مطابق با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، با هدف حفظ کاربری زمین های کشاورزی، باغ ها و ادامه یافتن بهره مندی از آنها تغییر کاربری زمین های زراعتی (کشاورزی) که در حیطه زمین های خارج از محدوده شهر ها و شهرک ها قرار دارند، ممنوع است. مطابق با ماده ۲ قانون مزبور، مجازات تغییر کاربری زمین های کشاورزی جزای نقدی می باشد که باید به خزانه دولت واریز شود. میزان جریمه نقدی که برای جرم تغییر کاربری تعیین می شود مناسب با قیمت روز اراضی تغییر کاربری داده شده و با احتساب قیمت زمین پس از تغییر کاربری تعیین می گردد.
همانطور که پیداست این جرم تنها در مواردی ارتکاب می یابد که کاربری اولیه زمین، کشاورزی باشد. بنابراین اگر مالک یک ملک با کاربری مسکونی یا اداری بخواهد در ملک خود به کشاورزی مبادرت کند، در ادامه این نوشتار ضمن بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و سایر مقررات مربوطه، شیوه رسیدگی به جرم و مجازات تغییر کاربری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شرایط تغییر کاربری زمین کشاورزی و باغی
نخستین موضوعی که باید به آن توجه داشت، این است که ممنوعیت تغییر کاربری زمین های کشاورزی مطلق نیست. در مواقعی که تغییر کاربری ملک ضرورت داشته باشد، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی و استانداری تشکیل می گردد. کمیسیون مذکور مکلف است ظرف مهلت ۲ ماه از زمان وصول درخواست تغییر کاربری در خصوص تغییر کاربری زمین های کشاورزی تصمیم گیری کند. تصمیم گیری در کمیسیون مذکور با رای اکثریت انجام می گیرد. در صورتی که کمیسیون مذکور ضرورت تغییر اراضی را تشخیص دهد، می توان کاربری زمین مورد تقاضا را تغییر داد.
مرجع تشخیص کاربری زمین های زراعی و باغی، وزارت کشاورزی می باشد. به طور کلی منظور از کاربری زمین نوع استفاده ای است که از آن زمین می شود. در مورد زمین هایی که در محدوده اراضی شهری قرار دارند، شهرداری کاربری ملک را تعیین می کند. کاربری ملک ممکن است زراعی (کشاورزی)، مسکونی، اداری یا صنعتی باشد. منظور از تغییر کاربری زمین زراعی این است که متصرف آن زمین مبادرت به ساخت ساختمان مسکونی، اداری یا تاسیسات صنعتی در زمین مزبور بنماید.
میزان مجازات تغییر کاربری زمین
مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، در مواردی که شخصی بدون مجوز قانونی مبادرت به تغییر کاربری زمین کشاورزی خارج از محدوده شهر نماید، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر ارزش معاملاتی بنا محکوم می شود. چنانچه شخص محکوم، جرم را تکرار کند به حداکثر مجازات نقدی و یک تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
رسیدگی به جرم تغییر کاربری در صلاحیت کدام مرجع است؟
رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیر مجاز در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم قرار دارد. به تحقیقات مقدماتی این جرم نیز مستقیماً در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود. اعلام جرم معمولاً توسط وزارت کشاورزی صورت می گیرد. دادگاه کیفری پس از بررسی اولیه، دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین را صادر می کند. دادگاه برای تشخیص کاربری سابق و کاربری فعلی ملک مورد اختلاف، از ادارات و سازمان های گوناگون مثل وزارت کشاورزی، شهرداری و … استعلام می گیرد.
پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و مبادرت به صدور رای می نماید.
شرایط صدور حکم محکومیت تغییر کاربری اراضی
برای آن که متخلف به مجازات تغییر کاربری محکوم شود باید شرایط زیر توسط دادگاه رسیدگی کننده، احراز گردد:
- به تشخیص وزارت کشاورزی و سایر مراجع قانونی، کاربری اولیه زمین کشاورزی بوده باشد و متخلف کاربری آن را بدون مجوز قانونی تغییر داده است.
- باید برای دادگاه احراز شود که زمین مورد اختلاف در محدوده خارج از زمین های شهری قرار گرفته است. در واقع همانطور که اشاره شد این جرم تنها در مورد زمین های کشاورزی که خارج از محدوده زمین های شهری قرار دارند قابلیت تحقق پیدا می کند.
- دادگاه باید علم و عمد مرتکب تغییر کاربری را تشخیص دهد. بنابراین اگر ثابت شود مرتکب قصد تغییر کاربری را نداشته و به صورت موقت می خواسته در ملک خود تغییراتی ایجاد کند، به مجازات تغییر کاربری محکوم نخواهد شد.
قلع و قمع یا تخریب ساختمان و بنا توسط دادگاه
تغییر کاربری اراضی از جمله جرایم کیفری به شمار می رود. پس از اعلام ختم رسیدگی در دادگاه کیفری دو، دادگاه ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رای می نماید. چنانچه ارتکاب جرم تغییر کاربری اراضی برای دادگاه محرز باشد، حکم محکومیت متهم صادر می شود. پس از صدور حکم محکومیت محکوم علیه مکلف است نسبت به قلع و قمع ساختمان یا ابنیه ای که در زمین زراعتی ساخته، مبادرت نماید.
ثبت ديدگاه