مجازات فیلمبرداری غیرمجاز و نحوه پیگیری

مجازات فیلمبرداری غیرمجاز در جامعه ما شفاف سازی نشده است. شما زمانی که در خیابان هستید مشاهده می کنید افراد با خیال آسوده در حال عکسبرداری و فیلمبرداری هستند بدون آنکه نگران عواقب آن باشند. آنها بی اجازه هر قابی که بخواهند انتخاب کرده و شروع به تصویر برداری می کنند. بدون آنکه توجه کنند افرادی که در این کادر هستند هیچ تمایلی ندارند از آنها عکس یا فیلم گرفته شود. 

متاسفانه این ضعف قانونی است. درباره تصویربرداری در جامعه و اماکن عمومی باید قوانین منسجمی تصویب شود. بسیاری از کشورها قواعد سختگیرانه ای تدوین کرده اند تا از حریم شخصی افراد محافظت کنند. 

بررسی مجازات فیلمبرداری غیرمجاز در قانون ایران

مجازات فیلمبرداری غیرمجاز در قانون ایران به صورت پراکنده قابل بررسی است. در سال ۱۳۸۶ قانونی درباره امور سمعی بصری تصویب شد، اما در حال حاضر این قانون نمی تواند کارآمد باشد. قانون جرایم رایانه ای از دیگر مصوبات قانونگذار است درباره تهیه و انتشار داده های غیرمجاز که می توان به آن رجوع کرد.

پیشرفت تکنولوژی، دسترسی افراد به امکانات و عدم فرهنگ سازی ایجاب می کند که قانونگذار قوانین مشخصی درباره مجازات فیلمبرداری غیرمجاز تدوین نماید. امروزه افراد با گوشی همراه خود هر لحظه که اراده کنند می توانند شروع به تصویربرداری نمایند و این نقض آشکار حقوق شهروندی است و شامل مجازات نقض حریم شخصی و خصوصی افراد خواهد بود.

فیلمبرداری مخفیانه از ديگران

درباره مجازات فیلمبرداری غیرمجاز آنچه که مورد توجه قانونگذار بوده، محتوای فیلم است. در بند ج ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند به این موضوع پرداخته شده است. چنانچه فیلم گرفته شده حاوی محتوای مبتذل و مستهجن باشد تهیه کننده آن به مجازات قانونی خواهد رسید. 

مبتذل به معنای فیلم هایی که حاوی صحنه های نامناسب و مخالف اخلاق و شریعت اسلام است و این نوع رفتارها را تبلیغ می کند. مستهجن یعنی تصاویری که برهنگی بدن زن و مرد، اندام تناسلی ایشان و آمیزش جنسی را به نمایش می گذارد. 

وجود برخی مسائل نیاز به قوانین مشخص درباره مجازات فیلمبرداری غیرمجاز را آشکار میکند. به طور مثال چنانچه شخصی در مکان عمومی مانند پارک با لباس مناسب حضور داشته باشد و دیگری از آن فیلمبرداری کند بدون آنکه آسیبی متوجه وی باشد قابل پیگیری نخواهد بود. در حالیکه حریم شخصی افراد ایجاب می کند که دیگران نتوانند بدون اجازه هیچ نوع تصویری از ایشان تهیه کنند.

مجازات فیلمبرداری غیر مجاز

در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند مجازات فیلمبرداری غیرمجاز مشخص شده است. تهیه فیلم مبتذل و مستهجن ۲ تا ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ سال محرومیت اجتماعی به دنبال دارد.

بند ب ماده ۵ قانون مذکور بیان می کند که تهیه فیلم و عکس از مکان هایی که مخصوص بانوان است غیر مجاز می باشد. با توجه به اینکه پوشش بانوان در مکان هایی مانند استخر و حمام کامل نیست، فیلمبرداری خلاف قانون بوده و فرد به مجازات خواهد رسید. 

بند ج ماده ۵ این قانون اشاره به تهیه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و خصوصی افراد دارد. بنابراین همانطور که گفته شد در این قوانین محتوای فیلم مورد توجه قانون بوده است. در صورتی که مبتذل و مستهجن باشد مجازات فیلمبرداری غیرمجاز مانند حبس، شلاق و محرومیت اجتماعی در انتظار تهیه کننده خواهد بود.

آیا انتشار فیلم های خصوصی دیگران جرم است؟

سوالی که برای اشخاص به وجود می آید این است که اگر محتوای فیلم مبتذل نباشد اما به شخص آسیب بزند آیا قابل پیگیری است؟ آیا مجازات فیلمبرداری غیرمجاز درباره این افراد اعمال می شود؟

به طور مثال فردی مخفیانه از مدیر شرکتی فیلمبرداری کند و با انتشار آن موجب ضرر و زیان مادی و معنوی به این شخص شود. در ماده ۷ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند بیان شده که رفتار فرد قابل پیگیری است. در این قانون آمده فرد تهیه کننده فیلم باید خسارت شخص را جبران نماید. 

مجازات فیلمبرداری غیرمجاز نیاز به دفاعیات قوی وکیل دارد. افراد برای پیگیر چنین پرونده هایی باید به وکیل کیفری مراجعه کنند. ارائه دفاعیات قوی و مدارک و مستندات محکمه پسند در میزان موفقیت پرونده موثر خواهد بود.

در ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای به انتشار غیرمجاز محتویات مربوط به دیگران اشاره شده است. در صورتی که افراد با استفاده از دستگاه های مخابراتی محتویات نامناسب را منتشر کنند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم می شوند.

اثبات فیلم برداری مخفیانه در دادگاه

در آیین دادرسی کیفری دلایلی برای اثبات جرم پیش بینی شده است. یکی از این دلایل امارات است. امارات شامل اسناد، مدارک، گزارش کارشناس و… می شود. امارات به علم قاضی کمک می کند و موجب می شود قاضی نسبت به جرم ارتکابی یقین حاصل کند. دلایل و امارات در پرونده های کیفری طریقیت دارد. به این معنی که امارات وسیله ای است که قاضی به کمک آن به حکم نهایی می رسد. 

بنابراین ممکن است که قاضی مدارکی مانند فیلم و عکس را مستند صدور حکم قرار دهد و با تکیه بر آن درباره پرونده تصميم گيری نماید. پرونده مطروحه ارتباطی با مجازات فیلمبرداری غیرمجاز ندارد و اگر شخصی از این موضوع متضرر شود باید در دادگاه دیگری آن را پیگیری کند.

اما دو نکته وجود دارد. اول آنکه قاضی چنانچه بخواهد از این اسناد استفاده کند برای صحت سنجی به کارشناس ارجاع خواهد داد. کارشناس مونتاژ بودن، فتوشاپ و موارد دیگر را بررسی می کند و نتیجه را گزارش می کند. 

نکته دوم آن است که قاضی در هنگام صدور حکم باید مستندات خود را در حکم ذکر کند. قوه قضاییه بر احکام صادره نظارت دارد و این موارد را در ارزیابی عملکرد قضات لحاظ خواهد کرد. همچنین در مراجع بالاتر همچون تجدید نظر چنانچه مشخص شود که حکم صادره مبنای قانونی ندارد نقض خواهد شد. 

افرادی که از ارائه فیلم و عکس در دادگاه متضرر شده اند می توانند علیه تهیه کننده آن شکایت نمایند. مجازات فیلمبرداری غیرمجاز از طریق وکیل کیفری قابل پیگیری است. 

نحوه پیگیری و شکایت فیلمبرداری غیر مجاز

قوانین منسجمی درباره مجازات فیلمبرداری غیرمجاز وجود ندارد. اگر افراد با چنین مواردی مواجه شوند و فیلم و عکس آنها مورد سوءاستفاده قرار بگیرد باید ابتدا مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین دریافت نمایند. 

پس از آن افراد باید شکایت خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسانند. وکیل کیفری مدارک و مستندات لازم را جمع آوری می کند. در چنین پرونده هایی لایحه دفاعیه قوی باید نگارش شود. وکیل با در نظر گرفتن شرایط ارتکاب جرم و مستنداتی که در دست دارد از حقوق موکل دفاع خواهد کرد. موفقیت پرونده در گرو دفاعیات وکیل و قدرت اقناع ایشان می باشد.