5/5 - (3 امتیاز)

در شرایط خاص ژئوپولیتیکی منطقه و افزایش تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی، بخشی از مناطق کشور دچار خسارات ناشی از حملات هوایی و موشکی شده‌اند که متأسفانه منجر به تخریب واحدهای مسکونی شهروندان گردیده است. در چنین وضعیتی، ضرورت دارد تا سازوکارهای قانونی مرتبط با نحوه محاسبه، پرداخت و دریافت خسارت جنگ ۱۲ روزه و تأمین منابع لازم برای بازسازی منازل آسیب‌دیده، با تأکید بر حقوق مکتسبه شهروندان، مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. برای دریافت راهنمایی و مشاوره حقوقی تلفنی با گروه وکلای پاسارگاد در ارتباط باشید.

مبنای حقوقی مسئولیت دولت در قبال خسارات جنگی

مطابق با اصول بنیادین حقوق عمومی و براساس اصول ۲۲، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت، آسایش و تأمین مسکن از حقوق بنیادین ملت محسوب می‌شود و دولت موظف به تضمین آن‌هاست. اگرچه دریافت خسارت خانه های آسیب دیده و تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه از نظر منشأ مستقیم به دولت ایران نسبت داده نمی‌شود، اما با توجه به اینکه حفظ امنیت ملی، دفاع از مرزها، و مدیریت وضعیت‌های بحرانی از جمله وظایف ذاتی حاکمیت است، جبران این قبیل خسارات نیز طبق نظریه خطر (Risk Theory) و قانون مدیریت بحران کشور، جزو تعهدات دولت تلقی می‌شود.

دریافت خسارت از دولت در جنگ 12 روزه با اسرائیل

چارچوب‌های قانونی برای جبران و دریافت خسارت جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل

پایه‌های قانونی دریافت خسارت جنگ ۱۲ روزه ناشی از وقایع قهری در سطح داخلی، بر موارد زیر استوار است:
  • ماده ۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۸۷)
  • تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون بودجه‌های سالانه
  • آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیئت وزیران
  • اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
براساس این منابع، خسارات واردشده به واحدهای مسکونی در اثر بلایای طبیعی یا شرایط غیرمترقبه، از طریق اختصاص کمک‌های بلاعوض یا اعطای وام‌های بانکی با نرخ ترجیحی جبران می‌شود. اگرچه واژه «حوادث غیرمترقبه» در قانون، حملات نظامی دشمن را به‌صراحت در بر نمی‌گیرد، اما با توجه به اطلاق ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ و مصوبات ستاد کل مدیریت بحران، این دسته از خسارات نیز تحت شمول کمک‌های دولتی قرار می‌گیرند.

فرآیند اجرایی برای دریافت دریافت خسارت جنگ ۱۲ روزه

مالکین یا متصرفان قانونی منازل آسیب‌دیده می‌توانند با در اختیار داشتن مدارکی همچون سند رسمی، استشهاد محلی، گزارش نیروی انتظامی یا صورت‌جلسه شهرداری، به بخشداری یا فرمانداری مربوطه مراجعه نمایند. پس از تشکیل پرونده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعزام کارشناس به محل، اقدام به برآورد میزان خسارت به‌صورت ریالی کرده و در صورت تأیید، متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی خواهد شد.
پرداخت تسهیلات ممکن است با ضمانت‌های ساده یا صرفاً معرفی بنیاد انجام پذیرد.

وضعیت حقوقی املاک قولنامه‌ای و بدون پایان‌کار

مطابق بخشنامه شماره ۲۲۲۶۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ سازمان مدیریت بحران کشور، در صورت احراز تصرف مشروع و سکونت مستمر، منازل فاقد سند رسمی نیز مشمول دریافت خسارت و تسهیلات بازسازی هستند؛ مشروط بر اینکه دارای معارض نباشند. همچنین، در مورد املاکی که بدون پایان‌کار یا با تخلف ساختمانی بنا شده‌اند، پرداخت بخشی از خسارت با تعهد مالک به رفع تخلف مجاز اعلام شده است.

امکان طرح مطالبه خسارت فراتر از حمایت‌های دولتی

در شرایطی که متضرر بتواند اثبات نماید که کوتاهی یا اهمال دستگاه‌های اجرایی یا امنیتی در پیشگیری یا مقابله با تهدید، موجب خسارت شده است، می‌تواند با استناد به قواعد مسئولیت مدنی، در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی طرح دعوی کرده و مطالبه غرامت کند.
همچنین در مواردی که ملک مورد نظر دارای بیمه‌نامه حوادث یا آتش‌سوزی باشد، مطالبه خسارت از شرکت بیمه نیز بلامانع خواهد بود.

نحوه محاسبه و پرداخت میزان خسارت جنگ ۱۲ روزه

مبنای محاسبه و دریافت خسارت جنگ ۱۲ روزه، قیمت روز احداث بنا (بدون احتساب قیمت زمین) است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. معیارهایی مانند متراژ، نوع مصالح، قدمت ساختمان و شدت تخریب در این ارزیابی مؤثرند.

تسهیلات معمولاً شامل وام با کارمزد پایین و بازپرداخت ۱۰ تا ۲۰ ساله است. در مناطق با سطح خسارت بالا، بخشودگی مالیاتی و تعلیق پرداخت برخی بدهی‌های قبلی نیز ممکن است اعمال شود.

نحوه محاسبه و پرداخت میزان خسارت خانه های تخریب شده

نتیجه‌گیری

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌های گوناگونی را برای جبران و دریافت خسارت شهروندانی که در اثر جنگ ۱۲ روزه یا حمله دشمن دچار زیان شده‌اند، پیش‌بینی کرده‌اند. بهره‌مندی از این حقوق، نیازمند ثبت منظم مدارک، پیگیری مستمر و آگاهی کامل از مقررات جاری است.

همکاری با بهترین وکیل تهران در حوزه مسئولیت مدنی و حقوق عمومی می‌تواند مسیر مطالبه حقوقی این خسارات را کوتاه‌تر، مطمئن‌تر و نتیجه‌بخش‌تر کند.