در گذشته شاهد آن بودیم که مردم با مشکلات زیادی در ثبت اطلاعات و وقایع مهم زندگیشان مانند: شناسایی اشخاص، سوابق ولادت، ازدواج، طلاق و وفات و… روبرو می‌شدند و همین موضوع باعث شد تا دولتمردان جوامع مختلف تصمیم بگیرند تا سندی به نام شناسنامه را در میان مردم رایج کنند که دیگر این مشکلات برطرف شود و شناسایی و شمارش مردم نیز آسانتر شود. امروزه بسیاری از سودجویان و کلاهبرداران از این سند مهم، سوء استفاده می‌کنند. در ادامه ی مطلب با این دسته از اقدامات و مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی آشنا خواهیم شد.
دولت ها پس از آن که توانستند سندی به نام شناسنامه را در میان مردم رواج دهند، در سراسر کشور واحدهایی را راه اندازی کردند تا افرادی در آن متولی شناسنامه باشند و تعداد جمعیت افراد کشور را به ثبت برسانند. امروزه در اصطلاح به این اداره، ثبت احوال میگوییم.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)
دلیل تعیین مجازات برای خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی
مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی جز مسائل بسیار با اهمیت در کشورهای مختلف است، چرا که شناسنامه در تمامی جوامع، نشانه ای از هویت اشخاص می‌باشد و کسانی که اقدام به خرید و فروش و جعل آن می‌کنند در حقیقت هویت افراد مختلفی را به خطر انداخته اند.
همه‌ی این موضوعات باعث شد تا مراجع قضایی و اداری وظیفه‌ی تحصیل، نگهداری، جایگزینی و اصلاح شناسنامه های تمامی افراد در کشور را برعهده بگیرند و با تعیین مجازات معامله شناسنامه و کارت ملی، دولت توانست تا حد زیادی از سوءاستفاده های قانونی کلاهبرداران در این زمینه جلوگیری کند.
طبق ماده یک قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغییر و اصلاح در آن فقط وظیفه سازمان ثبت احوال است و حتی احکام صادره محاکم قضایی نیز باید توسط این سازمان اجرا گردد. حتی برای ثبت این وقایع، قانونگذار شرایط خاص را پیش بینی و اشخاص خاصی را مجاز به مداخله در آن دانسته است.
مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی در کشور ما چیست؟
به عنوان یک قاعده‌ی کلی طبق موادی که در قانون مجازات کشور ما آمده است می‌توان گفت که میزان مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی در کشور ما به میزان صدمه و خسارت وارد شده بر اشخاص و نوع و اهمیت جرم انجام شده مربوط است. بنابراین نمی توان گفت که تمامی کسانی که مرتکب جرم در این زمینه می شوند، مجازات هایشان یکسان است.
طبق قانون و بر اساس نظر قاضی جامعه، ممکن است مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی در کشور ما از جزای نقدی آغاز شود و برای کسانی که نوع جرم آنان شدیدتر و میزان خسارت وارد شده بر اثر انجام جرمشان بیشتر باشد به حبس های طولانی مدت ختم شود.
افراد مشمول مجازات
براساس ماده ۲ قانون تخلفات جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی، افراد زیر به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
- کسانی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهار نمایند.
- اشخاصی که عالماً پس از رسیدن به سن رشد (۱۸ سالگی) از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه متعدد و یا موهوم مبادرت ورزند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند نیز به همان اندازه مجازات می شوند.
- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند.
- اشخاصی که در مورد فوت یا ولادت، شهادت کذب بدهند.
بررسی مواد قانونی مربوط به جعل شناسنامه
در مواد ۹ و ۱۵ و ۱۰ قانون صراحتاً به موضوع متغیر بودن مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی اشاره شده است:
متن ماده‌ی ۹ قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی به شرح زیر است: هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هویت دیگری نماید، به حبس تا ۳ سال و جزای نقدی و مجازات خروج غیرمجاز از کشور محکوم خواهد شد.
هرگونه تحریف، خدشه دار نمودن، قلم بردن، الحاق، محو کردن یا سیاه کردن مندرجات شناسنامه طبق ماده ۱۰ نیز قابل مجازات خواهد بود. مجازات خرید و فروش شناسنامه و کارت ملی به استناد ماده ۱۵ آن می‌باشد که مرتکب به جزای نقدی یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.
ثبت ديدگاه