کم فروشی و گران فروشی در زمره جرائم مالی و اقتصادی قرار دارند. این دو جرم در نظام اقتصادی جامعه و حتی زندگی مردم تاثیر گذار هستند.
از این رو قانونگذار به صورت کاملا قاطعانه و به روش های مختلف در خصوص کم یا گرانفروشی برخورد نموده است. قانون به هیچ عنوان اجازه نمی دهد در جامعه هرج و مرج به وجود آورند. زیرا هرج و مرج با خود اخلال در نظام اقتصادی جامعه را آورده و حتی ممکن است در این جرم قصد براندازی حکومت نیز وجود داشته باشد.
یکی از مصادیق جرایم اقتصادی که قانون به آن پرداخته شده، جرم تقلب در فروش است. این جرم معمولا توسط بنگاه های اقتصادی، و واحد های خرد و کلان به منظور کسب سود بیشتری صورت می گیرد.
در برخی موارد مجازات جرم تقلف در فروش کالا می تواند سنگین باشد. بهتر است پیش از پرداختن به این جرم، در مورد آنها اطلاعاتی بدست آوریم.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
تعریف کم فروشی و گران فروشی
گرانفروشی و کم فروشی هر دو جرایم مجزایی به شمار می روند که از نظر ماهیت و تعریف با یکدیگر متفاوت هستند. زیرا هر کدام از این جرایم دارای مجازات های خاص خود بوده و شرایط ویژه ای دارند. قانون برای حفظ نظم کشور، مرجع دولتی را با نام سازمان تعزیرات حکومتی دایر نموده است تا به جرایمی که مربوط به واحد های صنفی اقتصادی می باشد رسیدگی نماید. از این رو این سازمان به جرایم مربوط به فروش کالا نیز رسیدگی نموده و متخلفین را مجازات می نماید.
گران فروشی در اصل عرضه خدمات یا کالاهایی با قیمتی بیش از نرخ معمول آن است. برای از افراد برای این که سود بیشتری از خدمات خود بدست آورند، اقدام به افزایش بهای کالا یا خدمات می نمایند. در صورتی که در جرم کم فروشی، کالا یا خدماتی که اقدام به ارائه آن می نمایند، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی کمتر از نرخ مراجع رسمی می باشد.
اگر هر واحد تولیدی یا اقتصادی بدون اجازه مرجع رسمی، اقدام به کم فروش و گران فروشی نماید، طبق قانون مجرم شناخته شده و باید مجازات شود. یکی دیگر از مصادیق جرایم اقتصادی نیز تقلب می باشد. در این جرم، کالا از نظر کیفیت و کمیت هیچ شباهتی با محصول درخواستی مشتری ندارد. بسیاری از مردم که تصمیم به آغاز فعالیت های خدماتی یا عرضه کالا می نمایند، بهتر است پیش از آغاز به کار، با مشاوره حقوقی تلفنی تماس برقرار نموده و در مورد قوانین این بخش اطلاعاتی کسب نمایند. تا مبادا به دلایل مختلف و ناخواسته مرتکب جرم شوند.
مجازات کم فروشی گران فروشی
کم فروشی و گران فروشی هر دو از جرایم اقتصادی هستند، از این رو حتی جرایم آنها نیز مشابه با یکدیگر می باشد. طبق قانون متخلفی که اقدام به گرانفروشی و کم فروشی نموده باشد، باید علاوه بر پرداخت خسارت وارده به خریدار، در مرحله اول به دو برابر قیمت کم فروشی (گران فروشی) و در مرحله دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی (گران فروشی) جریمه شود. اگر این عمل مجددا و برای بار سوم صورت پذیرفت، فرد متخلف به شش برابر مبلغ کم فروشی (گران فروشی) جریمه می گردد.
در این مرحله باید علاوه بر پرداخت جریمه، تابلویی با این عنوان که متخلف صنفی می باشد، به مدت دو هفته بر سر در مغازه خود نصب نماید. اگر باز هم فرد به عمل خود در خصوص کم و گرانفروشی ادامه داد، در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی (گرانفروشی) جریمه شده و تابلو متخلف صنفی باید به مدت یک ماه بر سر در مغازه وی نصب شود.
برخی از متخلفین جرایم کم یا گرانفروشی کار خود را فراتر برده و حتی برای پنجمین مرتبه و حتی بیشتر، نیز اقدام به کم فروشی یا گران فروشی می نمایند. در این مرحله شخص متخلف باید ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه پرداخت نموده و به مدت دو ماه تابلو متخلف صنفی را بر سر در مغازه خود نصب نماید. علاوه بر آن پروانه کسب این فرد به مدت ۶ ماه تعلیق می گردد و محل کسب او نیز تعطیل خواهد شد.
تخفیف در مجازات
باید بیان نماییم در جرایم کم یا گرانفروشی اگر جهات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد، می تواند آن را اعمال نماید. ولی اگر جرم مرتکب در سطح کلان بوده و به قصد مقابله با نظام صورت پذیرفته باشد، مجازات او مشمول تخفیف نخواهد شد.
تعلیق مجازات
اگر مبلغ موضوع گرانفروشی بیش از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد، می تواند مشمول تعلیق مجازات قرار گیرد. اما در صورتی که گران فروشی به صورت کلان در زمینه ارزاق صورت پذیرفته باشد، به هیچ عنوان مجازات و جزای نقدی ان تعلیق نخواهد گردید. در موردی که جرایم گران فروشی به منظور مقابله با نظام بوده و در سطح کلان جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، مجازات آن تعلیق نخواهد گردید.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
ثبت ديدگاه