره دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی به مجازات تجاوز جنسی که اعدام است اشاره شده است، دایره تعریف تجاوز جنسی تا بصورت گسترده بیان شده است. در این ماده بیان شده است: (هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق”همان اعدام” جاری است.)

ارش البکاره و مهرالمثل در مجازات تجاوز جنسی

علاوه بر کیفر اعدام متجاوز مقرر در بند ت ماده 224 قانون مجازات  اسلامی 1392، قانونگذار در ماده 231 این قانون، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل را نیز بعنوان ضمانت اجرای مدنی تجاوز و راهکاری برای حمایت از بزه دیدگان زن تجاوز جنسی پیش بینی نموده است که در موارد زنای به عنف در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

یکی دیگر از نکاتی که در رابطه با تحقق مجازات تجاوز جنسی باید به آن اشاره کرد آن است که در زمان ارتکاب جرم و بعد از آن باید حتما شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا به صورت قانونی به این موضوع رسیدگی شود.

در تبصره‌ی ۱ ماده ی 102 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت اگر شاکی وجود نداشته باشد و متهم قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. در این جرایم اگر بزه دیده محجور (صغیر یا مجنون) باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. بر این اساس، پیگیری جرایم منافی عفت نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و تا زمانی که شاکی طرح شکایت نکند، این جرایم قابل پیگیری نیست.