: امتیاز مقاله

حکم دوربین و شنود در منزل و محیط کار چیست؟ آیا دوربین و شنود در منزل و محیط کار قانونی است؟ نحوه شکایت از دوربین و شنود غیرقانونی چگونه است؟ مجازات دوربین و شنود غیر قانونی چیست؟ در دنیای امروز بسیاری از افراد برای سوءاستفاده از دیگران ممکن است اقدام به نصب دوربین در منزل و یا محیط کار کنند. با توجه به اینکه این موضوع بر خلاف قانون است و در متن منشور حقوق شهروندی و قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، در این نوشته تصمیم گرفته ایم به آن بپردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

آیا دوربین و شنود در منزل و محیط کار قانونی است؟

حکم دوربین و شنود در منزل و یا محیط های کاری به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. برای مثال در برخی از مشاغل دولتی و یا دفاتر خدمات قضایی حتما بایستی در تمام ساعات شبانه روز از دوربین های مدار بسته و شنود استفاده شود و عدم استفاده از دوربین و شنود تخلف محسوب می شود. در صورتی که در برخی دیگر از مشاغل خصوصی، ممکن است استراق سمع بدون اطلاع سایرین منجر شود تا برخی از دیگری اخاذی کنند.

ولی به طور کلی در تمامی مشاغل کارفرمایان می توانند دوربین های مداربسته نصب نمایند. ولی لازم است در این راستا برخی مقررات را حتما رعایت نمایند. برای مثال آنان بایستی این مورد را به کارمندان خود اطلاع دهند. همچنین به هیچ وجه حق به کارگیری دوربین در اتاق های استراحت و سرویس بهداشتی را ندارند. در منازل نیز استفاده از دوربین و شنود در صورتی که توسط مالک استفاده شود و خود او نیز در منزل ساکن باشد ایرادی ندارد.

حکم دوربین و شنود در منزل و محیط کار

وقتی صحبت از حکم دوربین و شنود در منازل و محیط های کاری می شود، لازم است تا اشاره ای به بیست و دومین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز داشته باشیم. در این اصل ذکر شده که حیثیت، مال، جان، حقوق، شغل و… اشخاص بایستی همواره از تعرض سایرین مصون بماند. مگر در شرایط اضطراری و مواردی که قانون این امر را تجویز نماید. این اصل قانونی را می توان مستندی استوار برای مطالب فوق دانست. در ادامه برای تبیین روشن تر این موضوع در بیست و پنجمین اصل نوشته شده که هرگونه تجسس، فاش کردن، سانسور، عدم مخابره ممنوع است، مگر در شرایطی که قانون این موضوع را دستور داده باشد.

نحوه شکایت از دوربین و شنود غیرقانونی چگونه است؟

برای شکایت از نصب دوربین و شنود به صورت غیر قانونی در گام اول نیاز است تا با یک وکیل کیفری متخصص در این حوزه مشورت کنید. پیشنهاد ما به شما این است در چنین شرایطی با وکلای حرفه ای گروه وکلای پاسارگاد ارتباط بگیرید. چرا که آنان همواره به غیر از روزهای تعطیل در دسترس بوده و می توانند این مسیر را برای شما هموارتر بکنند.

همچنین آنان می توانند متن شکوائیه شما در زمینه شکایت از نصب دوربین و شنود به صورت غیر قانونی را با در نظر گرفتن مواد قانونی و رویه قضایی نگارش کنند. همین متن شکایت می تواند به شما کمک کند تا شانس بیشتری برای پیروزی در دادگاه داشته باشید. در گام بعدی نیاز است تا شما به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید. در دست داشتن متن شکوائیه و مدارک شناسایی و داشتن اطلاعات هویتی و کد ملی شهود در این مرحله می تواند شکایت شما را مستدل تر سازد. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در شرایطی که اسم و فامیلی از مشتکی عنه در دست نداریم هم می توانیم شکایت تنظیم کنیم؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در چنین شرایطی با استعلام از پلیس و ارگان های دیگر مشتکی عنه پیدا می شود. فقط ممکن است روند رسیدگی کمی طولانی تر شود.

 اگر قسمت شهود و مطلعین در شکوائیه نصب دوربین و شنود به صورت غیر قانونی پر نشود و یا فقط یک شاهد داشته باشیم هم به شکایت رسیدگی می شود؟ بله. اضافه کردن قسمت شهود به شکوائیه اجباری نیست. یعنی فقط باعث می شود شکایت شما مستدل تر شود.

مجازات دوربین و شنود غیرقانونی

مجازات دوربین و شنود غیر قانونی چیست؟

یکی از مواد قانونی که حکم دوربین و شنود به صورت غیر قانونی را به عنوان یکی از جرائم کیفری تعیین می کند، ماده چهل و یک منشور حقوق شهروندی است. وکلای متخصص برای نگارش شکوائیه خود می توانند به این ماده استناد نمایند. چرا که بر اساس آن هر مکانی برای نصب دوربین های مدار بسته نیاز است مقرراتی که مختص به آنجا می باشد را سر لوحه قرار دهد. در غیر این صورت نصب دوربین خلاف مقررات است. به همین جهت فرد براساس قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته می شود و اعمال قانون خواهد شد. بر اساس قانون مدنی برای اثبات یک دعوی می توان از دلایلی مثل: اقرار، شهادت، امارات و اسناد کتبی استفاده نمود.

آیا صدای ضبط شده قابل استناد در دادگاه است؟

به علاوه در  صد و شصتمین ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان شده که صدایی که ضبط شده است و یا عکس ها و ویدیوهای دوربین های مداربسته را نمی توان در زمره دلایل قرار داد. به عبارتی دیگر این موارد صرفا به آگاهی بهتر قاضی کمک می کند و در نقش اماره است. در همین راستا اگر فردی برای مجرم قلمداد کردن شما به این موارد استناد کرد می توانید با ذکر این موضوع از خود دفاع نمایید.

فرد در صورتی برای استفاده از دوربین های مدار بسته و استراق سمع مجازات خواهد شد که این امر موجبات ایجاد تنش، از بین رفتن آبرو و شرف شود. در این شرایط قاضی با در نظر گرفتن گستردگی جرم مجازات متناسب تعیین خواهد نمود. به همین دلیل نمی توان گفت که همواره حکم دوربین و شنود به صورت غیر قانونی یک مجازات دارد. با این وجود فردی که شخصا استراق سمع غیر مجاز با استفاده از کامپیوتر انجام دهد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

گاهی ممکن است قضات به هر دلیلی ترجیح دهند که مجازات حبس را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کنند. در این شرایط مجرم باید از ده میلیون تا حداکثر چهل میلیون پرداخت نماید. بدیهی است که اگر این جرم تکرار شود، مجازات آن افزایش پیدا می کند. مثلا وقتی فردی سه بار جرم شنود غیر قانونی را انجام دهد از خدمات الکترونیک عمومی نیز تا حداکثر یک سال محروم می شود.