قرارداد مضاربه عقدی است که در آن دو طرف از سود حاصله بهره مند می شوند. قانونگذار با پیش بینی برخی عقود روابط مالی میان افراد را تسهیل کرده است. البته این قرارداد نکاتی دارد که اگر رعایت نشود به معامله ربوی تبدیل خواهد شد. در صورتی که عقد مضاربه ربا محسوب شود درآمد حاصل از آن حرام می باشد.
قانون مدنی از ماده ۵۴۶ تا ۵۶۰ به قرارداد مضاربه پرداخته و نکات قانونی درباره این عقد را بیان کرده است.
قرارداد مضاربه چیست؟
قرارداد مضاربه قراردادی است که در آن دو نفر با یکدیگر شریک می شوند. یک طرف سرمایه را فراهم می کند و طرف دیگر متعهد می شود که با سرمایه موجود کار کند. طرفین توافق می کنند که سود حاصل از کار چگونه تقسیم شود. به شخصی که سرمایه را مهیا می کند مالک و به طرفی که متعهد به انجام تجارت می شود مضارب یا عامل گفته می شود.
ماده ۵۴۶ در تعریف عقد مضاربه بیان می کند:
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود.
طبق این ماده قانونی مضاربه ارکانی دارد، طرفین عقد، سرمایه و سود که از مهمترین ارکان قرارداد مضاربه است.
در صورت عدم انجام تعهد هر یک از طرفین می‌توان در دادگاه طرح دعوای الزام به انجام تعهد را مطرح نمود.
ارکان قرارداد مضاربه
برای آنکه قرارداد مضاربه منعقد گردد باید ارکان آن فراهم بوده و قرارداد قانونی و رسمی تهیه شود. این قرارداد در هنگام اختلافات حقوقی مورد استناد قرار می گیرد. افراد باید درباره اجزای تشکیل دهنده این عقد دقت داشته باشند و نکات حقوقی را در قرارداد وارد نمایند. نگارش قرارداد توسط بهترین وکیل و متخصص در امور مالی کمک می کند که تمام موارد قانونی در متن قرارداد لحاظ شود.
-
طرفین معامله
مالک کسی که سرمایه را فراهم می کند و مضارب شخصی است که با سرمایه مشغول کار می شود. طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند. عقل، بلوغ و رشد شرط صحت عقد است. ایشان باید در صحت کامل عقل به معامله بپردازند.
-
سرمایه
سرمایه در قرارداد مضاربه باید نقدی باشد. وجه نقد می تواند به ریال یا ارز خارجی تادیه شود و از طریق واریز وجه به مضارب پرداخت گردد. طلب و بدهی سرمایه محسوب نمی شود. همچنین افراد نمی توانند چک مدت دار را به عنوان سرمایه کار ارائه نمایند. برای مشاهده سوالات متداول چک به بخش سوالات حقوقی در منوی سایت مراجعه نمایید.
-
سود
میزان سود برای هر کدام از طرفین باید در قرارداد مشخص باشد. اما تعیین مقدار بر حسب درصد می باشد. به طور مثال مالک ۶۰ درصد مضارب ۴۰ درصد، یا مالک یک سوم و مضارب دو سوم سهم خواهد برد. تعیین مبلغ مشخص در قرارداد به عنوان سود غیر قابل قبول می باشد و قرارداد را باطل می کند. نکات مختلفی درباره سود قرارداد مضاربه وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مدت
در عقد مضاربه می توان زمان قرارداد را کوتاه مدت یا بلند مدت شرط کرد. پس از پایان مدت مضارب حق بکارگیری سرمایه مالک را ندارد مگر آنکه قرارداد جدیدی منعقد شود.
چگونگی ابطال عقد مضاربه
در موارد زیر قرارداد مضاربه باطل می شود. چنانچه شرط شود که مضارب در هر حال ضامن پرداخت سود به مالک می باشد قرارداد باطل است. زیرا سود باید به نسبت کار و سرمایه برای طرفین تعیین گردد.
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه مالک می باشد عقد باطل است. همچنین اگر شرط شود مضارب هر نوع خسارتی به سرمایه یا سود مالک را می پذیرد موجب بطلان عقد می شود. مگر آنکه شرط گردد مضارب خسارت وارده را از اموال خود بپردازد.
ماهیت قرارداد مضاربه آن است که طرفین در سود و زیان سهیم باشند بنابراین چنین شروطی عقد را باطل می کند. به این ترتیب نمی توان شرط کرد که سود حاصله تنها به یک طرف معامله تعلق داشته باشد.
نکات مهم عقد مضاربه
طبق قانون برخی موارد موجب فسخ قرارداد مضاربه خواهد شد.
- اگر یکی از طرفین دچار جنون شود.
- چنانچه یکی از طرفین فوت نماید. مگر اینکه در وصیتنامه خود به قرارداد مربوطه اشاره کند.
- در صورتی که مالک ورشکسته شود. در این شرایط مضارب جزو طلبکاران قرار نمی گیرد. می تواند خارج از نوبت سهم خود را از اموال مالک طلب نماید.
- در صورتی که کل سود یا سرمایه از بین برود.
- اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی آورده شده باشد و دیگر امکان انجام تجارت مربوطه نباشد.
نکته دیگری که وجود دارد آن است که تجارت موضوع قرارداد باید مشروع باشد و سرمایه صرف امور قانونی شود. مضارب باید از عهده کار مربوطه برآید و توانمندی های وی مشخص باشد.
در صورتی که مالک امکان معامله را نداشته باشد یا مضارب توانایی انجام کار را از دست بدهد قرارداد قابل انتقال به شخص ثالث نیست.
همچنین نیاز نیست که نوع تجارت مشخص باشد. اما چنانچه در قرارداد مضاربه نوع تجارت خاصی آمده مضارب نمی تواند خلاف آن عمل کند.
خسارت در قرارداد مضاربه
در موارد زیر مضارب باید خسارت وارده را جبران نماید:
- چنانچه معاملات رسیکی انجام دهد.
- اگر خارج از موضوع قرارداد به تجارت بپردازد.
- شخصا باعث تلف شدن سرمایه گردد. فرقی نمی کند که عمل وی عمد یا غیر عمد باشد.
- چنانچه با افراط و تفریط خود موجب هدر رفتن سرمایه گردد.
نکته دیگری که وجود دارد آن است آوردن مدت در قرارداد موجب لازم شدن عقد نمی شود. عقد مضاربه عقد جایزی است و هر زمان که مالک سرمایه خود را طلب کند مضارب باید برگرداند. خودداری مضارب از این اقدام و وارد شدن خسارت موجب مسئولیت مضارب می شود.
ثبت ديدگاه