3.7/5 - (3 امتیاز)

جعل اسناد و مدارک ، یکی از جرم‌هایی است که موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و ایجاد اختلال در نظام کشور شده و سبب ناکارآمدی اجتماعی جامعه است. اطمينان و اعتماد كامل داشته باشند. جعل اسناد و مدارک ، استفاده از سند مجعول، عامل مهم سلب آسايش عمومى، كاهش سطح اعتماد افراد و سازمان ها، از بين رفتن امنيت و سلامت جامعه و نيز زمينه ساز بسيارى از ضررهاى مادى و معنوى است كه به اشخاص حقيقی و حقوقی و سازمان ها وارد مى گردد. همچنين، باعث خدشه به حيثيت و اعتبار فرهنگی، علمى و اقتصادی كشور مى‌شود. جعل اسناد و مدارک از جرائم مطرح در جامعه می‌باشد و پرونده‌های فراوانی در مخازن اسناد ملی كشور در اين زمينه وجود دارد كه طی آن‌ها يكی از طرفين دعوا، مدعی جعل گرديده است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

تعریف حقوقی سند و جعل اسناد و مدارک

سند، هرگونه اطلاعاتی است كه دردستگاه دولتی توليد شود يا به آن برسد و به طور دائمی درتصرف دولت باشد.

همچنین از نظر قضائی، سياسی، اجتماعی، هنری و تاريخی، ارزش نگهداری داشته باشد. در واقع، سند، عبارت از واحدى از مواد حاوى اطلاعات، اعم از نوشتاری، ديداری و شنيداری است كه به دست اشخاص حقيقی يا حقوقی و يا در رايانه، ايجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. در قوانين مدنی ايران، سند، عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع، قابل استناد و وسيله اثبات باشد.

گاهی به مطلق دليل گفته می شود و در آن صورت، مترادف مدرک است.

جعل اسناد و مدارک

در مجموع سند، می‌بايد دو خصوصيت بارز داشته باشد تا اطلاق سند به آن ممكن باشد:

يكی اين كه قابليت استناد داشته باشد و ديگر آن كه محصول كار و انديشه بشری باشد. البته بايد توجه داشت براى اين كه نوشته‌اى سند محسوب گردد، نيازى نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده شود، بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براى مثال، شخصى به ديگرى مبلغى وجه دستى مى‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مى‌دارد؛ اين نوشته اگر به امضاى طرف برسد – قابليت استناد دارد و سند محسوب مى شود؛ گرچه بين اين دو نفر اختلافى حاصل نشود و نيازى به طرح در مراجع قضائی نيز نباشد و اين رسيد، صرفا براى يادآورى اخذ شده باشد. در هر حال به عنوان سند تلقی می‌گردد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

انواع سند

  • سند در وجه حامل

    نوشته‌اى كه امضاكننده آن تعهد مى‌كند، وجه يا وجوهى را در موعد معين، به هركس كه آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد. يعنى دارنده آن، مالك آن شناخته مى شود.

  • سند رسمى

    سندى است كه در اداره ثبت اسناد و املاک و يا دفترهای اسناد رسمى يا در نزد مرجعى ذيصلاح يا ساير ماموران رسمى، در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونى تنظيم شده باشد.

  • سند عادى

    هر سندی كه رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقی مي گردد. در واقع، سندى كه فاقد شرايط سند رسمی باشد، سند عادی است.

قانونگذار، از حيث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را به ۳ دسته رسمى، عادى و لازم‌ الاجرا، تقسيم كرده است.

جعل، تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهای مذكور در قانون دانسته شده است.

همچنین به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفاده خود يا ديگری و به ضرر غير صورت می گيرد. حقوقدان ديگری نيز، جعل را قلب متقلبانه حقيقت به زيان ديگری در سند، نوشته يا هر چيز ديگر، به يكي از طرق مذكور در قانون ناميده است.

از ديدگاه قانونگذار، جعل عبارت از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضای اشخاص رسمی يا غيررسمی، بدون اجازۀ صاحب آن و نظاير اين ها، به قصد تقلب است. در جعل اسناد و مدارک ، بايد توجه داشت كه قلب حقيقت وقتی جعل می شود كه مربوط به حكم سند يا مربوط به اموری باشد كه سند يا نوشته، برای اثبات يا نفی آن تنظيم شده است.

با استناد به قانون، در تبيين مصاديق جرم جعل اسناد و مدارک می‌توان گفت كه عبارتند از:

ساختن يا تغيیر آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاى اشخاص رسمى يا غيررسمى، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الصاق نوشته‌اى به نوشته ديگر، يا به كار بردن مهر ديگرى بدون اجازۀ صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براى استفاده خود يا ديگرى، به ضرر غير و به قصد تقلب.

مصاديق قانونی جعل اسناد و مدارک

خراشيدن يا تراشيدن

اين عمل، معمولاً با وسايلى مثل تيغ، چاقو و نظاير آن ها صورت مى گيرد.

يعنى جاعل حروفى را با كمک اين وسايل، از روى نوشته يا سند محو مى كند. در عمل خراشيدن، جاعل بخشى از يک كلمه را از بين می‌برد. مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه «نبود» را تبدیل به «بود» مى سازد. ولى در عمل تراشيدن، جاعل كل كلمه را محو مى كند.

مثلاً نام يكى از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو می‌نمايد.

محو یا اثبات یا سیاه کردن

مقصود از محو، پاک كردن بخش‌هایى ازنوشته با وسايلى مثل مدادپاک كن، لاک غلط گير ويا ساير مواد شيميایی است.

منظور ازاثبات ،خارج كردن سند ازبطلان است، مثل اين كه مهر «باطل شد» را ازروی قبض پرداخت وجه پاک كنند. مقصود از سياه كردن، ناخوانا كردنش با استفاده از جوهر يا موادى مانند آن است.

الحاق در جعل اسناد و مدارک

در اين مورد چيزى به سند می‌افزايند.

مثلاً رقمى در مقابل چك می‌گذارند يا با افزودن حرفی به كلمه، آن را به كلمه ديگرى تبديل مى‌كنند. براى مثال، با افزودن «ی» به کلمه «حسن» آن را به «حسین» تبديل می‌نمايند.

قلم بردن

در قلم بردن، لازم نيست حرف يا كلمه‌اى به سند اضافه شود.

بلكه امكان دارد جاعل با استفاده ازقلم، قسمت‌هایى از سند يا نوشته را ناخوانا نمايد يا برروى آن خط بكشد.

دست بردن در تاريخ سند

در اين جا جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب می‌اندازد.

مثلا تاريخ سفته را از ۸۲/۱/۴ به ۸۳/۲/۴ تبديل مي‌كند.

الصاق در جعل اسناد و مدارک

در اين جا جاعل، بخش‌هایى از نوشته را به بخش‌هایى از نوشته ديگر پيوند می‌زند و منظم‌ می‌كند.

به نحوى كه حالتى به وجود می‌آيد كه خواننده، آن را نوشته‌اى واحد تصور می‌نمايد. براى مثال، امضایى از يک نوشته را به متن پيش‌نويس امضا نشده‌ای، ضميمه می‌كند و مى‌چسباند.

به‌کار بردن مهر دیگری

در اين حالت جاعل، مهرفرد ديگرى (مثل مهر شركت، اداره يا فرد عادى) را بدون اجازه صاحبش مورد استفاده قرار مى‌دهد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات جعل اسناد و مدارک

جعل سند از جمله جرم‌های کیفری است که قانون‌گذار در موارد مختلف مجازات متفاوتی را برای آن در نظر گرفته است:

جعل اسناد عادی مانند چک و قولنامه: ۶ ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون تومان
جعل اسناد دولتی: ۱ تا ۱۰ سال حبس

جعل اسناد و مدارک از جمله جرم‌هایی است که ثابت کردن آن طی پروسه‌ای طولانی و نیازمند کارشناسی است و معمولا افراد برای اثبات کردن جعل سند دچار مشکل و در اغلب موارد ناکام هستند. باید توجه داشت که هر امری برای رسیدن به سر منزل مقصود نیازمند ابزار و فرد مناسب است. بنابراین در صورتی که در پرونده جعل اسناد درگیر هستید با انجام مشاوره حقوقی تخصصی و مناسب و ارجاع آن به وکیل جعل اسناد و مدارک بار روانی ناشی از پرونده را کاهش داده و شانس خود را در پیروزی در این پرونده‌ها افزایش دهید.

شما عزیزان برای برقراری ارتباط و دریافت مشاوره حقوقی

می توانید با شماره ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ تماس بگیرید.