فروش مال غیر یکی از اعمالی است که در حقوق جزاي عرفی داراي عناوین مجرمانه می باشد. بررسی ارکان سه گانۀ جرم (قانونی، مادي، معنوي) در رابطه با این جرم ضروري است. انتقال مال غیر را این چنین باید تعریف کرد: انتقال مال دیگری بدون مجوز قانونی. انتقال رفتار مجرمانه جرم است.
مال موضوع جرم است و دیگري وصف موضوع جرم است و بدون مجوز قانونی نیز وصف فعل مجرمانه می باشد. بدین صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصابت یا قیمومیت و یا هر عنوان دیگري اقدام بر انتقال مال دیگري کرده است. فروش مال غیر از جرایم غیر قابل گذشت می‌باشد زیرا اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر در مواردي که قانونگذار جرمی را قابل گذشت بداند و بر این امر تصریح کند در حالی که در مورد بزه فروش مال غیر چنین تصریحی وجود ندارد.
خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱
مصادیق فروش مال غیر
در ادامه نکات مهم فروش مال غیر ذکر شده است:
ارکان جرم فروش مال غیر یا دیگران
الف) موضوع جرم فروش مال غیر
فروش مال غیر از دو جزء تشکیل می‌شود، جزء اول موضوع این جرم مال است.
قانون ۱۳۰۸ به کلمه مال تصریح می‌نماید. بنابراین، موضوع جرم فروش مال غیر شامل اشیای فاقد ارزش اقتصادی نخواهد بود. جزء دوم موضوع جرم، تعلق به غیر است. پس مانند سایر جرایم علیه اموال علاوه بر این که لازم است مال موضوع جرم متعلق به خود شخص نباشد، ضروری است که این مال به شخص معینی اعم از حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد.
ب) عمل مرتکب از قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸
می‌توان به وضوح استنباط نمود که عمل مرتکب در جرم مورد بحث عبارت است از:
انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت می‌گنجد.
برای تحقق جرم انتقال مال غیر وجود سه شرط ضروری است:
اول برابر ماده یک قانون مصوب ۱۳۰۸، یکی از شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر، این است که معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد. بدیهی است، بدین سان هر نوع معامله‌ای که با اختیار و مجوز قانونی از سوی مالک حقیقی مال انجام شود، از دایره شمول جرم انتقال مال غیر خارج است.
دوم، وصف تقلبی بودن معامله از آنجا ناشی می‌شود که با وجود فضولی بودن آن، چنین وانمود می‌شود که انتقال دهنده یا مالک مال است یا اختیار قانونی برای انجام معامله و انتقال مال غیر را دارد. به عبارتی، انتقال دهنده، معامله را با نام خود انجام می‌دهد نه با نام مالک مال. سوم، نظیر دیگر جرائم علیه اموال، عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم در زمان انجام معامله، شرط لازم و ضروری برای تحقق جرم انتقال مال غیر است.
ج) مقید بودن جرم و رابطه علیت
در تقسیم‌بندی جرایم به جرایم مطلق و مقید، می‌بایست جرم فروش مال غیر را جرمی مقید محسوب نمود.
نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود.
با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل اعمال بودن مجازات مندرج در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می‌توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می‌باشد.
جرم انتقال مال غیر جرمی است عمدی.
بنابراین، برای تحقق این جرم لازم است معامل یا متعاملین در لحظه انجام معامله، سوء نیت مجرمانه داشته باشد.
از این رو اجزای رکن روانی این جرم عبارتند از:
الف) علم مرتکب
شامل موارد زیر است:
-
علم به حکم قانون:
در حقوق کیفری اصولا علم مرتکب جرم به ممنوعیت قانونی عمل ارتکابی مفروض بوده و بر این اساس، ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود. مگر در موارد استثنایی که در این صورت نیاز به تصریح قانونی دارد. در مورد فروش مال دیگران ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست.
-
علم به موضوع حکم:
علم به دو موضوع از شرایط لازم برای تحقق رکن روانی جرم انتقال مال غیر است. بنابراین، جهل به هریک از این موضوعات نافی سوء نیت مرتکب است. یکی آن که فروش مال دیگران نداند که مال فروخته شده مال غیر است. دوم این که ثابت شود فروشنده جاهل به نداشتن سمت در فروش مال غیر باشد.
ب) عمد عام
لازمه تحقق جرم انتقال مال غیر این است که مرتکب اعم از انتقال دهنده یا منتقل الیه، قصد انجام معامله تقلبی و انتقال غیر را داشته باشد. برای تحقق این شرط لازم است که انتقال دهنده آگاه باشد، مال مورد انتقال متعلق به غیر است و همچنین این که مجوز قانونی در انجام معامله را ندارد. در مقابل برای فرض تحقق در خصوص منتقل الیه، وی نیز باید عالم باشد که انتقال دهنده مالک مال نبوده و همچنین مجوز قانونی در انجام معامله و انتقال مال را ندارد.
ج) تفاوت جرم انتقال مال غیر با معاملات فضولی صرف
در معاملات فضولی صرف معامله برای صاحب مال صورت می‌گیرد، اعم از این که معامله با نام مالک (مطابق با واقع) یا با نام خود (تقلبی) باشد. اما در جرم انتقال مال غیر، معامله متقلبانه برای خود معامل صورت می‌پذیرد. در اینصورت تفاوت اصلی جرم انتقال مال غیر و معاملات فضولی صرف، قصد خاص یا قصد اضرار به غیر است. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت اساسی‌ترین عنصر فارق بین انتقال مال به نحو فضولی صرف (که موضوع مقررات حقوق مدنی است)، با جرم انتقال مال غیر (که موضوع مقررات حقوق کیفری است)، در همین جزء از رکن روانی نهفته است.
خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱
فروش مال غیر یکی از جرم‌هایی است که برای شخص مال باخته دغدغه روحی و روانی فراوانی را ایجاد می‌کند. چرا که در اکثر موارد و برخلاف جرم کلاهبرداری خود فرد در آن دخیل نیست. در این نوع پرونده ها به جهت دشواری و پیچیدگی ناشی از اثبات آن باید از مشاوره حقوقی تخصصی و وکیل فروش مال غیر بسیار متخصص استفاده شود تا بتوان به پیروزی در این دعاوی امیدوار بود. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاساگارد بر خود می‌بالد که در ۹۸ درصد از پرونده‌های فروش مال غیر خود پیروز بوده است. چرا که وکلای موسسه با همه توان و دانش خود در کنار موکلین گرامی تا احقاق حق آن‌ها حضور دارند.
ثبت ديدگاه