5/5 - (2 امتیاز)

در سال‌های اخیر با افزایش تورم، جهش قیمت مسکن و پررنگ‌شدن اختلافات میان موجر و مستأجر، یکی از پرتکرارترین دعاوی ملکی، الزام مستأجر به پرداخت اجاره‌بها و هزینه شارژ ساختمان شده است. این موضوع با توجه به الزامات مصوبه ۱۴۰۲ شورای عالی مسکن و راه‌اندازی سامانه رسمی ثبت قراردادهای اجاره، وارد فاز تازه‌ای از شفافیت و پیگیری قانونی شده است.

(به قلم وکیل پایه‌یک دادگستری، خانم مهدیه سادات یاسینی)

تکلیف قانونی مستأجر در پرداخت اجاره‌بها

بر اساس ماده ۴۷۶ قانون مدنی، مستأجر موظف است مال‌الاجاره را در موعد مقرر پرداخت کند و در صورت تأخیر، موجر می‌تواند الزام وی را از طریق مراجع قضایی درخواست نماید.

اما با تصویب مصوبه جلسه ۲۰ شورای عالی مسکن مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰، تأکید شده که تمام قراردادهای اجاره، باید الزاماً در سامانه املاک و اسکان به صورت الکترونیکی ثبت شوند. این اقدام با هدف جلوگیری از اختلافات، پنهان‌کاری و اثبات دقیق مبلغ اجاره‌بها انجام شده است.

الزام به پرداخت اجاره‌بها و شارژ ساختمان

پرداخت شارژ؛ تکلیف یا اختیار؟

در صورتی که قرارداد اجاره با ذکر بند مربوط به پرداخت هزینه‌های اجاره‌بها و شارژ (مشاعات، نظافت، نگهبانی، آبونمان آسانسور و…) منعقد شده باشد، مستأجر موظف به پرداخت آن است. حتی اگر این موضوع در قرارداد نیامده باشد، طبق ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۷۱)، تمامی استفاده‌کنندگان از مشاعات، باید هزینه آن را به تناسب استفاده بپردازند.

آیین‌نامه ثبت الکترونیکی اجاره‌نامه

طبق آیین‌نامه اجرایی مصوبه شورای عالی مسکن، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمام قراردادهای اجاره باید در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شوند. این سامانه امکان:

  • ثبت رسمی اجاره‌بها
  • تعیین تاریخ پرداخت اجاره
  • تعیین نحوه پرداخت شارژ
  • استعلام قرارداد توسط مراجع قضایی

را فراهم کرده است. بدین ترتیب، اثبات تعهدات مالی مستأجر برای موجر بسیار ساده‌تر شده است.

آیا بدون قرارداد رسمی هم می‌توان پرداخت اجاره‌بها و شارژ را مطالبه کرد؟

بله. مطابق با رأی وحدت‌رویه شماره ۵۳۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، در صورت وجود شواهد عرفی مانند رسید، پیامک، مکاتبه یا حتی شهادت شهود، الزام مستأجر به پرداخت ممکن است. اما در صورت ثبت قرارداد در سامانه رسمی، دیگر نیازی به اثبات مضاعف وجود ندارد.

تجربیات واقعی گروه وکلای پاسارگاد در الزام مستأجر به پرداخت اجاره‌بها و شارژ ساختمان

تجربه اول: مستأجری که با وجود اجاره‌نشینی در برج لوکس، از پرداخت شارژ طفره می‌رفت

مشخصات پرونده:
یک آپارتمان ۱۷۰ متری در منطقه نیاوران، که مستأجر حدود ۸ ماه از پرداخت شارژ ساختمان خودداری کرده بود، در حالی‌که ساکن یکی از برج‌های برند شهر بود.

اقدامات وکیل:
پس از ارسال دو مرتبه اظهارنامه رسمی، مالک به بهترین وکیل ملکی در سعادت آباد که عضو گروه وکلای پاسارگاد می باشد مراجعه کرد. ما با استناد به ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره آن (که شارژ ساختمان را به‌عنوان دین مستقل معرفی کرده)، دادخواستی مبنی بر الزام به پرداخت بدهی شارژ ماهانه به مبلغ ۱۲۷ میلیون تومان تنظیم کردیم.
همچنین در دفاعیات، به رأی وحدت رویه ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کردیم که تکلیف مستأجر به پرداخت شارژ را مسجل می‌داند.

نتیجه:
دادگاه با قید فوریت رأی به محکومیت مستأجر داد و اعلام کرد که حتی می‌توان برای وصول شارژ، اجراییه صادر کرد. مستأجر بلافاصله با تهدید به توقیف اموال، بدهی را پرداخت کرد.

تجربه دوم: اجاره‌نشینی در ملک تجاری بدون پرداخت اجاره و تلاش برای تمدید صوری قرارداد

مشخصات پرونده:
یک مستأجر در بازار تهران، مدت ۲ سال از پرداخت اجاره‌بها طفره می‌رفت و مدعی بود که صاحب‌ملک با تمدید شفاهی موافقت کرده است.

اقدامات وکیل:
با ارائه اسناد پرداخت‌های قبلی، پیامک‌های رد و بدل‌شده، اظهارنامه رسمی و نیز با استناد به بند ۹ ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۴۹۰ قانون مدنی (الزام مستأجر به پرداخت اجاره‌بها طبق قرارداد)، دادخواست الزام مستأجر به پرداخت اجور معوقه تنظیم شد.

نتیجه:
دادگاه با تأیید ادله مالک، حکم به پرداخت بیش از ۹۸ میلیون تومان اجاره‌بهای معوقه داد و همچنین اجازه فسخ قرارداد را برای موجر صادر کرد. مستأجر ملک را ظرف ده روز تخلیه و مبلغ را پرداخت نمود.

تجربه سوم: مستأجر پزشک در یک واحد مطب، اما بدون پرداخت شارژ و اجاره

مشخصات پرونده:
مطب در ساختمانی پزشکی در خیابان شریعتی قرار داشت. پزشک مستأجر به بهانه کاهش درآمد بیماران، از پرداخت اجاره و شارژ به مدت ۹ ماه خودداری کرده بود.

اقدامات وکیل:
پس از بررسی مدارک و قرارداد اجاره، وکیل ما با استناد به بندهای قرارداد اجاره، ماده ۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها، اقدام به ارسال اظهارنامه و سپس طرح دعوای حقوقی نمود. همچنین برای جلب نظر دادگاه، مستندات مالی مربوط به درآمد پزشک از مطب (بر اساس گزارش مالیات) نیز ضمیمه شد.

نتیجه:
دادگاه با بررسی اسناد مالک و بی‌اساس بودن ادعای مستأجر، وی را به پرداخت کامل بدهی به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرد. رأی اجرا شد و موجر نیز با تکیه بر رأی، اقدام به تخلیه قانونی ملک کرد.

تجربه چهارم: مستأجر پرمدعایی که شارژ را با هزینه‌های شخصی اشتباه گرفته بود

مشخصات پرونده:
واحدی در منطقه شهرک غرب، با مستأجری که مدعی بود چون خودش در ساختمان نظافت انجام داده و با مدیر ساختمان اختلاف دارد، نباید شارژ پرداخت کند!

اقدامات وکیل:
ما ابتدا با ارائه فیش‌های شارژ ماهانه، صورت‌جلسه‌های مجمع عمومی ساختمان، و متن قرارداد اجاره (که به صراحت مستأجر را مکلف به پرداخت شارژ کرده بود) به دادگاه، دادخواست الزام به پرداخت شارژ مطرح کردیم.
برای جلوگیری از تأخیر در روند رسیدگی، تقاضای صدور رأی به‌صورت «نقدی و قطعی» بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف و رویه فعلی دادگاه‌های تجریش نیز انجام شد.

نتیجه:
مستأجر با صدور حکم قطعی ظرف ۲۰ روز، مبلغ بدهی خود را پرداخت کرد و دیگر در جلسات ساختمان نیز مدعی نبود! موجر نیز از نتیجه راضی بود و توانست قرارداد را با شروط سخت‌تری برای سال بعد تمدید کند.

مراحل مطالبه حقوقی پرداخت اجاره بها و شارژ ساختمان + نمونه دادخواست

در صورتی که مستأجر از پرداخت اجاره یا شارژ خودداری کند، موجر می‌تواند:

  • اظهارنامه رسمی ارسال کند.
  • دادخواست الزام به پرداخت اجاره‌بها یا شارژ در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی مطرح کند.
  • در صورت ثبت قرارداد در سامانه رسمی، نیازی به کارشناسی یا اثبات اجاره‌بها نیست.
  • در صورت تأخیر طولانی، دادخواست تخلیه هم مطرح شود.
دادخواست الزام به پرداخت شارژ و اجاره‌بها

نکات کاربردی و قانونی

  • اگر قرارداد اجاره ثبت الکترونیکی نشده باشد، الزام مستأجر سخت‌تر می‌شود.
  • حتماً شماره شبا و شرایط پرداخت را در قرارداد ذکر کنید.
  • پرداخت شارژ را به صورت مجزا و شفاف تعیین کنید.
  • قرارداد را حتماً در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنید.

نتیجه‌گیری

با الزامات قانونی جدید، از جمله مصوبات شورای عالی مسکن و آیین‌نامه سامانه املاک، مسیر موجر برای مطالبه اجاره‌بها یا شارژ بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر شده است. اما همچنان تنظیم دقیق قرارداد و پیگیری از طریق یک وکیل ملکی با‌تجربه، عامل تعیین‌کننده در موفقیت دعواست.

در گروه وکلای پاسارگاد، ما با بررسی دقیق پرونده، مستندات قانونی، و رویه دادگاه‌ها، شانس موفقیت شما را در دعوای مطالبه اجاره یا شارژ به بالاترین حد ممکن می‌رسانیم.

اگر قصد طرح دعوای مطالبه اجاره‌بها یا شارژ دارید، با ما مشورت کنید.

تیم حقوقی گروه وکلای پاسارگاد همیشه آماده همراهی با شماست