4.5/5 - (4 امتیاز)

حق نفقه زوج دائم امتیازی مادی و مالی است. به مجرد وقوع نکاح دائم به حکم قانون و شرع به منظور رفع نیاز واحتیاجات زندگی برای زوجه ایجاد می‌شود. در واقع، تکلیفی است بر عهده شوهر که به شرط تمکین زوجه الزا‌م‌آور است. معیار تعیین میزان و مقدار آن با توجه به احتیاج زن جهت ادامه زندگی، عرف جامعه است.

در قانون میزان خاص مشخص نشده است ولی طبق حکم کلی به عنوان تکلیف برای شوهر درنظر گرفته شده است. در برابر تمکین زوجه این تکلیف مستقر خواهد شد. اگرزوجه بدون موانع و عذر قانونی از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، این تکلیف ازعهده شوهر ساقط خواهد شد. در صورت امتناع شوهر از انجام این تکلیف از عهده شوهر ساقط خواهد شد. درصورت امتناع شوهر از انجام این تکلیف قانونی از طریق ضمانت اجرای حقیقی و کیفری زوجه مورد حمایت قرار می‌گیرد. درصورتیکه شوهر از این تعهد عاجز باشد و یا امتناع ازاین تکلیف وعدم امکان الزام شوهر وجود داشته باشد:

زوجه حق دارد به دادگاه برای اجبار شوهر به طلاق مراجعه و اقامه دعوی کند. دادگاه تحت عنوان عسر و حرج حکم به طلاق زوجه را صادر خواهد کرد. چنین طلاقی بنابر قول بسیاری از حقوق‌دانان طلاق بائن است.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱

شرایط نفقه

نفقه در قانون کشور ما دارای شرایط زیر است:

  • نفقه زن بر تمام افراد واجب‌النفقه شوهر اولویت دارد. یعنی اگر توانایی مالی پرداخت آن به اقارب نسبی واجب‌النفقه خود را نداشته باشد، فقط حق زن را می‌پردازد.

  • جزو دیون و بدهکاری مرد است. یعنی زن می‌تواند نفقه سال‌های گذشته و به هر میزان که باشد، را مطالبه نماید و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق زن نمی‌شود.

  • پرداخت آن فقط از سمت مرد انجام می‌شود.

نفقه
  • پرداخت نفقه زن مشروط به ثروتمند بودن زن نیست. یعنی زن هر چقدر هم که ثروتمند باشد، می‌تواند آن را دریافت کند. حتی ثروتمند بودن زن موجب می‌شود که مقدار تعیین شده از سوی دادگاه بیشتر هم باشد!

  • جزو دیون ممتاز است. به این معنا که در صورتی که مرد بدهی‌های متعدد داشته باشد و یا فوت نماید، نفقه زن همانند مهریه وی بر سایر بدهی‌های مرد مقدم است و باید ابتدا مهریه و نفقه پرداخت شود. اما این قاعده یک استثنا دارد و آن هم در رهن و یا وثیقه بودن مال شوهر است. به این معنا اگر دارایی مرد تحت رهن و یا وثیقه باشد، نمی‌توان از مال آن را گرفت.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱

مصادیق نفقه زوجه

طبق ماده 1107 قانون مدنی سابق ایران و ماده 9 قانون ازدواج مصوب 1314 مسکن، البسه، غذا و اثاث خانه در حد متعارف که مناسب با وضعیت زن باشد. خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضای او از مصادیق نفقه می‌باشد.

ماده 1107 قانون مدنی با توجه به ابهامات و اختلاف نظرها در سال 1381 اصلاح گردید. آن را شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن دانست. از قبیل مسکن، البسه و غذا واثات منزل و هزینه‌های درمانی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض دانسته است.

براساس اصلاحیه جدید قانون فوق‌الذکر، معیار استحقاق زوجه دائمی در این زمینه نیازهای متعارف و متناسب باوضعیت زن است. وضعیت شوهر در این معیار ظاهرا نقشی ندارد.

بنابراین، اگر زنی ازخانواده متمکنی باشد، شوهر مکلف است باتوجه به شان اجتماعی و خانوادگی حق وی را تامین کند.

ضمانت اجرایی

حق نفقه زن دارای دو ضمانت اجرایی مدنی و کیفری است که در ذیل توضیح داده شده است:

  • ضمانت اجرایی مدنی در موارد 1111 و 1112 و 1129 و … قانون مدنی پیش‌بینی شده است. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت، زن می‌تواند به دادگاه رجوع کند.

    در این صورت دادگاه میزان آن را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد. اگر پرداخت این حق زن به دلایلی از جمله، فقر و یا مخفی کردن مال توسط شوهر ممکن نباشد. زن با مراجعه به دادگاه خانواده می‌تواند تقاضای طلاق کند.

  • ترک نفقه دارای ضمانت کیفری نیز هست.
  • در صورتی که زن از حق حبس استفاده کند، نفقه با وجود عدم تمکین به وی تعلق می‌گیرد. این حق در تمامی ازدواج‌های فرد درنظر گرفته شود. بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در صورت ازدواج زن از حق حبس و گرفتن آن نمی‌تواند استفاده کند که تصوری غلط است و در ازدواج‌های بعدی نیز چنین حقی برای وی منظور شده است.

بموجب قانون 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ازسه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس مقرر گردیده است.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱

شرایط عدم تعلق نفقه به زوجه

براساس قانون، در موارد زیر، زن از گرفتن حق نفقه محروم است:

  • نشوز

    به معنای سرکشی و طغیان است. معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی است که بر اساس زوجیّت ازنظر شرع و قانون برعهده زن میباشد. ماده 1108ق.م. بیان می‌نماید «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود». یعنی از انجام وظایف زوجیّت بدون مانع مشروع امتناع نماید.

    چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد.

  • ارتداد زن

    درصورتی که زن مرتد شود، نفقه وی ساقط میگردد و درصورتیکه توبه نماید، زوج مکلف به پرداخت خواهد بود.

  • قطع نکاح

    به طور کلی پرداخت نفقه ، به واسطه رابطه زوجیت بر عهده زوج قرار دارد. در صورتی که نکاح به واسطه طلاق و یا فوت و … باطل شود.

    مگر در موارد خاص که در ادامه ذکر می‌شود، این حق ساقط خواهد شد.

نفقه پس از طلاق یا انحلال نکاح

نکاح ممکن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یا لعان و کفر منحل گردد و می‌توان آن را از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعی و آبستن نمودن زوجه تقسیم نمود:

  • حق نفقه در زمان عده طلاق رجعی

    طبق ماده 1109 قانون مدنی، درمدت عده طلاق رجعی نفقه زن بر عهده شوهر است.

    مگر این که طلاق در حالت نشوز واقع شده باشد.

  • حق نفقه زن آبستن در عده فسخ نکاح یا طلاق بائن

    در فسخ نکاح یا طلاق بائن اگر زن آبستن نباشد در صورت مدت عده نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

    ولی اگر زن از شوهر خود حامله باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت خواهد داشت. (ممکن است زمان وضع حمل کمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت، با این که رابطه زوجیت کاملا مقطوع است، زن حامله مستحق نفقه خواهد بود.)

  • حق نفقه زن آبستن در عده وفات

    ماده 1110 قانون مدنی می‌گوید در عده وفات حق نفقه ندارد.

    اما با توجه به عدالت قضایی و انصاف و ملاک ماده 1109 قانون مدنی، رویه قضایی بر این است: ماده 1110 ناظر بر زن غیر آبستن است. زن حامله در عده وفات تا زمان وضع حمل استحقاق نفقه از ترکه شوهر را دارد.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱

گروه وکلای پاسارگاد، با بهره‌گیری ازبهترین مجرب‌ترین وکلا در زمینه در دعاوی خانواده آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی می باشد. همچنین وکالت در زمینه طلاق، طلاق توافقی، نفقه، اجرت‌المثل، حضانت فرزند، طلاق به دلیل عسر و حرج و … را نیز ارائه می دهد.