در فضای پیچیده نظام اداری کشور، گاهی یک امضا، یک بخشنامه یا یک آیین‌نامه، می‌تواند مسیر زندگی یا فعالیت شغلی یک فرد را به‌کلی تغییر دهد.
شاید شما هم تجربه کرده‌اید که بخشنامه‌ای ناگهانی، مسیر بازنشستگی‌تان را مسدود کرده، حق بیمه‌تان را نادیده گرفته یا مانع از ادامه فعالیت شغلی‌تان شده باشد. این اتفاقات متأسفانه برای بسیاری از مردم رخ می‌دهد؛ اما همه افراد نمی‌دانند که در برابر این بی‌عدالتی‌ها می‌توان ایستاد و با شکایت از بخشنامه غیرقانونی احقاق حق کرد. همچنین گاهی به دلیل تخلف و یا اهمال کارکنان و مدیران ادارات دولتی مردم دچار مشکلات فروان و گاه جبران ناپذیر خواهند شد و مسیر از طریق شکایت از کارمند دولت طی می شود.
راه‌حل کجاست؟
پاسخ روشن است: دیوان عدالت اداری
این مرجع قانونی، تنها نهادی است که می‌تواند بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات خلاف قانون نهادهای دولتی و عمومی را ابطال کند؛ یعنی آن را برای همیشه از اعتبار ساقط کرده و حقوق ضایع‌شده را بازگرداند.بخشنامه‌هایی که قانون را زیر پا می‌گذارند…
هر روز در کشور ما، نهادهای مختلفی مانند شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه‌ها و اداره‌های کار، اقدام به صدور بخشنامه، آیین‌نامه یا دستورالعمل‌هایی می‌کنند که اجرای آن‌ها، برای عموم مردم یا یک گروه خاص، الزامی است.
اما این مقررات همیشه با قانون مطابقت ندارند. گاهی بدون آن‌که قانون جدیدی تصویب شده باشد، با یک بخشنامه ساده، مسیر بازنشستگی تغییر می‌کند، بیمه‌ای حذف می‌شود، آزمونی نادیده گرفته می‌شود، یا حتی حقوق یک کارگر یا کارمند زیر پا گذاشته می‌شود.
اینجاست که نقش دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع ناظر بر قانونمندی دستگاه‌های دولتی معنا پیدا می‌کند و مسیر شکایت از بخشنامه غیرقانونی هموار می شود.
نقش دیوان عدالت اداری در شکایت از بخشنامه غیرقانونی و ابطال آن چیست؟
دیوان عدالت اداری؛ دیواری مستحکم در برابر تخلفات اداری
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و همچنین مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، مردم می‌توانند:
علیه هر بخشنامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای که با قانون مغایرت دارد یا توسط نهادی صادر شده که اختیار قانونی نداشته، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کنند و خواستار ابطال آن شوند.
این ابزار قانونی در اختیار هر شهروند، کارمند، بازنشسته، فعال اقتصادی یا حقوق‌دان برای شکایت از بخشنامه های غیرقانونی قرار دارد. اما باید بدانیم چگونه از آن استفاده کنیم.
پرونده‌های واقعی شکایت از ادارات، روایت‌هایی از پیروزی در برابر ناعدالتی
-
حذف سابقه بیمه به‌دلیل یک بخشنامه غیرقانونی
یکی از موکلان ما، کارگر ساختمانی بود که به دلیل یک بخشنامه داخلی در تأمین اجتماعی، سابقه کاری‌اش طی سال‌هایی خاص نادیده گرفته شده بود. این اتفاق موجب شده بود با وجود ۲۷ سال کار، امکان بازنشستگی نداشته باشد.
با پیگیری تخصصی، بررسی آرای پیشین دیوان، استناد به قانون کار و تأمین اجتماعی، توانستیم در هیأت عمومی دیوان عدالت با طرح شکایت از بخشنامه غیرقانونی، آن بخشنامه را ابطال کنیم. نه تنها حقوق موکل احیا شد، بلکه ده‌ها پرونده مشابه نیز از آن رأی منتفع شدند.
-
محدود کردن انتخاب رشته در دانشگاه با یک دستورالعمل داخلی
در یک پرونده دیگر، دستورالعملی از سوی دانشگاه باعث شده بود دانشجویان استعداد درخشان از حق انتخاب رشته کارشناسی ارشد محروم شوند. این بخشنامه با اصل آزادی علمی در تضاد بود.
با تنظیم لایحه‌ای مستدل و پیگیری دقیق، هیأت عمومی دیوان رای به ابطال آن دستورالعمل آموزشی داد.
-
حذف یارانه خانواده‌ها با استناد به بخشنامه وزارت رفاه
در یکی از پرونده‌ها، خانواده‌ای با ۵ فرزند، به استناد بخشنامه‌ای مبهم از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف شده بودند. این بخشنامه برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها و بدون بررسی وضعیت معیشتی دقیق آن‌ها صادر شده بود.
با استناد به اصل انصاف و اصل ۴۰ قانون اساسی، هیأت عمومی دیوان این بخشنامه را مغایر با قانون دانست و باطل کرد.
-
اخراج معلم قراردادی به دلیل تفسیر اشتباه یک آیین‌نامه
معلمی که بیش از ۶ سال در یک منطقه محروم مشغول به تدریس بود، با تفسیر نادرست یک آیین‌نامه انضباطی توسط آموزش و پرورش، اخراج شده بود. در حالی‌که قانون اجازه چنین تصمیمی را بدون رأی هیأت تخلفات اداری نمی‌داد.
با اثبات عدم صلاحیت مرجع صادرکننده رأی و مغایرت آیین‌نامه با قانون مدیریت خدمات کشوری و با شکایت مستدل از بخشنامه غیرقانونی رأی اخراج لغو و معلم به کار بازگردانده شد.
-
ممنوعیت اعطای وام اشتغال به بانوان سرپرست خانوار
در پرونده‌ای دیگر، بخشنامه‌ای از سوی یکی از بانک‌ها، اعطای تسهیلات اشتغال به بانوان سرپرست خانوار را منوط به ارائه ضمانت‌نامه‌های خاص کرده بود که عملاً دسترسی این بانوان را محدود می‌کرد.
این بخشنامه مغایر با سیاست‌های حمایتی دولت و اصل برابری در دسترسی به امکانات بود. با شکایت موکل، هیأت عمومی دیوان این بخشنامه را باطل و تمامی تبعات آن را رفع کرد.
مراحل درخواست ابطال بخشنامه اداره دولتی در دیوان عدالت اداری
-
بررسی حقوقی مصوبه مورد اعتراض
ابتدا باید مشخص شود که مصوبه‌ای که صادر شده، آیا با قانون در تضاد است؟ آیا مرجع صادرکننده اختیار چنین مصوبه‌ای را داشته؟ آیا این مقرره به صورت عمومی اجرا می‌شود یا فقط به یک فرد مربوط است؟
-
تنظیم دقیق دادخواست و مستندات قانونی
در این مرحله، نقش وکیل بسیار حیاتی است. متن دادخواست باید کاملاً حقوقی، مستند به قانون و مستدل باشد. اگرچه هر فردی می‌تواند شخصاً شکایت کند، اما بدون دانش حقوق عمومی، اغلب این دادخواست‌ها رد می‌شوند یا مسیر نادرستی طی می‌کنند.
-
ثبت دادخواست در دیوان عدالت (حضوری یا الکترونیکی)
با استفاده از سامانه «ساجد» یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، می‌توان شکایت را ثبت و پیگیری کرد.
-
دفاع حرفه‌ای و ارسال لایحه به هیأت عمومی دیوان
در این مرحله، وکیل با نگارش لایحه‌ای مستدل و استناد به آرای مشابه، سعی می‌کند دیوان را قانع کند که بخشنامه یا آیین‌نامه مورد اعتراض، خلاف قانون است.
آیا برای شکایت از بخشنامه غیرقانونی باید حتماً وکیل دیوان عدالت اداری داشته باشیم؟
در ظاهر، پاسخ منفی است. اما تجربه نشان داده:
بیش از ۷۰٪ درخواست‌هایی که توسط اشخاص عادی تنظیم شده، به دلیل نقص شکلی، نبود استناد کافی یا اشتباه در تشخیص صلاحیت رد می‌شود.
در مقابل، پرونده‌هایی که با مشاوره و همراهی وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری تنظیم می‌شوند، نه‌تنها با دقت بیشتری پیش می‌روند، بلکه شانس موفقیت بالاتری دارند.
در گروه وکلای پاسارگاد، ما تاکنون ده‌ها پرونده شکایت از بخشنامه غیرقانونی را به سرانجام رسانده‌ایم.
از اولین تماس تا صدور رأی نهایی، ما در کنار موکل خواهیم بود.
ثبت ديدگاه